15 مرشحًا مستوفيًا.. البرلمان العراقي يحسم قائمة الأسماء المتنافسة على رئاسة الجمهورية

رئيس جمهورية العراق هو المنصب الذي تترقب الأوساط السياسية والشعبية حسمه في الآونة الأخيرة؛ حيث أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي عن القائمة الرسمية للمرشحين الذين استوفوا كافة الشروط القانونية المنصوص عليها، وذلك استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون أحكام الترشيح رقم ثمانية لسنة ألفين واثني عشر، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الحراك البرلماني تمهيدًا للاستحقاق الدستوري المنتظر.

قائمة المرشحين المؤهلين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق

شمل الإعلان الرسمي الصادر عن هيئة رئاسة البرلمان خمسة عشر اسمًا سيخوضون غمار التنافس بعد التأكد من مطابقتهم للمعايير والمتطلبات الواردة في المادة الأولى من القانون المختص بالترشيح؛ إذ ضمت القائمة المنشورة شخصيات متنوعة الخلفيات السياسية والأكاديمية، وهم:

• شوان حويز فريق نامق.
• أحمد عبد الله توفيق أحمد.
• حسين طه حسن محمد سنجاري.
• نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله.
• آسو فريدون علي.
• سامان علي إسماعيل شالي.
• صباح صالح سعيد.
• عبد الله محمد علي ظاهر.
• عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد.
• إقبال عبد الله أمين حليوي.
• نزار محمد سعيد محمد كنجي.
• سردار عبد الله محمود تايمز.
• فؤاد محمد حسين بكي.
• مثنى أمين نادر.
• نوزاد هادي مولود.

الإجراءات القانونية المتبعة لاختيار رئيس جمهورية العراق

تعتمد آلية الوصول إلى سدة الحكم على توافق الكتل السياسية داخل قبة البرلمان لضمان تمرير أحد الأسماء المعلنة؛ حيث يظهر الجدول التالي بعض المحددات التي تحكم هذه العملية وفق الضوابط التشريعية الحالية:

حق الطعن للمستبعدين من سباق رئيس جمهورية العراق

فتحت رئاسة مجلس النواب الباب أمام كل من لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة المعلنة لتقديم تظلماتهم بشكل رسمي وقانوني؛ إذ يحق لكل شخص تقدم بطلب الترشح ووجد نفسه مستبعدًا اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا وتقديم طلب تحريري يوضح فيه أسباب اعتراضه دون الحاجة لدفع أي رسوم قانونية، شريطة أن يتم تقديم هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أيامًا ثلاثة من تاريخ الكشف عن الأسماء المعتمدة.

تعكس هذه الخطوات الدستورية رغبة الدولة في ترسيخ مبدأ الشفافية والالتزام بالمدد الزمنية التي يفرضها النظام السياسي البرلماني؛ حيث يمثل حسم ملف رئيس جمهورية العراق حجر الزاوية لتشكيل السلطة التنفيذية المقبلة وضمان استقرار المؤسسات الدستورية في البلاد خلال المرحلة القادمة والحساسة.