«قرارات حاسمة» عمومية المنار تُقر التوزيعات النقدية وتُعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المالية 2024 بقيمة 3 فلس للسهم، متمثلة بنسبة 3% من القيمة الاسمية، مما يعكس التزام الشركة بتوزيع المكاسب على المساهمين، كما تم مناقشة عدة قرارات هامة تدعم التنظيم المالي للشركة وتؤكد التزامها بأحكام القوانين النافذة واللوائح التنفيذية المتعلقة بهيئة أسواق المال.

القرارات الهامة في اجتماع شركة المنار للتمويل والإجارة

ناقشت الجمعية العامة العادية بنودًا رئيسية لتطوير الأداء المالي والتنظيمي للشركة، حيث وافقت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من التصرفات القانونية والإدارية للسنة المالية 2024، كما تم التأكيد على التزامها بمواكبة الأنظمة المالية الحديثة من خلال إعادة تعيين مراقب الحسابات قيس محمد النصف للسنة المالية 2025، بناءً على القائمة المعتمدة من هيئة أسواق المال، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعاب مراقب الحسابات بما يتناسب مع الالتزامات المحاسبية وقوانين الشفافية.

ومن ضمن القرارات اللافتة كان تجديد الثقة بأعضاء الهيئة الشرعية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تعيين مكتب شورى للاستشارات الشرعية كمكتب تدقيق خارجي لضمان الالتزام بأصول الشريعة، كما شملت القرارات منح مجلس الإدارة صلاحية شراء أو بيع أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة، وفقًا للقوانين المنظمة.

تقرير الأداء المالي لشركة المنار عام 2024

بلغ صافي أرباح شركة المنار لعام 2024 قيمة 1.41 مليون دينار كويتي، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25.18% مقارنة بالعام السابق الذي حقق أرباحًا بلغت 1.88 مليون دينار، ويعزى هذا الأداء إلى عوامل السوق وتغيرات المنافسة، حيث تستهدف الشركة تحسين استراتيجياتها المستقبلية لتقليل التأثيرات السلبية وزيادة أرباحها خلال السنوات المقبلة، كما وافقت الجمعية العامة على استقطاع نسب 10% من صافي الأرباح لتقوية الاحتياطي الإجباري والاختياري بالشركة، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المالية.

تشكيل مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة

قامت الجمعية العامة العادية بتشكيل مجلس إدارة جديد يشمل نخبة من الخبرات المالية والإدارية، حيث تم تعيين فيصل عبد العزيز النصار رئيسًا للمجلس، إلى جانب خالد عبد الله ميرزا نائبًا له، وضم المجلس أسماء أخرى بارزة مثل عبد الله أحمد العصيمي وعبد اللطيف سليمان الإبراهيم ومحمد يوسف المتروك ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ يهدف هذا التشكيل الجديد إلى تعزيز أداء الشركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

في حين تم تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ العقود والقرارات مع الأطراف ذات الصلة، والتأكد من الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة، فإن “المنار” مددت نشاطها لتوفير خدمات مالية متوافقة مع الشريعة لدعم تمويل الأفراد والشركات، ما يعزز مكانتها الريادية في السوق الكويتي.