تراجع جديد.. البنك المركزي يكشف انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.8% بموسم ديسمبر

معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025 شهد تحولاً ملحوظاً يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية استمرار مسار الهبوط التدريجي في وتيرة زيادة الأسعار؛ وهذا التراجع يعزز من التوقعات الإيجابية بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع انحسار الضغوط التضخمية التي أثرت على الأسواق لفترات طويلة، مما يمنح إشارات طمأنة للمستثمرين والمستهلكين حول مستقبل القوة الشرائية للعملة المحلية والقدرة على كبح جماح الغلاء مستقبلاً.

قراءة في تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025

كشف البنك المركزي المصري بوضوح عن انخفاض ملموس طرأ على معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025، إذ استقر المعدل السنوي عند مستوى 11.8% خلال شهر ديسمبر، وهي نسبة تعكس انخفاضاً طيباً إذا ما قورنت بمعدل 12.5% الذي تم تسجيله في شهر نوفمبر من العام ذاته؛ ومن المثير للاهتمام أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشرف البنك على إعداده واستبعاد السلع شديدة التقلبات منه، قد سجل 0.2% فقط في ديسمبر 2025، بينما كان قد سجل 0.9% في ديسمبر من عام 2024، وأقل بكثير من نسبة 0.8% المرصودة في شهر نوفمبر 2025، وهو ما يؤكد أن السيطرة على معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025 أصبحت واقعاً ملموساً تدعمه البيانات الرقمية الدقيقة الصادرة عن الجهات الرقابية والمالية في الدولة.

• تحسن ملحوظ في مؤشرات التضخم السنوية والشهرية خلال الربع الأخير من العام.
• سيطرة واضحة على وتيرة ارتفاع الأسعار الأساسية بعيداً عن تقلبات السلع الغذائية والموسمية.
• تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً لتقترب من المستهدفات المعلنة من صانعي السياسة النقدية.

تأثير معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025 على الأسعار العامة

بالتزامن مع التقارير الصادرة عن البنك المركزي، قدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صورة شاملة حول معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025 وتأثيره الموازي على الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر؛ فقد تبين أن معدل التغير الشهري العام للحضر سجل 0.2% في ديسمبر 2025، وهو تماثل تام مع المعدل المسجل في ديسمبر 2024، مع كونه أقل من معدل نوفمبر 2025 الذي استقر عند 0.3%، أما على الصعيد السنوي، فقد بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر 2025، محافظاً على نفس مستويات شهر نوفمبر السابقة؛ هذا الاستقرار النوعي في الأسعار العامة بفضل التحكم في معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025 يشير إلى نضج الأدوات المالية المستخدمة في إدارة الأزمات الاقتصادية، مما خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب حدت من القفزات المفاجئة في تكاليف المعيشة للمواطنين في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

المستهدفات المستقبلية بعد ضبط معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025

لا تتوقف الطموحات الاقتصادية عند حدود الأرقام المحققة، بل تمتد لتشمل رؤية شاملة للعام الجديد، حيث يتطلع البنك المركزي بناءً على استقرار معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025 إلى استكمال رحلة الهبوط في 2026؛ وتشير التوقعات التقنية إلى أن متوسط التضخم السنوي قد ينحدر ليصل إلى نحو 10.5% خلال العام القادم، وهو تحسن جوهري مقارنة بالمتوسطات المرتفعة التي شهدها عامي 2024 وبدايات 2025، فالهدف الاستراتيجي المعلن يتركز الآن في الوصول لمعدل تضخم يقع ضمن نطاق 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول نهاية عام 2026؛ وتضع هذه الخطوات المدروسة حداً للتكهنات السلبية، إذ أن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025 كان بمثابة حجر الزاوية الذي سيتم البناء عليه لتحقيق استقرار طويل الأمد، يضمن بيئة اقتصادية محفزة للنمو الشامل بعيداً عن تقلبات السوق العنيفة التي أرهقت الميزانيات العامة والخاصة لسنوات مضت.

تمثل هذه المؤشرات الرقمية حول معدل التضخم الأساسي في مصر بنهاية عام 2025 دليلاً قوياً على تعافي القنوات النقدية، وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية بفاعلية كبيرة؛ ومن الملاحظ أن المسار النزولي للتضخم بات يتسم بالاستدامة، مما يبشر بتحسن تدريجي في مستوى المعيشة وتراجع تكاليف الإنتاج، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً في الفترة القادمة.