حسم الجدل الفقهي.. حكم محكمة النقض المصرية بشأن قانون الخلع الجديد وتطبيقه

حكم الخلع في القانون المصري والشريعة الإسلامية يمثل أحد أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث يسلط هذا الملف الضوء على التوازن الدقيق بين النصوص الدينية والتطبيق العملي في المحاكم، وقد أوضح العلماء أن كافة تشريعات الأحوال الشخصية تخضع لرقابة صارمة من مؤسسة الأزهر الشريف لضمان عدم مخالفتها لأصول الدين الحنيف؛ مما يجعل الفهم العميق لهذه الإجراءات ضرورة ملحة لكل مقبل على التقاضي لضمان نيل الحقوق دون تجاوز المشروعات الدينية المستقرة في ضمير المجتمع والتشريع.

مدى توافق حكم الخلع في القانون المصري مع الشريعة الإسلامية

أوضح الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف المرموقين، أن أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية في مصر لا يمكن أن يتضمن بنوداً شرعية إلا بعد خضوعه لفحص دقيق وعرض مفصل على هيئة كبار العلماء؛ إذ تعتبر موافقة الأزهر الشريف شرطاً أساسياً وجوهرياً لاعتماد هذه القوانين وتطبيقها، وبناءً على ذلك فإن حكم الخلع في القانون المصري يعتبر قانوناً صحيحاً تماماً ويتماشى في جوهره مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تبيح للمرأة الانفصال إذا استحالت العشرة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفعيل أي مادة قانونية تخالف الثوابت الدينية ما لم تحظَ بإقرار المؤسسة الدينية الرسمية التي تضمن سلامة الصياغة وموافقتها لصحيح الدين؛ مما يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين بأن القوانين الوضعية في هذا الصدد مستمدة من معين الشريعة الغراء، والهدف من هذه الرقابة المسبقة هو الحفاظ على كيان الأسرة بما لا يخالف أمر الله.

إشكاليات تطبيق حكم الخلع في القانون المصري من الناحية المالية

بالرغم من شرعية النصوص القانونية، إلا أن الأزمة الحقيقية كما يراها المختصون تكمن في الجانب التطبيقي المتعلق بالحقوق المادية للطرفين؛ فالمشكلة الأساسية في حكم الخلع في القانون المصري لا تتعلق بإجراءات التقاضي بل في عدم التزام الزوجة برد كافة المستحقات المالية التي قدمها الزوج، فمن الناحية الشرعية يجب على الزوجة التي تطلب الخلع أن تعيد لزوجها المهر والشبكة وكل ما قام بشرائه لها كجزء من مقدم الصداق، ولكن في الواقع العملي تظهر العديد من الإشكاليات حين تمتنع بعض النساء عن رد هذه الممتلكات رغم كونها الركن الأساسي لصحة الخلع شرعاً، وهذا الخلل في التنفيذ هو ما يوجد حالة من اللغط والجدل حول القانون وليس النص بحد ذاته؛ لذا فإن العدالة تتطلب أمانة تامة من طرفي النزاع لضمان أن يكون الانفصال موافقاً لما أقره الفقهاء قديماً بضرورة رد الأمانات لأصحابها مقابل نيل الحرية من قيد الزوجية.

حضور الزوج وجلسات المصالحة في حكم الخلع في القانون المصري

خلال المداخلات الإعلامية التي تناولت هذا الملف الشائك، تبين أن استدعاء الزوج لحضور جلسات المحكمة عند تقديم دعوى الخلع ليس مشروطاً للحصول على موافقته؛ بل إن الهدف الأسمى من حضوره هو محاولة تقريب وجهات النظر وإحداث مصالحة بين الطرفين برعاية القضاء، فإذا أصرت الزوجة على موقفها ورغبت في الانفصال بشكل نهائي؛ فإن القاضي يصدر حكم الخلع في القانون المصري استناداً إلى هذه الرغبة الأكيدة، ويصبح هذا الحكم صحيحاً ونافذاً حتى لو تم على غير رغبة الزوج أو في ظل اعتراضه، وذلك لأن جوهر الخلع هو افتداء المرأة لنفسها، ومن هنا تبرز قوة التشريع في حماية إرادة المرأة مع التأكيد على ضرورة التزامها بالضوابط المالية التي تضمن عدم وقوع ظلم على الزوج، وهذه المنظومة تهدف في المقام الأول إلى تنظيم حالات الانفصال بشكل حضاري يحفظ كرامة الجميع ويقلل من حدة النزاعات المستمرة في أروقة المحاكم.

• ضرورة عرض قوانين الأحوال الشخصية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
• اعتبار حكم الخلع في القانون المصري وسيلة مشروعة لإنهاء العلاقة الزوجية برغبة طرف واحد.
• أهمية رد الشبكة والمهر والممتلكات الخاصة بالزوج كشرط أساسي للتطبيق الصحيح.
• جلسات الصلح في المحكمة تهدف للترميم الاجتماعي قبل اتخاذ قرار الانفصال النهائي.
• استقلالية قرار القاضي في الحكم بالخلع بمجرد استيفاء الزوجة لشروط التنازل المادي.

تتضح لنا أهمية التكامل بين المؤسسة الدينية والسلطة التشريعية لضمان خروج قوانين عادلة ومنصفة، فالنقاش حول حكم الخلع في القانون المصري يكشف أن النصوص سليمة شرعاً وقانوناً، بينما تظل الأمانة في التنفيذ هي المسؤولية التي تقع على عاتق الأفراد أمام الله وأمام القضاء، لضمان استقرار المجتمع وحفظ الحقوق المادية والمعنوية لكافة الأطراف دون جور أو نقصان.