قرارات حاسمة بدمشق.. ضوابط جديدة لتنظيم حركة تداول الذهب في الأسواق السورية

قرارات تنظيم سوق الذهب في سوريا تهدف في المقام الأول إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المستهلكين من خلال وضع ضوابط صارمة تُنهي أي محاولات للتلاعب أو الغش في قطاع المعادن الثمينة؛ حيث أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار حزمة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تستهدف ضبط إيقاع التداول في الأسواق السورية، ومنع التعامل بالذهب المسروق أو البضائع غير المطابقة للمواصفات الفنية، وهو ما يعزز الثقة في السوق السورية المحلية ويدعم الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التي تأسست مؤخراً لتكون المظلة القانونية والإدارية المستقلة لمتابعة وتنظيم هذا النشاط الحيوي وضمان استقرار أسعار وتداول المعادن والسبائك بكافة أشكالها.

أهداف قرارات تنظيم سوق الذهب في سوريا والأطر القانونية

تمثل التوجهات الحكومية الجديدة نقلة نوعية في التعامل مع التجاوزات التي شهدها قطاع الصاغة خلال الفترات الماضية، إذ تضمنت قرارات تنظيم سوق الذهب في سوريا تخويلاً مباشراً للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بملاحقة المخالفين إدارياً وقانونياً عبر سحب تراخيص المحلات التي يثبت تورطها في شراء الذهب المسروق أو غير معلوم المصدر، إضافة إلى استهداف الورش التي تستخدم أختاماً غير معتمدة ولا تلتزم بالمعايير الفنية الدقيقة التي تفرضها الدولة؛ وتؤكد هذه الإجراءات أن الحكومة السورية بصدد القضاء على ظاهرة الباعة الجوالين الذين يروجون لمصوغات مجهولة المنشأ تخالف المواصفات القياسية وتضر بسمعة المعدن الأصفر في الأسواق، مما يجعل من الالتزام بالأطر القانونية الإدارية المعمول بها ضرورة قصوى لكل العاملين في هذه المهنة لتجنب التبعات القانونية والمالية التي قد تصل إلى الإغلاق النهائي وسحب سجلاتهم التجارية والمهنية.

دور الضابطة العدلية في قرارات تنظيم سوق الذهب في سوريا

تعد إحصائيات السوق وتحركات الأسعار جزءاً أصيلاً من اهتمامات الضابطة الخاصة بالصاغة التي تم إحداثها لتكون ذراعاً تنفيذية تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، حيث تتركز قرارات تنظيم سوق الذهب في سوريا حول تمكين هذه الضابطة من القيام بجولات ميدانية دورية ومفاجئة تهدف إلى مراقبة الأسواق بشكل لحظي وأخذ عينات عشوائية من المعروضات لدى المحلات؛ ويتم فحص هذه العينات بدقة للتأكد من مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية التي لا تقبل التهاون في نقاء الذهب وجودة تصنيعه، كما يقع على عاتق هذا الفريق رصد فواتير البيع والشراء بشكل دقيق لضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية ومنع أي تلاعب بأسعار المصنعية أو الجرام الخام، والتأكد من أن كافة العمليات التجارية تتماشى مع التعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الدولة السورية لضمان الشفافية المطلقة والحد من الاقتصاد الخفي في تجارة المعادن.

• رصد ومتابعة كافة المخالفات الميدانية وضبطها وفق محاضر رسمية.
• التأكد من مطابقة جميع أختام الذهب للمعايير التي أقرتها هيئة إدارة المعادن.
• متابعة فواتير البيع الممنوحة للمواطنين لضمان قانونية العمليات التجارية.
• توجيه الإنذارات الرسمية للمنشآت التي تظهر بوادر تقصير فني أو إداري.
• إتلاف القطع المخالفة للمواصفات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية.

فريق عمل الهيئة وضمان تنفيذ قرارات تنظيم سوق الذهب في سوريا

يتألف فريق الضابطة من عناصر فنية متخصصة تمتلك خبرات واسعة في كشف أساليب الغش والتدليس وتحديد العيارات غير الدقيقة، وهم يعملون وفق استراتيجية تهدف إلى تحقيق قرارات تنظيم سوق الذهب في سوريا على أرض الواقع من خلال كتابة الضطوط القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام أو إتلاف أي قطع ذهبية يثبت بالدليل القاطع عدم مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة؛ ويتم التنسيق في هذا الشأن مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المهام بشكل يحمي الاقتصاد الوطني من الضرر، خاصة أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تمثل إطاراً مؤسساتياً متطوراً يهدف منذ تأسيسه في فبراير 2025 إلى تعزيز قيمة الذهب كأحد مدخلات القوة الاقتصادية للدولة، عبر تنظيم القطاع وجعله أكثر تنظيماً وقدرة على استقطاب الاستثمارات المشروعة مع حماية حقوق الصاغة الملتزمين بالقانون والمواطنين الباحثين عن ادخار آمن في المعدن الثمين.

تساهم هذه المنظومة المتكاملة في خلق بيئة تجارية آمنة تعيد الاعتبار للمواصفات القياسية السورية وتجعل من قرارات تنظيم سوق الذهب في سوريا حائط صد أمام الممارسات غير المشروعة التي تضر باستقرار العملة الوطنية وقيمة المعادن الثمينة التي تشكل ركيزة أساسية في بنية الاستقرار المالي والمجتمعي السوري.