5 حالات قانونية.. شروط الإخلاء الفوري للمستأجر في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يفرض مجموعة من الالتزامات الصارمة التي تهدف إلى إعادة توازن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر؛ حيث نصت المادة السابعة بشكل واضح على ضرورة إخلاء المستأجر للعين المؤجرة وردها لصاحبها بمجرد انتهاء المدة القانونية المقررة، مع الالتزام التام بكافة حالات الإخلاء الإضافية التي أقرها التشريع المنظم لهذه العلاقة التاريخية والمعقدة.

حالات إلزامية تستوجب إخلاء وحدات قانون الإيجار القديم

توجد حالات محددة يتوجب فيها على قاطني الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم ترك المكان فوراً؛ إذ يطبق هذا الإجراء إذا ثبت بشكل قاطع أن المستأجر ترك العين مغلقة تماماً لمدة تتجاوز العام دون وجود عذر قانوني مقبول يبرر هذا الغياب الطويل، كما يمتد هذا الالتزام ليشمل الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أو ورثته ممن امتد إليهم العقد وحدة بديلة صالحة لممارسة ذات النشاط أو السكن في نفس المنطقة؛ مما يعني عدم حاجته الفعلية للوحدة القديمة وفق المعايير التي حددها المشرع في قانون الإيجار القديم لضمان وصول المنفعة لمستحقيها.

الإجراءات القانونية المتبعة ضد الممتنعين عن تسليم العين

عندما يواجه المالك تعنتاً من الطرف الآخر في تسليم العقار بعد انقضاء الموعد، فإن اللجوء لقاضي الأمور الوقتية يصبح الخطوة القانونية الأكثر فاعلية لانتزاع الحقوق؛ حيث يمنح قانون الإيجار القديم للمؤجر صلاحية طلب أمر طرد مباشر ضد الممتنعين، كما تتلخص ملامح الإجراءات والحقوق في النقاط التالية:

• حق المالك في الحصول على أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية.
• إمكانية مطالبة المؤجر بالتعويض المادي عن فترة الامتناع عن الإخلاء.
• عدم توقف تنفيذ حكم الطرد حتى في حال رفع دعوى موضوعية من المستأجر.
• التزام الجهات التنفيذية بتطبيق القرارات الصادرة لاسترداد الوحدات السكنية.
• استمرار العمل بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في حالات الإخلاء.

جدول يوضح الفوارق بين الإخلاء والتعويض في التشريع الحالي

آليات تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم وصدور الطلبات الوقتية

الحماية التي يوفرها قانون الإيجار القديم للطرفين تضمن للمستأجر حق التقاضي العادي لتقديم دفوعه أمام المحكمة المختصة؛ بيد أن هذا الإجراء القضائي لا يمنع سريان قرارات الطرد الصادرة من القضاء المستعجل لضمان سرعة رد الحقوق لأصحابها، وهذا التوجه التشريعي يسعى لضبط الفوضى في سوق العقارات ومنع استغلال الوحدات المهجورة أو فائض السكن لدى المستأجرين ممن يمتلكون بدائل في ذات الغرض، الأمر الذي يعيد ترتيب أولويات السكن والاستثمار العقاري بما يتوافق مع مصلحة المجتمع والعدالة بين الأطراف المتنازعة.