تحركات برلمانية مكثفة.. تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم خلال أيام القادمة

الإيجار القديم يتصدر المشهد البرلماني حاليًا في ظل تحركات مكثفة يقودها مجموعة من النواب الجدد بهدف إيجاد حلول جذرية لأزمة استمرت لعقود؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى تحقيق توازن عادل يضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة نقاشات موسعة داخل أروقة اللجان المتخصصة لصياغة إطار تشريعي متكامل ينهي هذا الملف الشائك الذي يؤرق ملايين الأسر المصرية.

تعديلات قانونية مرتقبة لتنظيم الإيجار القديم

تسعى اللجنة التشريعية في مجلس النواب إلى مراجعة شاملة لكافة المقترحات المقدمة بشأن ملف الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم؛ إذ يرتكز التوجه الحالي على دراسة البيانات الدقيقة التي توضح عدد الوحدات المشغولة والمغلقة في مختلف المحافظات، وتؤكد التقارير البرلمانية أن الهدف الأساسي هو تحريك الركود في هذا الملف عبر آليات تدريجية تسمح بزيادة القيمة الإيجارية أو تحديد فترات انتقالية محددة بما يضمن عدم وقوع أي صدمات اجتماعية مفاجئة، وتتمثل أهم العناصر المطروحة للنقاش في النقاط التالية:

• تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بما يتوافق مع القيمة السوقية الحالية بشكل تدريجي.
• وضع جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية في الحالات التي يثبت فيها هجر الوحدة السكنية.
• تأسيس صندوق اجتماعي لدعم المستأجرين من الفئات غير القادرة على سداد الزيادات الجديدة.
• حصر الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية والبدء بتعديل أوضاعها بشكل أسرع.
• توضيح حالات استرداد الوحدة للمالك في حال امتلاك المستأجر لسكن بديل.

تأصيل العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

تعتمد الرؤية الجديدة التي يتبناها النواب على ضرورة إنهاء حالة النزاع الدائم بين أطراف العملية التعاقدية من خلال تشريع يحمي حقوق ملكية العقارات دون تشريد المواطنين؛ حيث أشار نواب مهتمون بملف الإيجار القديم إلى أن التعديلات القادمة ستراعي تمامًا البعد الإنساني مع معالجة الظلم الذي وقع على الملاك نتيجة ثبات القيم الإيجارية لسنوات طويلة، ومن المقرر أن يتم تقسيم الوحدات المتأثرة بالقانون إلى فئات مختلفة لضمان دقة التنفيذ وعدم التعميم في القرارات التي قد تمس الأمن المجتمعي.

مستقبل الوحدات السكنية في ظل الإيجار القديم

يتابع الشارع المصري باهتمام بالغ النتائج التي ستسفر عنها الاجتماعات القادمة للجان المختصة، خاصة وأن ملف الإيجار القديم يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية الدولة لتطوير العمران وتنشيط سوق العقارات المعطل، وستشهد الفترة المقبلة صياغة نهائية لمسودة القانون التي ستعرض على الجلسة العامة للموافقة عليها؛ مما يضع حدًا للتساؤلات حول مصير العقارات القديمة ويسهم في استعادة التوازن المفقود في سوق العقارات المصري بشكل يدعم الاستثمار والعدالة الاجتماعية للجميع.

تبذل الجهات المعنية مجهودات حثيثة لضمان خروج التعديلات بصورة توافقية ترضي جميع الأطراف، فالهدف ليس مجرد تغيير مادي بل هو تنظيم مجتمعي شامل، وسيكون لنتائج هذه التحركات البرلمانية دور كبير في رسم ملامح العلاقة الإيجارية المستقرة التي تخدم المصلحة العامة وتدفع عجلة التنمية العقارية نحو الأمام خلال الأعوام المقبلة.