تراجع 330 قرشًا.. كيف خسر الدولار مكاسبه أمام الجنيه المصري خلال عام؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحولات دراماتيكية ومفاجئة على مدار الثمانية وأربعين أسبوعاً الماضية، حيث رصد الخبراء تراجعاً ملموساً في قيمة العملة الأمريكية أمام العملة المحلية بنحو 330 قرشاً كاملاً، وهي الحركة التي تعكس تغيراً جوهرياً في خريطة السيولة داخل القطاع المصرفي الرسمي؛ إذ سجلت الشاشات هبوطاً من مستويات قاربت 50.45 جنيهاً في منتصف يناير 2025 لتستقر عند حدود 47.15 جنيهاً في التاريخ ذاته من عام 2026، مما يمنح الجنيه دفعة قوية بدأت تظهر آثارها بوضوح في كافة التعاملات البنكية اليومية.

أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تعددت العوامل التي قادت إلى هذا المسار الهبوطي الواضح، حيث ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن المحرك الأساسي يكمن في تحسن مستويات التدفقات النقدية الأجنبية التي دخلت شرايين الجهاز المصرفي المصري؛ إذ ساهمت هذه الوفرة في تلبية احتياجات المستوردين والشركات دون عناء، وبالتوازي مع ذلك رصدت الدوائر المالية انخفاضاً ملحوظاً في حدة الطلب على العملة الصعبة مقارنة بالسنوات العجاف التي شهدت تذبذبات حادة وضغوطاً غير مسبوقة، ولعب دخول استثمارات أجنبية مباشرة وتدفقات دولارية جديدة دوراً حاسماً في سد الفجوة التمويلية التي كانت تؤرق صانع السياسة النقدية في فترات سابقة؛ ما أدى في النهاية إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية واستعادة جزء كبير من عافيتها المفقودة أمام سلة العملات العالمية.

ولم يتوقف الأمر عند حدود التدفقات فحسب، بل امتد ليشمل إجراءات رقابية صارمة فرضها البنك المركزي والجهات المعنية لضبط إيقاع سوق الصرف؛ حيث نجحت هذه التحركات في تحجيم نشاط السوق الموازية وتقليص مساحات المضاربة التي كانت ترفع الطلب “غير الحقيقي” على العملة الخضراء، كما ساهم تراجع الفاتورة الاستيرادية في بعض القطاعات نتيجة ترشيد الاستهلاك أو البحث عن بدائل محلية في تخفيف العبء عن كاهل الاحتياطي النقدي، وهو ما ترجمته الأرقام في هبوط السعر من مستويات مرتفعة جداً فوق حاجز الخمسين جنيهاً إلى مستويات أكثر توازناً واستقراراً تعكس القيمة الحقيقية للتبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية في الوقت الراهن.

مستقبل حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تؤكد الرؤى التحليلية أن الانخفاض الذي رصدته الأسواق ليس نتاج طفرة اقتصادية لحظية أو مفاجئة، بقدر ما هو نتاج طبيعي لعملية “تصحيح المسار” التي أعقبت فترات الاضطراب العنيفة؛ فالسوق بدأ يستجيب فعلياً لقوى العرض والطلب الحقيقية بعيداً عن الهلع الشرائي، ويتوقع المحللون أن يستمر هذا التوازن طالما استمرت الدولة في تأمين مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، خاصة وأن استقرار سوق الصرف يظل مرهوناً بشكل وثيق بمدى استمرارية تدفق العملة عبر القنوات الرسمية وتجنب العودة إلى سياسات التخزين أو التلاعب التي تضر بالاقتصاد الكلي وتؤثر على القوة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.

وعند النظر إلى البيانات الإحصائية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، نجد أن هناك تفاؤلاً حذراً يسود الأوساط المالية بشأن استقرار قيمة العملة المحلية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا الاستقرار في النقاط التالية:

• زيادة وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات القومية الكبرى.
• نمو عائدات قطاع السياحة الذي يمثل مورداً حيوياً للعملة الصعبة.
• تراجع الطلب الاستيرادي على السلع غير الأساسية بشكل ملحوظ.
• اختفاء ظاهرة المضاربات السعرية نتيجة الرقابة البنكية المحكمة.

توقعات المؤسسات الدولية حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تراقب المؤسسات المالية العالمية تحركات السوق المصري باهتمام بالغ، حيث قام بنك “ستاندرد تشارترد” بتعديل نظرته المستقبلية تجاه العملة المصرية لعام 2026؛ فبعد أن كانت التوقعات تشير إلى مستويات مرتفعة، بات الخبراء يرجحون الآن استقرار الدولار عند مستوى 47.5 جنيه في مطلع العام، مع إمكانية تحركه بمرونة طفيفة ليصل إلى 49 جنيهاً بحلول نهاية السنة، وتعكس هذه التقديرات المحدثة ثقة أكبر في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، وتعزز من فرضية أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دخل مرحلة من الاستقرار النسبي الذي يخدم الاستثمارات طويلة الأجل ويقلل من مخاطر تقلبات العملة التي كانت تخيف رؤوس الأموال الأجنبية.

وتدعم تقارير مؤسسة “فيتش سوليوشنز” هذا التوجه، حيث رأت أن الجنيه قد يظهر قوة غير متوقعة مستنداً إلى تدفقات نقدية قوية مصدرها قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي؛ إذ وضعت المؤسسة نطاقاً سعرياً يتراوح بين 47 و49 جنيهاً كمنطقة تحرك آمنة خلال شهور العام، وفي سياق متصل تتابع الأسواق العالمية أيضاً أسعار النفط التي قفزت فوق 65 دولاراً نتيجة توترات إمدادات الطاقة، وهو أمر يضعه البنك المركزي المصري في الحسبان نظراً لتأثيره على تكلفة الاستيراد؛ ومع ذلك يبقى المسار العام يشير إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لا يزال تحت السيطرة بفضل السياسات النقدية التي نجحت في خلق توازن حقيقي بين الموارد والالتزامات الدولية المفروضة.