90 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة خلال ساعات بمزايا تنافسية

طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة غدًا الخميس يمثل خطوة استراتيجية هامة ضمن خطة الدولة لتوفير السيولة اللازمة، حيث يستعد البنك المركزى المصري لطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية المصرية، وتأتي هذه الخطوة بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتلبية المتطلبات المالية العاجلة للقطاعات المختلفة، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة في استقرار المنظمة المالية الوطنية وتوفير قنوات استثمارية آمنة للبنوك والمؤسسات المسجلة رسمياً.

أهداف طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة وآليات التنفيذ

تعتبر أذون الخزانة الحكومية واحدة من أهم أدوات الدين التي تعتمد عليها مصر في إدارة شؤونها المالية، حيث تُعرف بأنها أوراق مالية قصيرة الأجل تتراوح مدة استحقاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام كامل كحد أقصى، ويهدف طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة بشكل أساسي إلى تغطية الفجوات التمويلية الفورية للحكومة، مما يضمن تدفق السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية والخدمية المقررة في الموازنة العامة؛ ولذلك يتم التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لضمان توزيع هذه الطروحات على مدار العام المالي بما يتناسب مع حجم التدفقات النقدية المطلوبة والجدول الزمني لسداد الالتزامات الدولية والمحلية، ويسعى طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة إلى جذب رؤوس الأموال من خلال عروض تنافسية وضمانات حكومية كاملة تجذب المستثمرين الراغبين في استثمارات منخفضة المخاطر؛ حيث يتميز هذا النمط من الاقتراض الحكومي بالمرونة العالية والقدرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية الطارئة بشكل سريع سواء كان ذلك من خلال تغيير قيم الطروحات أو مدد الاستحقاق المتاحة في السوق المفتوح عبر الآليات المصرفية المعتمدة والمعلنة رسمياً للجميع.

تفاصيل طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة وقيمة العطاءات

يتضمن طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة المقرر غدًا عطاءين منفصلين بقيم مالية ومدد زمنية محددة وفقاً للبيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك، فالعطاء الأول يبلغ قوامه 40 مليار جنيه ويستهدف أجلاً زمنياً قدره 182 يومًا، بينما يركز العطاء الثاني على جمع سيولة نقدية تصل إلى 50 مليار جنيه مصري لأجل يصل إلى 364 يومًا؛ وبموجب القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي فإن وزارة المالية تمنح تفويضاً كاملاً للبنك المركزي لإدارة هذه الطروحات بالجنيه المصري طوال العام المالي الحالي، ويتم توجيه الحصيلة النقدية الناتجة عن طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة لتمويل البنود والاحتياجات المدرجة في الموازنة العامة للدولة كجزء من السياسة المالية المتبعة للتحكم في الدين العام وإدارة موارد الدولة بكفاءة، ويوضح الجدول التالي التوزيع الدقيق لهذه المبالغ وفقاً للمدد المقررة لهذا الطرح المعلن عنه:

تأثير أسعار الفائدة الحالية على طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة

يأتي طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة في أعقاب قرارات هامة اتخذتها لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتاريخ 25 ديسمبر 2025، حيث قررت اللجنة وقتها خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تعبيراً عن التطورات الاقتصادية الراهنة، وقد وصلت معدلات الفائدة بعد هذا الخفض إلى 20.00% لسعر عائد الإيداع و21.00% لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة؛ بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 20.50%، كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%، وهي مؤشرات تؤثر مباشرة على العوائد التي يطلبها المستثمرون عند المشاركة في طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة وتحدد التكلفة الحقيقية للاقتراض الحكومي، ويمكن تلخيص أبرز ملامح البيئة النقدية المعاصرة من خلال النقاط التالية:

• تحرك معدلات العائد على الإيداع لتسجل مستوى 20.00% سنوياً.
• تسعير عائد الإقراض لليلة واحدة عند مستويات 21.00% حالياً.
• اعتماد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بقيمة 20.50% رسمياً.
• تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل لنسبة 20.50%.
• استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضبط التضخم.

ويساهم طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة في استيعاب السيولة وتوجيهها نحو المسارات التنموية التي تخدم المصلحة العامة، فالتزام البنك المركزي بإدارة هذه العطاءات يمنح السوق المصرفي ثقة متزايدة نظراً لاستقرار العوائد وقصر مدة الارتباط المالي؛ وهو ما يجعل طرح البنك المركزي المصري لأذون الخزانة وسيلة فعالة لدعم الاقتصاد المصري وحماية الاستثمارات المحلية من تقلبات الأسواق العالمية المجاورة في الوقت الراهن.