بسبب أرض مسجد.. تفاصيل تورط مرشح برلماني سابق في قضية استيلاء كبرى بمصر

الاستيلاء على أموال الوقف قضية فجرتها وزارة الأوقاف المصرية مؤخرًا وكشفت فيها عن تورط رجل أعمال بارز ومرشح برلماني سابق في وضع اليد على مصلحة عامة؛ حيث اتخذت الجهات المختصة تدابير قانونية مشددة ضد المدعو م. ف بعد ثبوت تعديه على ممتلكات تابعة لهيئة الأوقاف في حي السيدة زينب العريق بالعاصمة القاهرة.

تفاصيل واقعة الاستيلاء على أموال الوقف في السيدة زينب

تضمنت التحقيقات الأولية معلومات صادمة حول كيفية إدارة المساحات المغتصبة؛ إذ تبين أن المتهم لم يكتفِ بالسيطرة على المواقع بل قام بتأجير سبعة محلات تجارية تابعة للهيئة لجهات استثمارية معروفة، كما شمل التعدي جزءًا من مساحة مخصصة لبناء مسجد في المنطقة ذاتها، مما جعل حادثة الاستيلاء على أموال الوقف تأخذ منحنى قانونيًا وإداريًا معقدًا نظرًا لحجم المخالفات المرتكبة ومكانة الشخص المتورط في هذه الأزمة التي تطلبت تدخلًا حاسمًا من لجان التفتيش والرقابة.

العقوبات القانونية لمواجهة الاستيلاء على أموال الوقف

تستند الوزارة في بلاغها الرسمي إلى نصوص قانونية قاطعة تهدف إلى حماية ممتلكات الدولة، حيث تطالب النيابة العامة بتطبيق المادة (372 مكرر) التي تواجه جرائم الاستيلاء على أموال الوقف بعقوبات رادعة تشمل ملاحقات قضائية وغرامات مالية ضخمة، وهي مواد قانونية تغلظت في الآونة الأخيرة لمنع أي محاولات للتحايل على الأراضي والمباني التي تندرج تحت وقف الخيرات العامة لضمان عدم ضياع حقوق الهيئة الرسمية.

• الحبس مدة تبدأ من عامين وتصل إلى سبع سنوات كحد أقصى.
• فرض غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى مليون جنيه مصري.
• إلزام المتهم برد كافة العقارات والمباني المغتصبة بوضعها الحالي.
• سداد قيمة المنفعة المادية التي تحققت طوال سنوات الاستيلاء.
• إزالة كافة التعديات الإنشائية التي تمت دون وجه حق قانوني.

مطالب هيئة الأوقاف لاسترداد الأراضي المسلوبة

تسعى الجهات المعنية من خلال هذا التحرك إلى استعادة كامل السيطرة على المواقع التي شهدت حالات الاستيلاء على أموال الوقف وضمان تحويل العوائد المالية لصالح المشروعات التنموية والخيرية المخصصة لها، ويظهر الجدول التالي لمحة عن الكيانات والمواقع المتأثرة بهذا التعدي السافر الذي رصدته الهيئة مؤخرًا لتوعية الجمهور وحماية ممتلكات الدولة من أي عبث مستقبلي من قبل الشخصيات العامة أو غيرهم.

تستمر التحقيقات في ملف الاستيلاء على أموال الوقف لضمان استرجاع حقوق الدولة كاملة، حيث ترفض الهيئة أي وساطات في ملف التعديات على الأراضي الموقوفة لإعلاء سيادة القانون، وتؤكد الملاحقة الحالية أن الحصانة أو المكانة الاجتماعية لن تحول دون محاسبة المتجاوزين، وبات استرداد القيمة الإيجارية المفقودة أولوية قصوى للجهاز الإداري خلال المرحلة القادمة.