مليار يورو.. الحكومة تحدد موعد صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي للمواطنين

صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر يمثل خطوة محورية في مسار تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية المنشودة، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل الحصول على تمويل بقيمة مليار يورو يصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد الكلي، وأكدت الوزيرة أن هذا المبلغ سيتم ضخه رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المشترك التي تهدف إلى مساندة الموازنة العامة وتوفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية والخدمية الأساسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر والإصلاحات الهيكلية

تعتبر عملية صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر استحقاقاً مهماً جاء عقب نجاح الدولة المصرية في الإيفاء بمتطلبات المرحلة الأولى، وتحدثت الوزيرة رانيا المشاط على هامش فعالية كبرى شهدت توقيع اتفاقيات تمويلية بين بنك الاستثمار الأوروبي وصناديق استثمارية متنوعة، موضحة أن هذا الدعم مشروط بتنفيذ 16 إصلاحاً هيكلياً دقيقاً تم التوافق عليها مسبقاً، وتندرج هذه الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة لضمان استدامة النمو وتطوير كفاءة المؤسسات، ومن ثم فإن الالتزام بالجداول الزمنية هو الضمان التقني الوحيد لتدفق هذه الأموال التي تهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء المالية وتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية وحساسة.

الجدول الزمني لمراحل صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر

يتضمن الجدول الزمني والمالي الخاص بالاتفاقية تفاصيل دقيقة حول كيفية توزيع الحزمة التمويلية الضخمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، حيث تهدف هذه الحزمة إلى تمكين الدولة من مواجهة التحديات العالمية من خلال مسارات تمويلية متنوعة تشمل الضمانات والمنح، ويمكن تلخيص توزيع هذه المبالغ والمواعيد المتوقعة لصرفها من خلال البيانات الرسمية التالية التي كشفت عنها الوزارة لضمان الشفافية الكاملة:

أهداف صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر وتأثيرها على القطاع الخاص

يستهدف مخطط صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر خلق مناخ استثماري أكثر ممانعة ضد التقلبات الاقتصادية العالمية عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية منضبطة، فالحكومة تسعى من خلال الربط بين الشريحتين الأولى والثانية إلى إتمام 34 إصلاحاً هيكلياً من أصل برنامج شامل يضم أكثر من 100 إجراء وسياسة، وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق توازن حقيقي في السوق المحلية وفتح المجال بشكل أوسع أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ترتكز رؤية التعاون مع الاتحاد الأوروبي على ثلاث ركائز أساسية تدعم قوة الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات الحديثة في مصر:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي لتقليل العجز في الموازنة العامة.
• تحسين بيئة الأعمال والتنافسية من خلال تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية أمام المستثمرين.
• دعم التحول الأخضر وتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة تماشياً مع المعايير الدولية الحديثة.

تؤكد البيانات الرسمية أن توقيت صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر يوفر حيزاً مالياً يسمح للحكومة بزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية قصوى، كما يساهم هذا التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية بفضل الإصلاحات المستمرة، وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الأوروبي صمام أمان لدعم مسار التنمية المستدامة، حيث تضمن الضمانات الاستثمارية والمنح المقدمة تحويل مصر إلى مركز إنتاجي وجاذب للاستثمارات الضخمة في المنطقة، وبذلك تستمر الدولة في تنفيذ وعودها بالإصلاح الشامل الذي ينعكس أثره على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية بمجرد استلام الدفعات المالية المقررة في مواعيدها.