فجوة سعرية صادمة.. تفاوت أسعار الذهب بين عدن وصنعاء يصل لثلاثة أضعاف

سعر جنيه الذهب في اليمن يعكس حجم الانقسام المالي العميق الذي تعيشه البلاد خلال الآونة الأخيرة؛ إذ سجلت تعاملات منتصف شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين فوارق قياسية ومذهلة في قيمة المعدن الأصفر بين المناطق المختلفة؛ الأمر الذي وضع المواطن اليمني أمام واقع معيشي معقد يتسم بالتذبذب الحاد وغير المسبوق في القدرة الشرائية للعملة المحلية.

أسباب التباين في سعر جنيه الذهب في اليمن

تتعدد العوامل التي أدت إلى وصول الفجوة السعرية لمستويات تاريخية تتجاوز ثلاثمائة بالمائة بين المراكز المالية الرئيسية؛ حيث يلعب اختلاف قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الدور الأبرز في تحديد هذه الأرقام المتضاربة؛ مما حول المعدن النفيس إلى وسيلة صعبة المنال للكثيرين في المناطق التي تشهد تضخمًا متسارعًا؛ ويظهر هذا الفرق بوضوح عند مراقبة حركة البيع والشراء اليومية في محلات الصاغة؛ حيث يضطر التجار لتغيير قوائم الأسعار بشكل مستمر لمواكبة التقلبات المصرفية التي تؤثر مباشرة على تكلفة استيراد وتداول الذهب.

تأثيرات فارق سعر جنيه الذهب في اليمن على الادخار

لم يعد شراء الذهب وسيلة تقليدية للزينة فحسب بل تحول إلى أداة للصراع الاقتصادي والحفاظ على قيمة الأصول المالية من الانهيار؛ إذ يلاحظ المتابعون أن الفوارق التي قد تصل إلى مليون ريال كاملة بين مدينة وأخرى تجعل من عملية التخطيط المالي للمستقبل مغامرة غير محسومة النتائج؛ وفيما يلي أبرز النقاط التي ترسم المشهد الحالي للأسعار في السوق:

• يتراوح ثمن الجنيه في المناطق الشمالية حول خمسمائة وخمسة وأربعين ألف ريال.
• يتجاوز ثمن نفس العملة الذهبية في المناطق الجنوبية حاجز المليون وستمائة ألف ريال.
• يسجل جرام الذهب عيار واحد وعشرين مستويات متباينة تصل إلى ثلاثين بالمائة من قيمته.
• يواجه المستهلكون صعوبات في نقل المدخرات الذهبية بين المحافظات بسبب اختلاف التقييم.
• تزدهر تجارة السبائك الصغيرة كبديل جزئي للأوزان الكبيرة في ظل غلاء الأسعار.

أرقام مقارنة لسعر جنيه الذهب في اليمن والجرام

يوضح الجدول التالي حجم الهوة السعرية التي رصدتها التقارير السوقية الحديثة بين صنعاء وعدن؛ حيث يظهر الانقسام النقدي بوضوح من خلال الأرقام التي تعكس واقعًا اقتصاديًا مريرًا يعصف بمدخرات اليمنيين ويجعل من الذهب مرآة للأزمة المصرفية المستمرة:

تظل التحركات القادمة مرهونة بقدرة السلطات النقدية على توحيد السياسات المالية أو على الأقل كبح جماح التدهور المستمر في قيمة العملة؛ بينما يستمر المواطن في مراقبة شاشات البورصة المحلية بقلق متزايد؛ فكل ارتفاع جديد يعني تضاؤل الآمال في استقرار اقتصادي قريب ينهي هذه الفجوات التي باتت تفصل بين مدن الوطن الواحد بمسافات مالية شاسعة.