سكن بديل للمستأجرين.. ضوابط جديدة تطرحها هيئة البريد للحصول على الوحدات المتاحة

قانون الإيجار القديم يشهد تحولًا جذريًا في آليات تطبيقه بعد إعلان البريد المصري عن بدء استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين الراغبين في الحصول على السكن البديل؛ حيث تتاح هذه الخدمة عبر خمسمائة مكتب بريد موزعة بدقة لتغطية كافة محافظات الجمهورية بداية من الأسبوع القادم، وتستهدف هذه الخطوة التنظيمية تسهيل الإجراءات على المخاطبين بالقانون الذين يمتلكون حسابات نشطة على منصة مصر الرقمية لضمان التحقق الفوري من صحة البيانات المسجلة قبل المضي قدمًا في عملية التخصيص.

إجراءات البريد المصري لتطبيق قانون الإيجار القديم

تتضمن المرحلة الأولى من تقديم الطلبات تدقيقًا إلكترونيًا صارمًا بالتعاون مع المنصات الحكومية لضمان وصول الدعم والوحدات البديلة إلى مستحقيها الفعليين دون غيرهم؛ إذ يقتصر التسجيل حاليًا على من يمتلك حسابًا مفعلًا مسبقًا مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل إنشاء حسابات جديدة لمن لا يمتلكها حتى الآن، ويهدف هذا الربط التقني إلى تسريع وتيرة العمل داخل مكاتب البريد وتقليل الاعتماد على الأوراق والمستندات التقليدية التي قد تؤخر الفصل في الطلبات المقدمة من المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة تابعة للدولة.

تأثير قانون الإيجار القديم على الاستقرار السكني

وضع المشرع قواعد محددة تضمن للمستأجر أو من امتد له عقد الإيجار حماية كاملة من خلال توفير بدائل سكنية وغير سكنية بنظامي الإيجار أو التمليك؛ وذلك قبل حلول الموعد القانوني لانتهاء العقود السارية فعليًا وفق التعديلات الأخيرة التي طرأت على المنظومة الإيجارية، وتتطلب هذه العملية تقديم تعهدات رسمية بإخلاء العين المؤجرة فور صدور قرارات التخصيص الرسمية من الجهات المعنية؛ مما يحقق توازنًا بين حق المالك في استرداد عقاره وحق المستأجر في الحصول على مأوى بديل كريم يتناسب مع احتياجاته المعيشية والخدمية.

أولوية الاستحقاق وفق ضوابط قانون الإيجار القديم

منحت الحكومة الأولوية في الحصول على الوحدات الجديدة للمستأجرين الأصليين الذين أبرموا العقود بأنفسهم وللأزواج الذين امتدت إليهم تلك العقود قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ؛ مع ضرورة الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن عدالة التوزيع بين المتقدمين ومنها ما يلي:

• أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس اعتباريًا.
• إثبات الإقامة الفعلية والمستمرة في الوحدة محل النزاع الإيجاري.
• عدم وجود وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض لدى المستأجر في ذات المحافظة.
• تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالتزام المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة.
• أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض المذكور في العقد الأصلي سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

جدول يوضح الفئات والمدد ضمن قانون الإيجار القديم

تسعى اللوائح المنظمة لعمليات التسجيل والفرع إلى تقديم حلول منطقية تنهي أزمات دامت لسنوات طويلة بين الملاك والمستأجرين في مصر؛ حيث يمثل توفير الوحدات السكنية البديلة ضمانة حقيقية للأمن الاجتماعي، وتعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع مجلس الوزراء على فحص الطلبات بصورة دورية لترتيب أولويات التخصيص بناءً على الاعتبارات الإنسانية والقانونية التي حددتها نصوص التشريع الجديد.