أيام رسمية.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص بعد تعديلات قانون العمل الجديد

إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد تشغل بال الملايين من العاملين في السوق المصري مع اقتراب عام 2026؛ حيث تسعى وزارة العمل من خلال التعديلات الأخيرة الواردة في القانون رقم 14 لسنة 2025 إلى إرساء قواعد تنظيمية واضحة تضمن حقوق الموظفين وتلبي احتياجات المنشآت في آن واحد؛ والهدف الجوهري من هذه التحديثات التشريعية هو خلق بيئة عمل تتسم بالعدالة والاستقرار، وتدفع قدماً نحو ترسيخ مفاهيم العمل اللائق التي تنعكس إيجاباً على الإنتاجية القومية وتدعم حقوق القوى العاملة المصرية بوضوح وشفافية تقضي على أي تداخل في التفسيرات القانونية السابقة.

ضوابط إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد

أوضح السيد محمد جبران وزير العمل أن ملامح إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد تبلورت بشكل دقيق في القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025؛ فقد جاء هذا القرار ليضع حداً فاصلاً للمناسبات والأعياد الرسمية التي يستحق عنها العامل أجراً كاملاً دون انتقاص، كما رسم مساراً قانونياً رصيناً لكيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية التي تتطلب تواجد الموظف في مقر عمله خلال أيام العطلات، مع التأكيد الصارم على ضرورة منح العامل “الأجر المضاعف” أو توفير يوم إجازة بديل يختاره الموظف، وضمان توثيق هذه الإجراءات عبر طلبات كتابية تحفظ الحقوق المالية والقانونية للطرفين، وتحول دون وقوع أي نزاعات عمالية قد تؤثر على سير منظومة العمل والإنتاج في المصانع والشركات الخاصة المختلفة بالدولة.

قائمة الإجازات في قانون العمل الجديد 2025 ومواعيدها الرسمية

حددت اللائحة الجديدة قائمة شاملة لكافة العطلات التي تندرج تحت مسمى إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد؛ وهي تشمل كافة الأعياد الدينية والوطنية التي يترقبها المصريون بصفة دورية، وفيما يلي جدول يوضح أبرز هذه المناسبات الرسمية التي تعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة الموظفين المخاطبين بأحكام القانون الجديد:

وتضمنت التعليمات الجديدة الخاصة بآلية تنظيم إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد منح وزير العمل صلاحية تقديرية لاستبدال بعض هذه الأيام بأيام أخرى؛ وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء بما يحقق المصلحة العامة ويوحد أيام العطلات على المستوى القومى لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وهو ما يسهم في تنظيم حركة السوق وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية خلال مواسم الأعياد الرسمية دون إحداث خلل في الجداول الزمنية للأنشطة الصناعية أو الخدمية.

الحقوق المالية ضمن إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد

تناولت المواد التنفيذية لقانون العمل المصري للقطاع الخاص التفاصيل الدقيقة التي تحكم العلاقة الأجرية؛ حيث نصت المادة الثانية بوضوح على أن العامل يستحق تقاضي أجره كاملاً خلال العطلات والأعياد دون أن يتم خصم هذه الأيام من رصيد إجازاته السنوية المقررة، وفي حال استدعت الضرورة القصوى تشغيل الموظف بقرار من صاحب العمل، فإن القانون ألزمه بدفع مثلي الأجر (أجر مضاعف) عن ذلك اليوم، مع وجوب تسجيل ذلك في سجلات الموظف لضمان الرقابة الحكومية، كما لم يغفل القانون حقوق الأخوة المسيحيين؛ حيث منحت المادة الثالثة الحق للعمال غير المسلمين في الحصول على إجازات أعيادهم الدينية الخاصة بهم، وذلك استناداً لما يصدره رئيس مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن، مما يعكس روح التآخي والمواطنة داخل بيئات العمل بجمهورية مصر العربية.

ويعتبر صدور هذه الضوابط المتعلقة بموضوع إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد بمثابة وثيقة أمان تؤمن مستقبل العامل، فالمادة الرابعة أكدت على دخول هذه القرارات حيز التنفيذ فور نشرها في الوقائع المصرية؛ مما يوجب على أصحاب المنشآت ضرورة الالتزام الكامل بما جاء فيها لتجنب الغرامات أو المسائلات القانونية، وكل هذه المكتسبات التي جاء بها التشريع الحديث تسعى لترسيخ علاقة عمل متوازنة تضمن لصاحب العمل استمرارية دوران عجلة إنتاجه، وتكفل للعامل الحصول على حقه العادل في الراحة والتعويض المادي المناسب لقاء مجهوده في أيام العطلات الرسمية المقررة بالدولة.