أزمة اليورو الدوائي.. قرار شركات الأدوية التركية بشأن حجم الإمدادات في الأسواق

أزمة نقص الأدوية في تركيا وتأثير سعر صرف اليورو لا تزال تتصدر المشهد الصحي وتلقي بظلالها الثقيلة على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالغة في تأمين أبسط احتياجاتهم العلاجية؛ حيث لم يفلح التحديث الأخير في سعر الصرف المعتمد للأدوية في احتواء العجز المتراكم في الصيدليات، مما جعل أزمة نقص الأدوية في تركيا وتأثير سعر صرف اليورو قضية شائكة تتطلب حلولًا جذرية تتجاوز المسكنات السعرية المؤقتة التي لم تلامس جوهر المشكلة الحقيقية المرتبطة بالفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

أسباب تفاقم أزمة نقص الأدوية في تركيا وتأثير سعر صرف اليورو

يتجلى عمق الأزمة في الفجوة الهائلة بين قيمة العملة المعتمدة في تسعير الدواء وبين الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، إذ تشير التقارير الصادرة عن الخبراء والصيادلة إلى أن التعديل الأخير في سعر الصرف المخصص لقطاع الدواء لم يتجاوز كونه خطوة جزئية لم تعالج أصل المشكلة؛ فبينما ارتفع سعر الصرف المعتمد من 21.67 إلى 25.33 ليرة لليورو الواحد، تظل هذه القيمة بعيدة تمامًا عن سعر الصرف الحقيقي في الأسواق الحرة الذي يقترب من ضعف هذا الرقم، وهذا التباين الكبير دفع الشركات المصنعة والمستوردة إلى تقليص إمداداتها بشكل ملحوظ خوفًا من الخسائر المادية المباشرة، مما جعل الصيدليات تعمل وفق نظام الحصص المحددة التي لا تلبي إلا النزر اليسير من احتياجات المرضى المتزايدة في مختلف الولايات التركية، حيث أدى تراجع هوامش الربح إلى امتناع الموردين عن طرح كامل مخزونهم والاكتفاء بتقديم الحد الأدنى الذي يفرضه القانون فقط للتخلص من التزاماتهم الرسمية.

تداعيات أزمة نقص الأدوية في تركيا وتأثير سعر صرف اليورو على المرضى

تمتد تداعيات أزمة نقص الأدوية في تركيا وتأثير سعر صرف اليورو لتشمل الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وبحسب تصريحات جانسو ساري كالكين، عضو مجلس إدارة غرفة صيادلة إسطنبول، فإن الوضع وصل إلى مستويات من الخطورة تتطلب تدخلًا فوريًا لإنقاذ حياة آلاف المرضى؛ فالمعاناة لا تتوقف عند البحث عن دواء بسيط، بل وصلت إلى فقدان أنواع حيوية من الأنسولين الضرورية لمرضى السكري، بالإضافة إلى اختفاء أطقم علاجية كاملة يعتمد عليها المرضى المصابون بأمراض مزمنة، وهذا الواقع المرير يجبر المواطنين على التنقل بين عشرات الصيدليات في رحلات بحث مضنية قد تستغرق أيامًا لتأمين علبة واحدة، وهو ما يعكس فشل السياسات الحالية في تأمين استقرار السوق الدوائي وضمان تدفق الإمدادات بشكل طبيعي ومستمر بعيدًا عن لغة الأرقام الصماء التي لا تعكس حاجة السوق الحقيقية.

• نقص حاد في أنواع الأنسولين المنقذة للحياة لمرضى السكري.
• اعتماد نظام الحصص المحدودة التي تقسم الكميات الضئيلة على أعداد كبيرة من الصيدليات.
• صعوبة بالغة في توفير بروتوكولات العلاج للمرضى الذين يعانون من حالات صحية معقدة.
• اضطرار المرضى للبحث في ولايات مختلفة لتأمين جرعة علاجية واحدة.

معاناة مرضى السرطان في ظل أزمة نقص الأدوية في تركيا وتأثير سعر صرف اليورو

تصل المأساة إلى ذروتها عند النظر إلى ملف مرضى الأورام، حيث تتضاعف أزمة نقص الأدوية في تركيا وتأثير سعر صرف اليورو لتصبح مسألة حياة أو موت لهؤلاء المرضى الذين لا يتحمل وضعهم الصحي أي تأخير في الجرعات المقررة؛ فالمريض الذي يحتاج إلى دورة علاجية متكاملة يجد نفسه أمام جدار مسدود، حيث تتوفر علبة واحدة فقط بينما يحتاج إلى عدة جرعات، مما يضطره لبدء رحلة عذاب لا تنتهي بين المستشفيات والصيدليات لتأمين بقية العلاج، وهذا الوضع المأساوي يؤدي في كثير من الأحيان إلى اضطرار المرضى لإعادة جدولة مواعيدهم الطبية أو البدء من الصفر في إجراءات الحجز، وكل ذلك ناتج عن عدم وضع سعر صرف واقعي ومنطقي يتماشى مع التضخم العالمي وتكاليف الإنتاج، مما يجعل الحل الوحيد المستدام هو سد الفجوة السعرية وضمان توفر الدواء كحق إنساني أساسي بعيدًا عن حسابات الربح والخسارة التي تعرقل وصول العلاج لمستحقيه.

إن استمرار الوضع الراهن وتجاهل مطالب الصيادلة بتحديث الأسعار بشكل يتلاءم مع السوق الحقيقية يهدد بانهيار المنظومة الدوائية بالكامل، وهو ما يستوجب تحركًا عاجلًا لتصحيح المسار وحماية حق المريض في الوصول إلى علاجه بكرامة وسهولة دون عناء البحث المستحيل.