تحقيق جنائي.. اتهامات تلاحق رئيس الفيدرالي الأمريكي بسبب 2.5 مليار دولار

التحقيق الجنائي مع جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بسبب تكاليف ترميم مقر البنك المركزي يمثل تحولًا دراماتيكيًا في المشهد السياسي والمالي في واشنطن؛ حيث أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا عن البدء رسميًا في ملاحقة قضائية تستهدف الكشف عن ملابسات تقديم معلومات قد تكون “كاذبة” أو مضللة للكونجرس الأمريكي، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” تشير إلى وجود ثغرات قانونية وتناقضات في البيانات التي قدمها باول بشأن الميزانية الضخمة المخصصة لتجديد المبنى التاريخي، وهو ما وضع مصداقية السياسة النقدية الأمريكية وقادتها تحت مجهر القضاء الفيدرالي في توقيت حساس للغاية.

تفاصيل التحقيق الجنائي مع جيروم باول وتجاوزات ميزانية الترميم

تتصاعد حدة الأزمة القانونية مع الكشف عن أن المدعية العامة جانين بيرو قد صادقت بالفعل على هذا التحرك القضائي منذ شهر نوفمبر الماضي؛ إذ تستند القضية بشكل أساسي إلى فحص دقيق وشامل لكافة التصريحات العلنية التي أدلى بها باول وربطها بسجلات الإنفاق الفعلية والموثقة لمبنى الاحتياطي الفيدرالي، وتشير المعطيات المسربة من مسؤولين مطلعين إلى أن نطاق التحقيق لن يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل سيمتد ليطال سلسلة من المراجعات الإدارية التي سبقت وأعقبت الموافقة على المبالغ المليارية؛ حيث تسعى السلطات القضائية للتأكد من مدى التزام إدارة البنك بالشفافية المطلوبة أمام السلطات التشريعية، وهو ما يعزز من احتمالات مواجهة باول لتحديات قانونية قد تعصف بمستقبله المهني في حال ثبوت تقديم بيانات غير دقيقة حول كيفية صرف الأموال العامة في تحسينات إنشائية اعتبرها البعض مبالغًا فيها.

أبعاد الأزمة بين ترامب والتحقيق الجنائي مع جيروم باول

دخل الصراع بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي مرحلة “لي الذراع” بعد أن وجهت إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب مذكرات استدعاء رسمية إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ وذلك للتحقيق في تجاوز ميزانية ترميم المقر الرئيسي التي بلغت 2.5 مليار دولار وما شابها من عيوب إجرائية، ومن المثير للدهشة أن هذا الضغط القانوني لم يتوقف عند حدود المكاتب بل انتقل إلى العلن عبر بيان مصور لباول على منصة “إكس”؛ حيث اعترف بتسلم مذكرات من هيئة محلفين كبرى وتلقي تهديدات صريحة من وزارة العدل بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الصيف الماضي، ويبدو أن محور الخلاف يتركز حول النقاط التالية:

• مدى صحة البيانات المتعلقة بمشروع تجديد مباني المكاتب التاريخية للاحتياطي الفيدرالي وتكلفتها الفعلية.
• تأثير الشهادات التي أدلى بها باول في يونيو الماضي على مسار العدالة الفيدرالية ومصداقية التقارير المالية.
• العلاقة بين السياسة النقدية المتبعة وبين الهجمات السياسية التي تستخدم ملف الترميم كذريعة للضغط الإداري.
• الحدود الفاصلة بين استقلالية البنك المركزي وبين سلطة الدولة في مراقبة أوجه الصرف المليارية.

خلفيات الصراع الاقتصادي وعلاقتها ببدء التحقيق الجنائي مع جيروم باول

لا يمكن قراءة هذا التصعيد القانوني بمعزل عن الخلافات الحادة العميقة بين ترامب ورئيس الفيدرالي حول اتجاهات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الكلية؛ حيث يرى مراقبون أن استخدام ورقة ميزانية الترميم وتضخم تكاليفها البالغة 2.5 مليار دولار ما هو إلا أداة سياسية للانتقام من باول الذي رفض الانصياع لطلبات ترامب المتكررة بخفض الفائدة إلى مستويات 1%، وقد عبّر باول عن موقفه بوضوح حين أكد احترامه لسيادة القانون والمساءلة الديمقراطية معتبرًا أن الإجراءات الحالية غير مسبوقة وتأتي ضمن سياق أوسع من الضغوط والتهديدات المستمرة، وتتجلى خطورة الموقف في الوصف العلني الذي أطلقه ترامب على باول بأنه “أحمق”؛ مما يشير إلى أن المعركة القضائية الحالية هي الواجهة القانونية لصراع نفوذ أوسع يتعدى جدران المقر المرمم ليصل إلى صلب إدارة الاقتصاد الأمريكي ككل.

تتواصل فصول هذه القضية الشائكة مع ترقب الأسواق لنتائج فحص سجلات الإنفاق بدقة متناهية؛ إذ يظل السؤال القائم حول قدرة باول على إثبات براءته من تهمة تضليل الكونجرس، بينما تستمر إدارة ترامب في حشد الأدلة التي تتهم البنك المركزي بترقيع ميزانية ضخمة على حساب دافعي الضرائب في ظل أزمة ثقة تتصاعد يوماً بعد آخر.