«ترحيل جماعي» السعودية تعيد 12866 مخالفاً للإقامة خلال أسبوع واحد

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة داخل المملكة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية ترحيل 12866 أجنبياً مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع واحد. أسفرت الحملات الميدانية المكثفة، التي نُفذت خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل، عن ضبط عشرات الآلاف من المخالفين، مما يؤكد التزام المملكة بتطبيق القوانين وردع المخالفات لضمان بيئة آمنة ومنظمة.

السعودية تواصل ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

أوضحت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 19328 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال حملاتها الميدانية. توزّع المخالفون على عدة فئات، منها 11245 مخالفاً لنظام الإقامة، و4297 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3786 مخالفاً لنظام العمل. يشير هذا الرقم إلى تكثيف الرقابة الميدانية واتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار المخالفات. كما يؤكد هذا الإنجاز التنظيمي مدى كفاءة الجهات المعنية في فرض النظام والتصدي للتجاوزات.

إجراءات صارمة للحد من التسلل غير الشرعي

وفقاً للتقرير الرسمي، تم ضبط 1360 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود بطرق غير شرعية إلى داخل المملكة. من بين هؤلاء، كان 44% يمنيي الجنسية، و54% إثيوبيي الجنسية، و02% من جنسيات متعددة أخرى. وعلى الجانب الآخر، تم القبض على 79 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. هذا يعكس جهود المملكة في تشديد الرقابة الحدودية، مما يساهم في تقليل التسلل وضمان الأمن الوطني. كما تم ضبط 22 شخصاً ثبت تورطهم في إيواء ونقل وتشغيل المخالفين أو التستر عليهم، مما يعكس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كافة الأطراف المشتركة في المخالفات.

عقوبات صارمة للمتورطين في مخالفات أنظمة الإقامة والعمل

تعتزم السلطات فرض عقوبات رادعة لكل من يساهم في تسهيل دخول أو إيواء المخالفين. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في التستر على المخالفين. كما يتم التشهير بأسماء المتورطين لردع مثل هذه التصرفات غير القانونية. تؤكد هذه العقوبات التصميم على تجاوب الدولة مع قانون مكافحة المخالفات لتحقيق أمن واستقرار المملكة.

في النهاية، تعزز هذه الإجراءات الحازمة من التزام المملكة بتطبيق أنظمة الإقامة والعمل وحماية الحدود. هذه الجهود لا تهدف فقط إلى تحقيق الأمن بل أيضاً إلى تنظيم سوق العمل وضمان استدامة التنمية وفق رؤية المملكة 2030، مما يعكس التفاني الحكومي في حماية الوطن والمواطن على حد سواء.