100 مليون قدم.. شل ترفع إنتاج الغاز الطبيعي لمصر من حقل غرب الدلتا

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الطاقة الحالية، حيث تسعى الدولة جاهدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتضييق الفجوة بين معدلات التوليد المحلي وحجم الاستهلاك المتصاعد؛ وفي هذا السياق، كشف مسؤول حكومي مطلع لـ “بلومبرج” عن خطط طموحة تقودها شركة شل العالمية لتعزيز الإمدادات بكفاءة عالية، وهو ما يعكس التزام القطاع بتطوير الاكتشافات البحرية الواعدة وتنمية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر لتأمين احتياجات السوق وتوفير العملة الصعبة عبر تقليل الاعتماد على الشحنات المستوردة.

خطة شركة شل لرفع معدلات زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تخطط شركة شل لإحداث نقلة نوعية في عملياتها البحرية من خلال إضافة نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا إلى طاقتها الإنتاجية، وذلك عن طريق ربط أول بئر من كشف “مينا ويست” الواقع ضمن امتياز شمال شرق العامرية في مياه البحر المتوسط؛ ومن المقرر أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ الفعلي بمنتصف عام 2026، حيث تشير التقارير الفنية إلى أن تكلفة حفر البئر الواحدة في هذا الموقع الاستراتيجي تبلغ حوالي 50 مليون دولار، مع وصول عمليات الحفر إلى عمق يصل لنحو 250 مترًا تحت سطح البحر، وهو ما يبرز حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة لدعم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وضمان استدامة تدفق الطاقة؛ وقدمت نتائج الحفر المبدئية مؤشرات إيجابية قوية تؤكد وجود طبقة جيولوجية حاملة للمواد الهيدروكربونية، بينما تواصل الفرق الفنية المتخصصة حاليًا عمليات التقييم الدقيق وجمع البيانات اللازمة لتحديد الحجم الإجمالي للاحتياطيات التي يمكن استخراجها تجاريًا، وتحديد سقف المعدلات الإنتاجية المتوقعة للكشف بالكامل بعد اكتمال الدراسات، ويظهر الجدول التالي تفاصيل المشروع:

تاريخ استثمارات شل لدعم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تمتلك شركة شل تاريخًا حافلاً بالنشاط في منطقة شرق المتوسط وبالأخص في دلتا النيل، حيث كانت قد أعلنت رسميًا عن اكتشاف “مينا ويست” في شهر نوفمبر من عام 2023؛ ولتجاوز التحديات التقنية في المياه العميقة، تعاقدت الشركة مع “ستينا للحفر” للاستعانة بمنصتها المتطورة “Stena Forth” للقيام بعمليات الحفر والاستكشاف وتأمين زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، كما شهد شهر سبتمبر 2023 خطوة استراتيجية أخرى متمثلة في اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية “كوفبك”، جرى بموجبها بيع حصة قدرها 40% من امتياز شمال شرق العامرية، مع احتفاظ شل بنسبة 60% وإدارة العمليات كشريك مشغل؛ وتعود بدايات هذا التوسع القوي إلى مايو 2022 حين استحوذت شل على هذا الامتياز البحري من شركة “إكسون موبيل” الأمريكية، مما عزز من مكانتها كلاعب رئيسي يسهم بفعالية في ملف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر عبر تطوير الحقول وربطها بالشبكة القومية، وتتضمن أنشطة الشركة الحالية ما يلي:

• الاستمرار في تقييم الطبقات الحاملة للغاز في كشف مينا ويست.
• تشغيل منصة الحفر البحرية المتطورة التابعة لشركة ستينا.
• إدارة الشراكة الاستراتيجية مع شركة كوفبك الكويتية.
• التوسع في مناطق التنقيب المجاورة لرفع كفاءة الاحتياطيات.

الحوافز الحكومية وأثرها على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تبنت الإدارة المصرية رؤية مرنة في عام 2025 تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية عبر منحها تسهيلات غير مسبوقة، حيث سمحت لشركات كبرى مثل شل بتصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال عبر محطة مصنع إدكو؛ وتأتي هذه الخطوة رغم التحديات الراهنة المتعلقة بتراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة الاستهلاكية، إذ تهدف الحكومة من خلال هذه الحوافز إلى دفع الشركات الأجانب نحو تكثيف أعمالها الميدانية وضخ رؤوس أموال جديدة تضمن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر على المدى الطويل؛ كما تسهم هذه السياسة في تمكين الدولة من جدولة وسداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب تدريجيًا، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن استمرار تدفقات الغاز؛ ففي الوقت الذي يبلغ فيه الإنتاج المصري الحالي نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، يرتفع حجم الطلب المحلي ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وهو العجز الذي يضطر الدولة للتعاقد على شحنات مسالة من الخارج لسد احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة.

يتطلب الوضع الراهن للطاقة استمرار التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق مستويات أمان مرتفعة، وتظل المشروعات الجاري تطويرها في البحر المتوسط هي الأمل الحقيقي لتحقيق زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتقليل الفجوة الاستهلاكية الكبيرة؛ حيث تبقى الاستكشافات الجديدة والربط السريع للآبار الحل الوحيد لمواجهة تحديات النمو السكاني والازدهار الصناعي المتسارع.