تحرك جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء بمناطق الصرافة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية يشغل بال الكثيرين من المتابعين للشأن الاقتصادي، خاصة مع التحركات الأخيرة التي شهدتها السوق المصرفية والتي تعكس حالة من الديناميكية في العرض والطلب؛ حيث واصلت العملة الأمريكية رحلة هبوطها التدريجي أمام العملة الوطنية لتسجل مستويات سعرية جديدة في مختلف المصارف العاملة تحت إشراف البنك المركزي المصري.

تحديثات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

تشير البيانات اللحظية إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سجل تراجعاً ملحوظاً، إذ وصل سعر الشراء في مجموعة من البنوك الكبرى مثل بنك “إتش إس بي سي” والمصرف المتحد وبنك فيصل الإسلامي بالإضافة إلى البنك العربي الأفريقي الدولي إلى مستوى 47.10 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 47.20 جنيه؛ مما يعطي مؤشراً واضحاً على زيادة المعروض النقدي من العملات الأجنبية داخل القنوات الرسمية وتلبية احتياجات المستوردين والشركات بكل سلاسة ويسر خلال التعاملات اليومية.

أداء الصادرات وتأثير عجز الميزان التجاري في مصر

على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والميل نحو الانخفاض، إلا أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع طفيف في عجز الميزان التجاري بنسبة بلغت 1.3%، حيث وصل العجز إلى نحو 4.58 مليار دولار خلال شهر أكتوبر من عام 2025 مقارنة بنحو 4.52 مليار دولار سجلت في الشطر ذاته من العام الذي سبقه؛ ويرجع هذا التحول في الأرقام إلى تأثر حركة التجارة الخارجية بمتغيرات اقتصادية عالمية ومحلية كان لها انعكاس مباشر على ميزان المدفوعات وتدفقات العملة الصعبة عبر المنافذ الجمركية.

يمكن رصد أهم المجموعات السلعية التي شهدت تغيراً في قيمتها التصديرية كما يلي:

• المنتجات البترولية واللدائن والبترول الخام التي سجلت تراجعاً في قيمتها الإجمالية.
• الفواكه الطازجة التي انخفضت صادراتها مقارنة بمدد زمنية سابقة.
• الملابس الجاهزة والأسمدة والأدوية التي استمرت في تحقيق أداء إيجابي ونمو ملموس.
• العجائن والمحضرات الغذائية التي ساهمت في دعم حصيلة الصادرات المصرية.

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والتدفقات المرتقبة

إن مراقبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تتطلب نظرة شاملة لمستقبل التدفقات النقدية؛ إذ تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر دخول تدفقات مالية خارجية جديدة قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار في وقت قريب، وهو ما سيسهم بلا شك في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم قوة العملة المحلية في مواجهة التقلبات الدولية؛ خاصة وأن قيمة الصادرات الكلية بلغت 4.17 مليار دولار في أكتوبر رغم هبوطها بنسبة 1.1% عن العام السابق الذي سجلت فيه 4.22 مليار دولار، نتيجة تأثر بعض القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة جاهدة لتحفيزها مجدداً عبر برامج دعم المصدرين وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق العالمية.

تتواصل الجهود الحكومية والمصرفية للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من خلال سياسات نقدية مرنة ومدروسة تهدف إلى تقليص الفوارق في الميزان التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مع التركيز على القطاعات الإنتاجية التي أظهرت مرونة عالية مثل صناعة الدواء والمواد الكيماوية والمحضرات الغذائية التي حافظت على وتيرة تصديرية مرتفعة، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على المنافسة وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستكمال المشروعات القومية والتنموية وتهيئة المناخ الاستثماري لجلب المزيد من رؤوس الأموال الداعمة للنمو المستدام.