سحب 91 مليار جنيه.. البنك المركزي يمتص السيولة في عطاء السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة من البنوك في عطاء السوق المفتوحة بقيمة تجاوزت 91 مليار جنيه مصري، وهي الخطوة التي تأتي في إطار المساعي الحثيثة لتنظيم مستويات السيولة المحلية والسيطرة على معدلات التضخم عبر آليات نقدية دقيقة ومدروسة للغاية؛ إذ أعلن البنك المركزي عن نتائج هذه العملية التي شهدت مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصري، مما يعكس الثقة في السياسات النقدية المتبعة وقدرة الجهاز المصرفي على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بمرونة عالية تضمن استقرار التعاملات المالية اليومية بين البنوك وبعضها البعض.

تفاصيل سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة من البنوك

تضمنت عملية سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة من البنوك مشاركة 9 بنوك وطنية وخاصة تقدمت بعطاءات متنوعة لاستثمار فائض السيولة لديها في ودائع قصيرة الأجل؛ حيث وافق البنك المركزي على قبول كافة العروض المقدمة بإجمالي مبلغ وصل إلى 91.200 مليار جنيه بنسبة فائدة محددة بدقة لتتماشى مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وهذا الإجراء يمثل جزءاً أصيلاً من مهام البنك المركزي في إدارة المعروض النقدي بالأسواق المحلية لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية أو ضغوط تضخمية غير مبررة؛ إذ يسعى المركزي دائماً من خلال هذه المناقصات الأسبوعية إلى سحب فائض الأموال التي لا تجد قنوات ائتمانية مباشرة، مما يسهم في موازنة السوق النقدي وتحقيق التناغم المطلوب في تكلفة الإقراض والادخار داخل منظومة العمل المصرفي المصري الجاذبة للاستثمارات.

آليات سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة بنظام العطاءات الجديد

شهدت القواعد المنظمة لعملية سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة تحولاً جذرياً في فلسفة التنفيذ عبر الانتقال من نظام التخصيص النسبي إلى نظام قبول كافة العطاءات المقدمة دون استثناء؛ وهذا التغيير الهيكلي يهدف في المقام الأول إلى تعظيم الشفافية الكاملة وتمكين البنوك من إدارة فوائضها المالية بكفاءة مطلقة تتناسب مع احتياجاتها الفنية والتشغيلية، فبموجب النظام القديم كان البنك المركزي يحدد سلفاً حجم السيولة التي يرغب في سحبها ثم يتم توزيعها نسبياً على البنوك المتقدمة؛ أما الآن فقد بات الباب مفتوحاً لاستيعاب كامل السيولة المعروضة من القطاع المصرفي بسعر الفائدة المعلن، مما يعزز من قدرة السياسة النقدية على التأثير المباشر في أسعار الفائدة بالأسواق، ويضمن أن تكون قرارات البنك المركزي نافذة وفعالة في ضبط حركة النقد بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في أكبر البنوك المركزية العالمية التي تتبنى استراتيجيات السوق المفتوحة بوضوح تام.

أهداف سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة وتأثيرها على الكوريدور

يرتبط سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة من السوق بشكل وثيق بهدف تشغيلي محوري يتمثل في الحفاظ على استقرار سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق “الإنتربنك”؛ حيث يسعى البنك المركزي من خلال هذه الأدوات إلى بقاء أسعار الفائدة بين البنوك حول مستوى سعر العملية الرئيسية الذي يُعرف بمتوسط “الكوريدور”، وهذا التوازن الدقيق يمنع حدوث تذبذبات حادة في تكلفة التمويل بين المؤسسات المالية، بما ينعكس إيجابياً على استقرار النظام المالي المصري ككل ويدعم استقرار سعر صرف العملة المحلية؛ كما يلتزم البنك المركزي بنشر كافة نتائج العمليات التي تتم في هذا الصدد بشكل فوري ومنتظم على موقعه الإلكتروني الرسمي لضمان إطلاع المستثمرين والمحللين الماليين على تحركات السيولة وحجم المعروض النقدي، وهو ما يرفع من كفاءة التنبؤات الاقتصادية ويعزز من مصداقية التوجهات النقدية للدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية.

تتلخص أهمية التعديلات الجديدة في النقاط التالية:

• تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية إلى السوق الحقيقي.
• إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وفق أفضل الممارسات الدولية.
• ضمان اتساق سعر الفائدة في سوق المعاملات بين البنوك مع السعر المستهدف.
• تعزيز مبادئ الشفافية من خلال الإفصاح اللحظي عن نتائج ربط الودائع.
• توفير قنوات استثمارية آمنة للبنوك لاستغلال الفوائض المالية غير المستغلة.

سيستمر سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط إيقاع الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار الأسعار، مع مراقبة دقيقة لكافة المتغيرات التي قد تطرأ على حجم العطاءات المقدمة في الأسابيع المقبلة لضمان بقاء مستويات النقد ضمن الحدود الآمنة التي تخدم النمو الاقتصادي المستدام.