تنبيه هام.. الأحوال المدنية تحدد المدة القانونية لتجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها

تجديد الهوية الوطنية يمثل إجراءً تنظيمياً محورياً لضمان استمرار استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية والخاصة دون انقطاع، حيث دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى ضرورة الانتباه لتاريخ انتهاء الوثيقة والبدء في إجراءات التحديث قبل وقت كافٍ؛ وذلك لتجنب أي عوائق إجرائية قد تؤثر على المصالح اليومية للأفراد، مع التأكيد على أن التحول الرقمي جعل هذه العملية أكثر مرونة وسرعة من أي وقت مضى عبر منصة أبشر الإلكترونية.

المدة المسموحة لإتمام تجديد الهوية الوطنية ونظام المواعيد

أوضحت الجوانب التنظيمية أن الفترة المثالية للبدء في معاملة تجديد الهوية الوطنية تبدأ قبل 180 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها المطبوع على البطاقة، إذ تمنح هذه المهلة الطويلة المواطن فرصة كافية لتحديث بياناته واستلام وثيقته الجديدة سواء عبر زيارة المكاتب أو من خلال خدمة التوصيل للعنوان الوطني؛ ويساهم الالتزام بهذا الجدول الزمني في تلافي الازدحام أو التأخير الذي قد يطرأ في اللحظات الأخيرة قبل خروج البطاقة عن نطاق الخدمة الفعلي.

خطوات تنفيذ تجديد الهوية الوطنية عبر المنصات الرقمية

أصبح بإمكان المستفيدين إنهاء كافة متطلبات تجديد الهوية الوطنية من خلال خطوات تقنية ميسرة لا تتطلب مجهوداً كبيراً، حيث تتلخص العملية في النقاط التالية:

• الولوج إلى بوابة أبشر الإلكترونية عن طريق المتصفح أو التطبيق.
• الانتقال إلى تبويب خدماتي الموجود في القائمة الرئيسية.
• النقر على أيقونة قطاع الأحوال المدنية للوصول للخدمات المتاحة.
• تحديد خيار طلب تجديد الهوية الوطنية واتباع التعليمات بدقة.
• إرفاق الصورة الشخصية وفق المعايير الفنية المطلوبة للقبول الآلي.
• تأكيد العنوان الوطني الذي سيتم استلام البطاقة الجديدة من خلاله.

العقوبات المالية المترتبة على تأخير تجديد الهوية الوطنية

تفرض الأنظمة اللوائح غرامة مالية محددة في حال تجاوز التاريخ المدون لانتهاء الصلاحية دون تقديم طلب تحديث، وفي الجدول التالي تفاصيل تتعلق بهذه المخالفة وكيفية التعامل معها:

تجري عملية تسوية المبالغ المستحقة نتيجة إهمال تجديد الهوية الوطنية عبر تطبيقات المصارف المحلية، حيث يتم الدخول لخدمات الأحوال المدنية واختيار بند إصدار أو تجديد الهوية الوطنية مع إدخال رقم النسخة مسبوقاً برقم الصفر؛ وهذا الإجراء يضمن رفع القيد المالي عن سجل المواطن وتمكينه من استكمال استخراج الوثيقة الجديدة بسلاسة تامة لضمان سريان معاملاته الرسمية والقانونية.