تحديث محطات الوقود.. تحركات أسعار البنزين والسولار في الأسواق المصرية خلال تعاملات الأربعاء

أسعار البنزين والسولار سجلت حالة من الهدوء الملحوظ في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشهد جميع محطات التزويد بالوقود انتظاما تاما في حركة البيع وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المسؤولة دون وجود أي تحركات سعرية طارئة تؤثر على تكاليف النقل أو الشحن.

ثبات أسعار البنزين والسولار في المحطات الرسمية

تسيطر حالة من الاستقرار الواضح على منظومة توزيع الطاقة المحلية؛ إذ لم تعلن وزارة البترول عن أي تعديلات جديدة تخص أسعار البنزين والسولار خلال الساعات الماضية، ويأتي هذا المشهد في ظل رغبة المؤسسات المعنية في الحفاظ على توازن الأسواق وتجنب الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن تغير كلفة المحروقات؛ حيث تعتمد أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل جوهري على هذه المشتقات لتسيير أعمالها اليومية، وتستمر المراجعات الدورية لأسواق الطاقة العالمية لضمان اتخاذ قرارات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بينما يؤكد الخبراء أن الوفرة الحالية في المعروض تساهم في تدعيم استقرار أسعار البنزين والسولار بشكل يحقق مصلحة المستهلك النهائي في مختلف المحافظات.

تفاصيل استهلاك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي

تتنوع أسعار المحروقات حسب نوع الخدمة المقدمة وقيمة الأوكتان في الوقود المستخدم، وتظهر البيانات الرسمية استقرارا في قائمة الأسعار المعلنة للمواطنين والشركات وفق الجدول التالي:

كما تشمل منظومة الطاقة استقرار أسعار الغاز الطبيعي الذي يدخل في الاستخدامات المنزلية والصناعية بشكل واسع، وتتوزع شرائح الاستهلاك والأسعار المرتبطة بالغاز كما يظهر في النقاط التالية:

• أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي بسعر 225 جنيها للوحدة.
• أسطوانة الغاز للأغراض التجارية سجلت نحو 450 جنيها.
• شريحة الغاز المنزلي الأولى حتى 30 مترا بسعر 4 جنيهات.
• الشريحة الثانية التي تصل إلى 60 مترا بسعر 5 جنيهات.
• ما يتجاوز استهلاك 60 مترا مكعبا حدد بسعر 7 جنيهات للمتر.

تأثيرات توافر أسعار البنزين والسولار على قطاع النقل

يساهم بقاء أسعار البنزين والسولار عند مستوياتها الحالية في ضمان عدم ارتفاع تعريفة الركوب بوسائل المواصلات العامة والخاصة؛ ممان يحافظ على استقرار ميزانية الأسر التي تعتمد في تنقلاتها اليومية على هذه الوسائل، وتقوم الأجهزة الرقابية بتكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من انضباط البيع داخل محطات الوقود ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمنظومة السعرية المحددة؛ خاصة وأن أي تلاعب في أسعار البنزين والسولار يؤدي مباشرة إلى ارتباك في أسعار السلع الغذائية والخدمات اللوجستية، وتعمل الوزارة بجهد مستمر لتوفير المخزون الاستراتيجي الكافي من كافة المشتقات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة مع مطلع العام الجديد.

تظل متابعة أسعار البنزين والسولار ركيزة أساسية لفهم حركة السوق المصري؛ حيث يعكس هذا الثبات قدرة الدولة على إدارة ملف الطاقة بحكمة وتوازن، ومع استمرار العمل بالقيم الحالية يطمئن المواطنون إلى استقرار تكاليف معيشتهم المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأسعار المحروقات والغاز الطبيعي بكافة فئاته.