«تراجع كبير» في أسعار المنازل بهونج كونج للشهر الرابع بفعل الضغوط الاقتصادية

يُعتبر سوق العقارات في هونج كونج من القطاعات التي تواجه أزمات واضحة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت أسعار المنازل في المدينة انخفاضًا متواصلًا للشهر الرابع على التوالي حتى مارس الماضي وفقًا للبيانات الحكومية، ويأتي هذا التدهور نتيجة عوامل اقتصادية متشابكة جعلت المدينة، المعروفة بتكلفة الإسكان العالية، تحت ضغط اقتصادي كبير.

تراجع أسعار المنازل في هونج كونج: أسباب وتحديات

تُظهر الإحصائيات أن أسعار المنازل الخاصة في هونج كونج انخفضت بنسبة 0.5% في مارس الماضي، مما أدى إلى تسجيل أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ يوليو 2016، وقد بلغت نسبة التراجع منذ الذروة في عام 2021 حوالي 30%، ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل منها ارتفاع معدلات الرهن العقاري التي أثرت بشكل مباشر على المشترين المحتملين، إضافة إلى حالة الركود الاقتصادي وضعف الطلب المحلي بسبب مغادرة العديد من المهنيين للمدينة، على الرغم من محاولات السلطات لدعم السوق العقارية عبر إجراءات تحفيزية مثل رفع القيود المفروضة على شراء العقارات.

كيف تؤثر المؤثرات الاقتصادية على الأسعار العقارية في هونج كونج

من المؤكد أن الاقتصاد العالمي المضطرب يُلقي بظلاله على أداء أسواق العقارات، ففي هونج كونج أدى تراجع توقعات السوق إلى تثبيط المستثمرين عن اتخاذ قرارات الشراء خلال الأشهر الماضية؛ كما أن تغيرات أسعار الفائدة الرسمية تلعب دورًا هامًا في تحديد حركة الأسعار، ويقول وكلاء العقارات إن مستقبل سوق المنازل في عام 2025 قد يشهد تغيرًا بنسبة تتراوح بين 5% ارتفاعًا أو انخفاضًا، بناءً على اتجاه الفائدة ومدى استقرار العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا، وبالإضافة إلى ذلك، تراجع شهية الاستثمار بشكل كبير مع اتخاذ المشترين سياسات انتظارية لترقب التحركات الاقتصادية.

الإصلاحات الحكومية وتأثيرها على سوق العقارات

قامت حكومة هونج كونج بمحاولة خفض الضغط الاقتصادي على المشترين عبر تقليل ضريبة الدمغة على العقارات الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 ملايين دولار هونج كونجي، إذ انخفضت الضريبة لتصبح 100 دولار هونج كونجي فقط بدلًا من 60 ألف دولار، وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المشترين لأول مرة وتحفيز السوق على استعادة نشاطه، ويتوقع الوكلاء أن تشهد معاملات شراء المنازل نموًا بنسبة تتراوح بين 5% و10% بفضل هذا التخفيض، إلا أن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمواجهة الضغوط الاقتصادية القائمة.

في الختام، لا تزال سوق العقارات في هونج كونج تواجه تحديات معقدة ترتبط بالعوامل الاقتصادية والقرارات الحكومية، ولعل التحفيزات قد تساعد في تقليل حدة التراجع، لكنها بحاجة إلى خطط طويلة الأمد لاستعادة الاستقرار والنمو.