7 مستندات أساسية.. اشتراطات التوظيف في دور الرعاية قبل تقديم طلبك الجديد

الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية تمثل حجر الزاوية في استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لضمان أمن وسلامة الفئات المستفيدة من هذه المؤسسات، حيث تسعى الدولة جاهدة لتطوير المنظومة الرقابية التي تحكم عمل المؤسسات الإيوائية ومنظومة الأسر البديلة على حد سواء، بهدف توفير بيئة صحية ونفسية ملائمة للأطفال تكفل لهم حياة كريمة ومستقبلاً آمناً بعيداً عن المخاطر؛ لذا فإن مراجعة الضوابط القائمة وتحديثها باستمرار يعكس مدى اهتمام الوزارة بتحقيق معايير الجودة العالمية في مجالات الرعاية الاجتماعية والمؤسسية داخل مصر، وتطبيق الرقابة الصارمة على كافة الكوادر البشرية المنوط بها التعامل المباشر مع الأطفال بمختلف أعمارهم.

أهمية الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية الصحية

تعتبر الوثائق الصحية من الأوراق الرسمية التي لا يمكن الاستغناء عنها عند تقديم طلب للتوظيف، حيث شدد الدكتور علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، على ضوابط الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية التي تُلزم جميع الموظفين، ولا سيما من يحتكون بالأطفال بصفة دائمة، بضرورة الحصول على شهادة صحية حديثة ومعتمدة؛ فهذا الإجراء الاحترازي يضمن خلو العاملين من أي أمراض معدية قد تنتقل للأبناء، بينما تخضع المطابخ وأماكن إعداد الوجبات الغذائية لعمليات تفتيش دورية مكثفة من قبل فرق المتابعة المختصة، للتأكد من استيفاء المعايير البيئية والصحية التي تحمي صحة قاطني هذه الدور من الأمراض المعوية أو التسمم الغذائي، مع مراعاة أن تشمل الفحوصات كافة الفئات المهنية داخل المؤسسة بدءاً من الطهاة وصولاً إلى عمال النظافة والمشرفين.

تطوير الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية نفسياً

يتجه الفكر الرقابي في الوزارة حالياً نحو إدراج البعد النفسي كشرط أساسي ضمن منظومة التوظيف، فبعد أن كانت الاختبارات النفسية غير إلزامية في وقت سابق، أكد عبد العاطي أن الوزارة تدرس جدياً جعل التقييم النفسي جزءاً لا يتجزأ من الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية في المرحلة المقبلة؛ فهذا التوجه يهدف إلى قياس مدى اتزان الكوادر البشرية وقدرتها على التعامل السوي مع الأطفال الذين قد يحتاجون لاهتمام خاص، كما أن هذا المقترح يأتي لتوحيد المعايير بين الموظفين والأسر البديلة التي تخضع بالفعل لاختبارات دقيقة، وذلك لضمان أن يكون كل من يتعامل مع الطفل مؤهلاً تربوياً ونفسياً لخلق مناخ من الاستقرار النفسي، وحمايتهم من أي اعتداءات أو سلوكيات غير منضبطة قد تؤثر على نموهم الشخصي وتوافقهم الاجتماعي مستقبلاً.

دور وزارة التضامن في مراقبة الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية

تتولى الإدارة العامة للرعاية المؤسسية مسئولية جسيمة في تتبع مدى التزام المؤسسات بتطبيق المعايير المقررة، حيث كشف المسئولون عن إغلاق نحو 80 داراً على مستوى الجمهورية نتيجة ثبوت مخالفتها للضوابط أو عملها بدون تراخيص قانونية، وهو ما يبرز أهمية الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية كدرع واقٍ ضد العشوائية في الإدارة، وبناءً على اللقاء التلفزيوني في برنامج «أنا وهو وهي»، فإن منظومة الرقابة لا تكتفي بوضع الورقيات فحسب، بل تمتد لتشمل ملاحقة أي مظاهر لاستغلال الأطفال مثل “عصابات الكتعة” والتسول، مما يفرض على الوزارة تشديد الرقابة الميدانية والمفاجئة للتأكد من أن السجلات الإدارية والصحية مطابقة للواقع الفعلي داخل كل مؤسسة إيوائية في كافة المحافظات.

• ضرورة استخراج شهادة صحية حديثة تثبت خلو العامل من الأمراض المعدية والمزمنة.
• اجتياز اختبارات الشخصية والاتزان النفسي التي تضمن القدرة على التعامل التربوي.
• الالتزام بالاشتراطات البيئية داخل مرافق إعداد الطعام التابعة للمؤسسة الإيوائية.
• خضوع جميع العاملين لدورات تدريبية متخصصة في سبل حماية الطفل ورعايته.

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق تكامل حقيقي بين الرعاية المؤسسية والأسرية، فالهدف الأسمى من تحديث الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية هو تحويل هذه الأماكن من مجرد ملاجئ إلى بيوت تربوية آمنة؛ لذا تستمر الوزارة في مراجعة الأوراق الثبوتية والتقارير الميدانية لضمان بيئة تخلو من المخالفات الجسيمة التي تهدد أمن المجتمع الصغير داخل تلك الدور.