تعديلات مرتقبة.. موعد حاسم ينتظر ملاك ومستأجري شقق الإيجار القديم في مصر

قانون الإيجار القديم يمر الآن بمنعطف تاريخي وحاسم بدأ منذ تشكيل لجان الحصر بقرارات المحافظين في الرابع من سبتمبر الماضي؛ وذلك تنفيذا للمادة الثالثة التي تهدف إلى إرساء قواعد عادلة في تقدير القيم الإيجارية المستقبلية، حيث تسعى هذه اللجان لضمان التوازن بين جميع الأطراف عبر دراسة دقيقة لمواصفات الوحدات السكنية ومواقعها الجغرافية ومستويات البناء المستخدمة في الإنشاء مع مراعاة المرافق المتوفرة وخدمات البنية التحتية المحيطة بها.

معايير عمل لجان قانون الإيجار القديم في المحافظات

تستند اللجان المختصة في تصنيف المناطق السكنية على معايير فنية وإدارية دقيقة ترتبط بجوهر قانون الإيجار القديم لضمان الحيادية التامة؛ حيث تعتمد في تقييمها على القيمة الإيجارية السنوية المحددة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وتعمل هذه اللجان تحت إشراف مباشر من المحافظين لإتمام مهامها في موعد أقصاه الرابع من ديسمبر المقبل مع إمكانية تمديد هذه الفترة بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد انتهاء الحصر سيصدر كشف نهائي بنتائج التصنيف يعتمده المحافظ ويتم نشره في الوقائع المصرية ليكون مرجعا رسميا يحكم العلاقات التعاقدية في الإدارة المحلية.

أهداف تنظيمية تتعلق بملفات قانون الإيجار القديم

إن الغرض الأساسي من هذه التحركات الإدارية المكثفة هو إيجاد حلول لمشكلات متراكمة ارتبطت طويلا بملف قانون الإيجار القديم في مصر؛ حيث تتلخص أهم الأهداف في النقاط التالية:

• تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحديد قيم إيجارية تتناسب مع القيمة السوقية والمكانية الفعلية لكل عقار.
• ضبط إيقاع سوق العقارات المصري وتقليل حجم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين.
• توفير قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تحديد احتياجات المناطق من المرافق والخدمات العامة.
• تسهيل عمليات التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية بناء على تصنيف المناطق الجغرافي.
• حماية الحقوق المالية للملاك مع مراعاة البعد الاجتماعي ومحدودية دخل المستأجرين في المناطق المختلفة.

تأثيرات جوهرية منتظرة على قانون الإيجار القديم

تعد خطوة تصنيف المناطق حجر الزاوية في إنهاء الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم؛ إذ إن الاعتماد على أسس موضوعية يضمن استقرار السوق العقاري ويحمي مصالح الجميع بعيدا عن التقديرات العشوائية، وبفضل هذه الآلية الجديدة يصبح التخطيط العمراني المستقبلي أكثر وضوحا مما يعزز من قيمة العقارات السكنية ويحقق التوزان الاجتماعي المنشود في المجتمع المصري بشكل واقعي وقانوني منظم.