القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم حول مواصفات الزي المدرسي في قرار عاجل جديد

أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي تؤيد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023، والمتعلق بمواصفات الزي المدرسي الموحد في جميع المدارس الرسمية والخاصة. يتمثل الهدف من هذا القرار في ضبط عملية بيع الزي المدرسي، وضمان التزام المدارس بالقوانين التي تمنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على أولياء الأمور.

حكم المحكمة بشأن الاحتكار في بيع الزي المدرسي

أوضحت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متاجر معينة تابعة للمدرسة أو منافذ محددة يشكل مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد أكدت المحكمة أن هذا التصرف يُعد تقييدًا لخيارات أولياء الأمور ويمنعهم من الاستفادة من مصادر أخرى لشراء الزي المدرسي. يُعد ذلك انحرافًا عن مبادئ حرية السوق وضمان المنافسة العادلة.

مواصفات الزي المدرسي وصلاحيات وزارة التعليم

أكدت المحكمة أن وزارة التربية والتعليم تمتلك الحق في تحديد مواصفات الزي المدرسي بما يخدم المصلحة العامة. يشمل ذلك تحديد الألوان والتصاميم المناسبة لتمثيل المدرسة بشكل لائق، شريطة عدم تمييز الزي بتصاميم معقدة تُقيِّد إنتاجه من جهات متعددة. كما نص القرار على ضرورة التزام المدارس بالقوانين المنظمة دون التسبب في أي عبء إضافي على أولياء الأمور، مع حرصها على السماح بشراء الشعار الخاص بالمدرسة وتثبيته اختياريًا.

توصيات جهاز حماية المنافسة لحماية أولياء الأمور

تقضي قرارات جهاز حماية المنافسة بمنح الحق لأولياء الأمور في شراء الزي المدرسي من أي مصدر يفضلونه دون قيود. وفيما يلي أبرز التوصيات:

• تحديد ألوان وتصاميم بسيطة تسهل توفر الزي في مصادر متعددة.
• إلزام المدارس بعدم فرض شراء الزي من أماكن محددة.
• السماح بتوفير الشعار الخاص بالمدرسة دون تحميل الطالب تكلفة إضافية.

يمثل هذا النهج تأكيدًا على حقوق أولياء الأمور وتطبيق القوانين بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في قطاع التعليم.