موجة ارتفاع قياسية.. أسعار الذهب تشتعل وسط تقلبات عالمية وتوقعات بمستويات جديدة

أسباب ارتفاع أسعار الذهب والتوقعات المستقبلية في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة، تمثل القضية الأبرز التي تشغل الأوساط الاقتصادية العالمية بعد وصول السعر إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة؛ حيث يرى الخبير الاقتصادي أركان أوز أن الصعود الأخير ليس مجرد طفرة عابرة بل يمثل تحولاً هيكلياً عميقاً في النظام المالي الدولي، مدفوعاً بعودة دونالد ترامب للسلطة وتغيير السياسات النقدية الأمريكية، مما جعل المعدن النفيس يتصدر الملاذات الآمنة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب والتوقعات المستقبلية في ظل سياسة ترامب

شهد عام 2025 تحولات دراماتيكية جعلت من المعدن الأصفر بطلاً للمشهد المالي بامتياز، إذ قفزت الأونصة لتلامس مستوى 4531 دولاراً بنمو سنوي مذهل بلغت نسبته 74 بالمئة، ويرجع أركان أوز هذه القفزة إلى حزمة من العوامل المتداخلة التي تصدرتها رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في تغيير قواعد اللعبة؛ حيث بدأ الرئيس دونالد ترامب في إرسال إشارات واضحة نحو تقليص دور “شرطي العالم” والتخلي عن استراتيجية الدولار المطبوع بلا حدود، وهذا التوجه دفع المؤسسات الكبرى للبحث عن أصول نقدية ذات إنتاج محدود لا يمكن التلاعب بكمياتها، مما عزز من أسباب ارتفاع أسعار الذهب والتوقعات المستقبلية التي تشير إلى استمرار هذا النهج الهيكلي بعيداً عن تقلبات الأسواق التقليدية العنيفة.

دور الصناديق الاستثمارية في دعم أسباب ارتفاع أسعار الذهب والتوقعات المستقبلية

على الرغم من أن البنوك المركزية كانت دائماً المحرك التقليدي للسوق، إلا أن عام 2025 كشف عن وجه جديد للقوى الشرائية تمثل في صناديق المؤشرات المتداولة، ففي حين تراجعت مشتريات البنوك المركزية إلى 900 طن مقارنة بـ 1045 طناً في العام السابق، جاء الدعم الحقيقي من المؤسسات الاستثمارية في أمريكا الشمالية وأوروبا التي ضخت سيولة ضخمة أدت لتدفقات داخلة تجاوزت 800 طن؛ لتعوض بذلك فترات الركود والنزوح التي شهدتها هذه الصناديق في الأعوام السابقة مثل عام 2023، ويؤكد هذا التحول أن الثقة في الأصول الورقية بدأت تهتز لصالح الذهب المادي المخزن رقمياً عبر هذه الصناديق، وهو ما يصب مباشرة في خانة أسباب ارتفاع أسعار الذهب والتوقعات المستقبلية التي تراهن على زيادة انخراط الاستثمار المؤسسي الغربي في تأمين المحافظ الاستثمارية ضد مخاطر التضخم.

• انخفاض وتيرة مشتريات البنوك المركزية رغم بقائها قوية في دول مثل الصين وتركيا وبولندا.
• تحول الطلب من المؤسسات الأمريكية نحو صناديق الذهب المتداولة بشكل قياسي.
• استقرار طلب الأفراد على السبائك والعملات الذهبية عند مستويات مرتفعة تتجاوز 1200 طن سنوياً.
• تزايد الرهانات في بورصة كومكس على ارتفاع الذهب والفضة والبيتكوين كبدائل للدولار.

تأثير النزاعات الجيوسياسية على أسباب ارتفاع أسعار الذهب والتوقعات المستقبلية

لا يمكن فصل الصعود التاريخي للمعدن الثمين عن حالة عدم اليقين التي تغلغل في الاقتصاد العالمي بفعل الحروب التجارية والفراغات السياسية الناتجة عن تراجع العولمة، فحينما تتجه واشنطن نحو فرض رسوم جمركية جديدة وإعطاء الأولوية للذهب كأصل نقدي استراتيجي، فإنها تفتح الباب أمام مخاطر الركود التضخمي والكساد الذي يدفع الجميع للاحتماء بالمعدن النفيس؛ وهذه العوامل مجتمعة هي المحرك الأساسي وراء أسباب ارتفاع أسعار الذهب والتوقعات المستقبلية التي تربط بين حركة الأسعار ومسار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة، فكلما استمر ضعف الدولار وتزايدت حدة النزاعات الإقليمية، وجد المستثمرون أنفسهم مضطرين للتمسك بالذهب كدرع واقٍ يحمي مدخراتهم من تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية التي بدأت تفقد بريقها كعملات احتياط عالمية أساسية.

ويظل المسار القادم لأسعار المعدن الأصفر مرتبطاً بمدى قدرة الأسواق على استيعاب السياسات الأمريكية الجديدة؛ حيث تظل تحركات الدولار وتوجهات التضخم هي البوصلة التي ستحدد ما إذا كان الذهب سيستمر في تحطيم أرقامه القياسية، مما يجعل مراقبة قرارات البنوك المركزية وسوق المشتقات أمراً حتمياً لفهم مستقبل الاقتصاد العالمي.