بقرار وزاري.. رباب العصيمي تتولى منصب مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت

رباب العصيمي المهندسة الكويتية التي نالت ثقة القيادة السياسية بصدور مرسوم أميري يقضي بتعيينها في منصب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالأصالة؛ لتبدأ مرحلة جديدة من الإدارة الفاعلة لهذا المرفق الحيوي المهم في الدولة، وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمسيرة حافلة بالعطاء المهني والخبرات التراكمية التي اكتسبتها خلال سنوات عملها الطويلة في كواليس الإدارة الحكومية الكويتية.

المسيرة المهنية للمهندسة رباب العصيمي وتطورها الوظيفي

تعتبر رباب العصيمي من الكفاءات الوطنية التي تدرجت في السلم الوظيفي داخل أروقة هيئة القوى العاملة بمثابرة واضحة؛ حيث شغلت في عام ألفين وسبعة عشر منصب مدير إدارة تقنية المعلومات، وهو الموقع الذي مكنها من الإشراف على عمليات التحول الرقمي وتطوير الأنظمة التقنية التي تخدم سوق العمل، ومن ثم انتقلت لتولي مهام نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري؛ لتضع بصمتها في رسم الاستراتيجيات الإدارية الحديثة للهيئة قبل أن يتم تكليفها رسميا بقيادة الهيئة في سبتمبر من العام الجاري وصولا إلى التثبيت بالأصالة في ديسمبر.

المهام التنظيمية التي تقودها رباب العصيمي في منصبها الجديد

تعمل رباب العصيمي من خلال منصبها القيادي على تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص؛ حيث تشرف على قطاعات واسعة تشمل العمالة الوطنية والوافدة، ويتضمن سجلها المهني العديد من المحطات والإنجازات التي يمكن تلخيص أبرز مجالاتها في الجدول التالي:

أبرز محطت السيرة الذاتية للمهندسة رباب العصيمي

تمثل القائمة التالية لمحات مركزة من المسار المهني للسيدة رباب العصيمي التي جعلتها الشخصية الأنسب لإدارة هذا الملف المعقد والحساس في دولة الكويت:

• الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة مما منحها فكرا تحليليا منظما.
• إدارة ملف التحول التقني في الهيئة لمدة تجاوزت سبع سنوات بنجاح ملموس.
• العمل كمدير عام للهيئة بالتكليف مطلع عام ألفين وخمسة وعشرين لإثبات الكفاءة.
• المشاركة في صياغة رؤى سوق العمل الكويتي من خلال قطاع التخطيط.
• الحصول على الثقة الأميرية السامية بتعيينها مديرا أصيلا للقوى العاملة.

ويعكس تعيين رباب العصيمي في هذا التوقيت رغبة الدولة في تدعيم الكوادر القيادية القادرة على مواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب؛ فهي تمتلك رؤية شاملة تجمع بين الخبرة التقنية العميقة والمنظور الإداري الحديث، وهو ما يعزز من فرص نجاحها في تحقيق القفزات النوعية المرجوة داخل أروقة مؤسسات الدولة.