تراجع بنسبة 10.7%.. خطة الحكومة لتقليص واردات القمح خلال الفترة الحالية

تراجع واردات مصر من القمح بنسبة 10.7% خلال عام 2025 يعد تحولًا استراتيجيًا بارزًا في ملف الأمن الغذائي المصري، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك عن انخفاض ملموس في الاعتماد على المناشئ الخارجية لتوفير احتياجات البلاد من هذا المحصول الحيوي؛ فبعد أن استوردت مصر نحو 14.693 مليون طن في عام 2024، تراجعت هذه الكمية لتصل إلى 13.114 مليون طن فقط خلال العام التالي، وهو ما يعكس نجاح الخطط الحكومية الرامية إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية بالاعتماد على الموارد المحلية المتاحة وتطويرها بشكل مستدام.

تراجع واردات مصر من القمح والسياسات التحفيزية

يرى الخبراء والمراقبون للشأن الاقتصادي أن تراجع واردات مصر من القمح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سياسات مرسومة بدقة تهدف إلى حماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار العالمية العنيفة؛ إذ أوضح متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة تحركت في مسارات متوازية شملت بناء مخزون استراتيجي آمن وتطوير منظومة التوريد المحلي التي شهدت طفرة كبيرة بزيادة بلغت 17% في كميات القمح الموردة من المزارعين لتتخطى حاجز 4 ملايين طن؛ حيث تسعى القيادة السياسية عبر هذه الإجراءات إلى الوصول بمعدلات التوريد المحلي إلى 5 ملايين طن في الموسم المقبل لتوفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم وتقليل نزيف العملة الصعبة المرتبط بالاستيراد.

تضمنت الاستراتيجية الحكومية لخفض الاعتماد على القمح المستورد مجموعة من المحاور الفنية واللوجستية الهامة التي ساعدت في تحقيق هذه النتائج الرقمية الإيجابية، ويمكن تلخيص أبرز هذه الجهود في النقاط التالية:

• توفير تقاوي معتمدة عالية الجودة والإنتاجية تتناسب مع طبيعة المناخ والتربة في كل محافظة مصرية.
• توسيع شبكة الحقول الإرشادية لتصل إلى 25 ألف حقل تهدف لنقل أفضل الممارسات الزراعية الحديثة للفلاحين.
• تقديم خدمات الميكنة الزراعية والزراعة الآلية بأسعار مخفضة لتقليل الهالك من المحصول وتوفير تكاليف الإنتاج.
• إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها بأسعارها الرسمية داخل الجمعيات الزراعية.
• تطبيق السياسة الصنفية التي تضمن زراعة الأنواع الأكثر مقاومة للأمراض والأعلى في معدلات استخراج الدقيق.

أسعار توريد القمح المحلي ودعم المزارعين

لعب الإعلان المبكر عن أسعار توريد القمح المحلي دورًا جوهريًا في تبديد المخاوف بشأن عزوف الفلاحين عن الزراعة، حيث وضعت الحكومة أسعارًا تنافسية تفوق السعر العالمي لضمان تحقيق هامش ربح مجزٍ للمزارع المصري؛ ففي موسم 2025-2026 تم تحديد سعر الأردب بناءً على مستويات النقاء والجودة لتشجيع المزارعين على تحسين خصائص المحصول المسلم للصوامع والشون الحكومية، وهو ما أدى في النهاية إلى زيادة المساحات المنزرعة فعليًا لتصل إلى نحو 3.5 مليون فدان بمختلف المحافظات؛ مما يعكس ثقة المنتج المحلي في الالتزامات المالية والسياسات التي تقرها الدولة لدعم المحاصيل الاستراتيجية.

مستقبل تراجع واردات مصر من القمح والأمن الغذائي

ردت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشكل قاطع على الشائعات التي روجت لتراجع المساحات المنزرعة، مؤكدة أن الواقع الميداني يثبت إقبالًا غير مسبوق من المزارعين نتيجة الحوافز المادية والتقنية المقدمة لهم؛ إذ يساهم هذا الارتباط الوثيق بين الحكومة والمنتجين في استقرار سلاسل الإمداد الداخلية وتقليل فترات الاحتياج للسوق الدولي، وهو ما يصب في مصلحة تراجع واردات مصر من القمح على المدى الطويل كهدف قومي؛ فالعمل المستمر على تحسين الإنتاجية الفدانية واستخدام المياه بكفاءة يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي وحماية رغيف الخبز من الأزمات المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية للحبوب بشكل مباشر ومستمر.

التزام الدولة بدعم المزارع وتوفير البنية التحتية المتطورة من صوامع تخزين حديثة يقلل من الفاقد الكمي والنوعي للحبوب التي يتم جمعها محليًا، وهذا التوجه يتكامل مع رؤية مصر 2030 الساعية لتأمين الغذاء بكافة السبل الممكنة؛ ليظل تراجع واردات مصر من القمح علامة فارقة في مسار الإصلاح الهيكلي للقطاع الزراعي الوطني.