تحركات وول ستريت.. بيع الدولار يرفع أسعار الذهب وسط مخاوف تضرب النظام الأمريكي

تأثير استقلالية الاحتياطي الفيدرالي على الأسواق العالمية بات المحرك الرئيسي للتحركات المالية الأخيرة، حيث شهدت الساحات الاقتصادية يوماً صاخباً اتسم بارتفاع قياسي في أسعار المعادن النفيسة مقابل تراجع ملحوظ في قيمة الدولار الأميركي، وقد أطلق فريق التداول في بنك جيه بي مورغان شعار “بيع أميركا” كصفة سائدة تعكس حالة القلق والمخاوف الناتجة عن التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة التي تهدد استقرار الأصول التقليدية في الولايات المتحدة.

تأثير استقلالية الاحتياطي الفيدرالي على قرارات المستثمرين

يهيمن على المشهد الحالي ما يصنف بأنه موجة بيع واسعة للأصول الأميركية، وتحديداً بعد الإعلان الصادم لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن خضوعه لتحقيق جنائي، وهو الأمر الذي فسرته الأسواق كإشارة واضحة على رغبة الرئيس دونالد ترامب في إضعاف تأثير استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والسيطرة على قرارات البنك المركزي السيادية؛ ما دفع خبراء مثل كريشنا غوها في شركة إيفركور آي إس آي لوصف الحالة بأنها توجه صريح نحو تجنب المخاطر والبحث عن بدائل استثمارية أكثر أماناً بعيداً عن تقلبات واشنطن السياسية، كما حذر غوها من تكرار سيناريو أبريل الماضي حينما انهارت الأسهم عقب تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة، متوقعاً أن يسعى المستثمرون لرفع قيمة الأصول العالمية على حساب نظيرتها الأميركية في ظل هذا الاضطراب.

تنامت المخاوف الاقتصادية بشكل ملموس مما أدى إلى تحولات حادة في مؤشرات التداول، ويمكن رصد أبرز التغييرات التي طرأت على السوق في الجدول التالي:

مخاطر تراجع تأثير استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وضغوط ترامب

عبر إد يارديني، رئيس شركة يارديني للأبحاث، عن استياء الأسواق الواضح من التدخلات السياسية التي تضع استقرار المؤسسات المالية على المحك، ولم يتوقف الأمر عند التحقيق مع باول بل امتد ليشمل ترقب جلسات المرافعة أمام المحكمة العليا للنظر في إمكانية إقالة ليزا كوك من منصبها كمحافظ للفيدرالي، وهذه الضغوط الممنهجة تضعف تأثير استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتجعل سردية “بيع أميركا” هي المسيطرة على نصائح المؤسسات الكبرى لعملائها؛ فعلى الرغم من أن جيه بي مورغان يرى أن الوضع الاقتصادي الكلي للشركات يدعم استراتيجية تفاؤلية على المدى الطويل، إلا أنه يشدد على ضرورة توخي الحذر الشديد في المدى القصير نتيجة هذه الأزمات السياسية والقانونية المتلاحقة التي تطال هرم السلطة النقدية في البلاد.

ولفهم أبعاد الأزمة الحالية، يجب النظر في العوامل المسببة لهذا التوتر داخل أروقة الاقتصاد الأميركي:

• إصرار جيروم باول على تحديد أسعار الفائدة بناءً على مصلحة الاقتصاد لا رغبات الرئيس.
• انتقادات ترامب المتكررة لسياسة الفائدة المرتفعة وتلويحه المستمر بإقالة القيادات المصرفية.
• دعوات ترامب لفرض سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10% لمدة عام كامل.
• توجه المحكمة العليا للبت في قضايا إقالة أعضاء مجلس المحافظين مما يزعزع الثقة الإدارية.

توقعات السوق حول تأثير استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ومستقبل التقلبات

أوضح جيروم باول في بيان مصور أن التحقيقات الجارية لن تثنيه عن ممارسة مهامه المهنية، مؤكداً أن البنك يهدف دائماً لما هو أنسب للاقتصاد بعيداً عن التجاذبات الحزبية، وعلى الرغم من أن الأسواق اعتادت سابقاً على التصريحات العدائية، إلا أن تحول الصراع إلى تحقيقات جنائية أعاد قضية تأثير استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى واجهة تداولات المستثمرين القلقين من انهيار الحياد السياسي للفيدرالي؛ وهو ما أيدته جانيت يلين مشيرة إلى استغرابها من عدم وجود رد فعل أعنف من المستثمرين حتى الآن، بينما سجل مؤشر “فيكس” المعروف بمقياس الخوف ارتفاعاً يشير إلى حالة من عدم اليقين حول استدامة هذا الوضع المتردي أو إمكانية تهدئة الأوضاع مع بدء موسم إفصاحات الأرباح للربع الرابع.

يرى مارك مالك من شركة سيبرت فاينانشال أن التقلبات ستكون سيدة الموقف في الفترة القريبة القادمة، حيث سيبقى تأثير استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو الميزان الذي يقيس من خلاله المتداولون حجم المخاطرة في محافظهم المالية. إن محاولة تقويض استقرار البنك المركزي قد تفتح الباب أمام تحولات هيكلية في كيفية تعامل العالم مع الأصول المقومة بالدولار، مما يتطلب مراقبة لصيقة لتحركات الذهب والعملات البديلة في الأيام المقبلة.