«تحرك عاجل» البرلمان يناقش إصدار قرار تكليف خريجي طب الأسنان دفعة 2023

تعد قضية تكليف خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023 من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والقطاع الطبي في مصر حالياً، حيث تقدمت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع، مطالبة بضرورة مراجعة قرار التكليف وتطبيق نظام الاحتياج بدقة وشفافية. جاء هذا التحرك البرلماني استجابةً لحالة من القلق والاستياء المتصاعدة بين الخريجين وأسرهم.

أهمية تكليف خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023

أوضحت الدكتورة راوية مختار في طلبها أن عام 2022 شهد إعلان اللجنة العليا للتكليف، بحضور ممثلي النقابات الطبية وأعضاء من مجلس النواب، عن قرار تعديل نظام التكليف ليشمل جميع خريجي الكليات الطبية، بما في ذلك أطباء الأسنان، على أن يتم التطبيق بدءاً من دفعات 2025، إلا أن التطبيق المفاجئ للقرار بأثر رجعي أثر سلباً على خريجي دفعة 2023، حيث أنهوا سنة الامتياز في أكتوبر 2023 وكان من المفترض إدراجهم ضمن حركة تكليف عام 2024. وأدى ذلك إلى حالة من الغضب واللبس بين الخريجين؛ إذ لم يتم إعلامهم مسبقاً بهذا التغيير المفاجئ.

المطالبة بمراجعة تطبيق نظام التكليف حسب الاحتياج

طالبت النائبة بضرورة تأجيل تطبيق نظام التكليف المرتبط بالاحتياج الفعلي إلى الدفعات الجديدة التي ستلتحق بالكليات بعد صدور القرار، وذلك لضمان العدالة والوضوح للطلاب الجدد. وأشارت إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات الجوهرية يجب أن يتم بمنتهى الشفافية؛ كما يجب مراعاة تأثيرها على الطلاب والخريجين الذين قاموا باختيار تخصصاتهم الأكاديمية بناءً على المعلومات والتوجيهات السابقة. وأكدت أن هذه الخطوة ساهمت في زعزعة استقرار الطلاب وأولياء أمورهم، مما يستدعي استجابة سريعة من وزارة الصحة لحل هذه الأزمة.

الحلول المقترحة لضمان العدالة في نظام التكليف

اقترح عدد من الخبراء والمهتمين في المجال الطبي حلولاً لتحقيق التوازن بين متطلبات القطاع الصحي وحقوق الخريجين، منها ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة توضح الاحتياج الحقيقي في القطاع الطبي لكل محافظة، والاستفادة من خريجي دفعة 2023 في سد الفجوات الفعلية باحترافية ودون أضرار للطلاب. كما يشدد العديد من الأطراف على أهمية فتح حوار جاد مع النقابات الطبية لوضع معايير واضحة ومقبولة لتطبيق نظام التكليف الجديد دون الإخلال بمصالح الطلاب.

من خلال هذه التحركات البرلمانية والمقترحات المقدمة، يأمل الجميع في الوصول إلى حلول منصفة وعادلة تضمن استقرار القطاع الصحي وتلبية احتياجاته من الكوادر الطبية، مع الحفاظ على حقوق ومصالح الطلاب والخريجين. النقاش مستمر بين الأطراف المعنية لبحث الحلول الملائمة؛ بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد.