إعفاء الورثة.. محام يوضح حالات إسقاط القرض العقاري بعد وفاة المقترض بالبنوك السعودية

وفاة شخص وعليه قرض عقاري تفتح باب التساؤلات القانونية والشرعية حول مصير الالتزامات المالية المترتبة على المتوفى ومدى مسؤولية الورثة عنها في ظل العقود التمويلية المبرمة مع المؤسسات المصرفية؛ حيث تختلف الإجراءات المتبعة بناء على تاريخ إبرام العقد ونوع الوفاة والالتزام بصدق البيانات المقدمة وقت التعاقد.

القواعد المتبعة في حالة وفاة شخص وعليه قرض عقاري

تخضع العقود المختلفة لأنظمة وقوانين محددة تنظم العلاقة بين الممول والمستفيد؛ إذ أشار القانونيون إلى أن العقود التمويلية التي تم توقيعها قبل تاريخ الأول من أكتوبر لعام ألفين وثمانية عشر تمتلك قاعدة مستثناة تمنح الورثة مرونة معينة في التعامل مع الديون المتبقية؛ حيث لا يتم تحصيل قيمة القرض من تركة المتوفى إذا كانت الوفاة طبيعية؛ وهو ما يعني إسقاط الأقساط الباقية بمجرد إثبات حدوث الوفاة بشكل قانوني وطبيعي دون وجود شبهات جنائية أو أسباب مستثناة من التغطية التأمينية للمنتج العقاري.

موانع الإعفاء عند وفاة شخص وعليه قرض عقاري

هناك حالات واضحة تحول دون استفادة الورثة من ميزة إسقاط المديونية؛ حيث تظل الذمة المالية للمتوفى مشغولة بالدين في الحالات التالية:

• تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة للبنك وقت تقديم الطلب.
• ثبوت واقعة تزوير في البيانات الشخصية أو المالية للمقترض.
• إخفاء أمراض مزمنة كانت موجودة قبل التعاقد ولم يتم الإفصاح عنها.
• وقوع الوفاة نتيجة أفعال معينة تستثنيها بوالص التأمين المرتبطة بالقرض.
• عدم الالتزام ببنود التوقيع والمصادقة على المستندات الرسمية.

مسؤولية الورثة في ظل وفاة شخص وعليه قرض عقاري

يؤكد المختصون في الأنظمة التجارية أن الورثة لا يطالبون بصفة شخصية بسداد الأقساط لأنهم ليسوا جزءا من الالتزامات التعاقدية التي وقعها المورث مع جهة التمويل؛ إذ تظل المطالبة محصورة في التركة فقط ضمن شروط محددة تضمن عدم تضرر العائلة من تبعات الديون السابقة؛ ويوضح الجدول التالي بعض الفروقات الجوهرية في التعامل مع هذه الحالات:

تعتبر حماية أسر المقترضين من المطالبات المالية بعد فقدان المعيل ركيزة أساسية في تشريعات التمويل العقاري الحديثة؛ مما يساهم في سد الثغرات القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف دون إجبار الورثة على تحمل أعباء خارجة عن إرادتهم المادية؛ طالما التزم المتوفى بمعايير الشفافية والصدق عند إبرام التعاقد مع المؤسسة التمويلية المانحة للقرض.