محكمة الجنح.. غدًا أولى جلسات محاكمة والدة شيماء جمال بتهمة البلاغ الكاذب

محاكمة والدة شيماء جمال تنطلق أمام محكمة جنح العمرانية في واقعة قانونية جديدة تتبع فصول القضية التي شغلت الرأي العام المصري طويلاً؛ إذ تجد السيدة ماجدة الحشاش نفسها في مواجهة اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير بمحامي الأطراف الأخرى، حيث تستعرض الجلسة الأولى غداً الخميس تفاصيل البلاغات المقدمة ضدها عقب ظهورها في فيديوهات ولقاءات تليفزيونية مثيرة للجدل.

بداية أزمة محاكمة والدة شيماء جمال أمام القضاء

تأتي هذه الملاحقة القضائية بعد أن تقدم المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد بجنحة مباشرة ضد والدة الإعلامية الراحلة؛ متهمين إياها بتجاوز حدود النقد المسموح به ودخولها في دائرة التشهير العلني والحط من الكرامة عبر منصات رقمية وفضائية واسعة الانتشار، حيث تضمنت عريضة الدعوى إشارات واضحة إلى مقاطع مصورة بثت في أوقات سابقة واعتبرها المدعون خروجاً صارخاً عن قيم المجتمع المصري وإساءة متعمدة لسمعة عائلاتهم.

تفاصيل الاتهامات في واقعة محاكمة والدة شيماء جمال

استند المدعون في دعواهم إلى مجموعة من التصريحات التي أطلقتها المشكو في حقها وصفت فيها المحامية علياء سلامة بعبارات جارحة وغير لائقة؛ بسبب توليها الدفاع عن طليق ابنتها الراحلة في نزاعات سابقة، كما شملت صحيفة محاكمة والدة شيماء جمال ادعاءات بقيامها باتهام المحامية بالسرقة واستخدام ألفاظ تخدش الشرف والاعتبار الشخصي والمهني، وهو ما دفع المتضررين للمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قوانين العقوبات وجرائم الإنترنت والاتصالات.

الإجراءات القانونية المتبعة في محاكمة والدة شيماء جمال

طالب مقيمو الدعوى بضرورة النظر في التهديدات التي وجهتها السيدة ماجدة للمحامي إبراهيم طنطاوي، مدعين أنها توعدته بالإيذاء عن طريق ابنها الذي يملك سجلاً جنائياً في عدة قضايا؛ وذلك رداً على توليه الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل ابنتها، وتتضمن المطالبات المالية والقانونية في هذه المرحلة ما يلي:

• تطبيق مواد قانون العقوبات الخاصة بالسب والقذف والتهديد العلني.
• إنفاذ نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يخص النشر الإلكتروني.
• تفعيل المادة 54 من قانون المحاماة بشأن التعدي على المحامين أثناء أداء عملهم.
• إلزام المشكو في حقها بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه.
• تحميل المتهمة كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة الناتجة عن الدعوى.

تستعد الدائرة المختصة لبحث الأدلة الفنية والمقاطع المصورة التي قدمها الدفاع لإثبات واقعة التطاول والتهديد المنسوبة للمدعى عليها؛ حيث ستنظر المحكمة في مدى مطابقة هذه الأفعال لنصوص القوانين المنظمة للنشر وحماية الحياة الخاصة في ظل تمسك المدعين بحقوقهم الأدبية والمعنوية التي يرون أنها تضررت بشكل كبير جراء هذه التصريحات العلنية.