بمقدم 30 ألف جنيه.. طرح وحدات سكن لكل المصريين بآلية سداد ميسرة

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية في استراتيجية الدولة لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل؛ حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى ترجمة مفهوم العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس يخفف من الأعباء المعيشية، ويوفر حياة كريمة للمواطنين عبر طروحات مستمرة في مختلف المدن الجديدة بأسعار تنافسية للغاية مقارنة بالسوق العقاري المفتوح.

تطور أسعار الوحدات في سكن لكل المصريين

شهدت النسخة الأخيرة من المبادرة تحديد أسعار تبدأ من ثمانمائة وخمسين ألف جنيه للوحات التي تبلغ مساحتها تسعين متراً، وهي وحدات تُسلم كاملة التشطيب مما يوفر على المستفيدين مصاريف التجهيزات الأساسية المرهقة؛ بينما يعتمد النظام المالي على سداد مقدمات جدية حجز تتراوح بين خمسة وعشرين ألفاً وخمسين ألف جنيه حسب حالة الوحدة وجاهزيتها، وتوزع المبالغ المتبقية على أقساط ربع سنوية خلال ثلاث سنوات من الإنشاء لضمان عدم الضغط على ميزانية الأسرة بشكل مفاجئ.

الفترة الزمنية قيمة القسط الربع سنوي
العام الأول 12,500 جنيه مصري
العام الثاني 13,500 جنيه مصري
العام الثالث 14,500 جنيه مصري

آلية التمويل المتبعة ضمن سكن لكل المصريين

بمجرد انتهاء سنوات الإنشاء يتم اللجوء إلى التمويل العقاري لتغطية الرصيد المتبقي من سعر الوحدة، حيث يحصل المستفيدون من سكن لكل المصريين على فوائد سنوية تصل إلى اثني عشر بالمائة مع مدد سداد طويلة ومرنة تمتد لعشرين عاماً؛ وتهدف هذه السياسة إلى جعل الأقساط الشهرية متوازنة مع مستويات الدخل الشهري للمتقدمين، مما يحول حلم امتلاك السكن إلى حقيقة دون التعرض لأزمات مالية ناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة في القنوات التمويلية التقليدية.

شروط استحقاق وحدات سكن لكل المصريين

وضعت الجهات المعنية ضوابط دقيقة لضمان وصول الدعم لمن يحتاجه فعلياً وتتمثل في النقاط التالية:

  • لا يتجاوز دخل الفرد الشهري عشرين ألف جنيه.
  • الحد الأقصى لدخل الأسرة شهرياً خمسة وعشرون ألف جنيه.
  • الالتزام التام بنظام التمويل العقاري كآلية سداد أساسية.
  • منع التصرف في الوحدة السكنية بالبيع قبل انقضاء المدة القانونية.
  • التقديم عبر المنصات الرقمية الرسمية وتحميل كراسة الشروط.

تجسد هذه المبادرة نموذجاً لسياسة إسكانية ذكية تدمج بين السعر العادل والتمويل طويل الأمد لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتظل كراسة الشروط هي الوثيقة المرجعية التي تحكم العلاقة بين المواطن وصندوق الإسكان الاجتماعي، مما يضمن شفافية التخصيص ومنح الأولوية للأسر التي تسعى لتأمين مستقبلها السكني في بيئة عمرانية متكاملة الخدمات.