تراجع مفاجئ.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسجل مستويات جديدة بمنتصف تعاملات 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي يتصدر اهتمامات المتابعين للسوق المصرفي مع مطلع عام 2026، حيث كشفت التقارير الرسمية عن تراجع ملموس في قيمة العملة الأمريكية بواقع 50 قرشاً منذ انطلاقة التعاملات السنوية الجديدة، ويعكس هذا التحول حالة من الاستقرار والتعافي التدريجي الذي يشهده الاقتصاد المحلي نتيجة تدفق السيولة النقدية الأجنبية بانتظام وتزايد الموارد داخل خزينة الدولة بشكل متصاعد.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والمصارف

تشهد الأسواق المالية اليوم الأحد الموافق 11 يناير استقراراً إيجابياً في مسار صرف العملات، إذ بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي مستويات 47.13 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع، ولم تتوقف هذه الموجة التصحيحية عند العملة الخضراء فحسب؛ بل شملت الريال السعودي الذي انخفض بمقدار 13 قرشاً ليسجل 12.57 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع، مما يبرهن على تفوق حجم المعروض من النقد الأجنبي على الطلب الفعلي، وتتجلى هذه الأرقام بوضوح في القطاع المصرفي عبر النقاط التالية:

• تحقيق مستويات سعرية تنافسية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر تساهم في تعزيز كفاءة التداول الرسمي.
• انخفاض ملحوظ في بنك الإمارات دبي الوطني مما يحفز المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم نحو القنوات الشرعية.
• استقرار العملة في بنك الكويت الوطني – مصر مع ميل مستمر نحو الهدوء السعري والهبوط التدريجي.

وتتوزع قيم الصرف في المؤسسات الكبرى لتلقي بظلالها على كافة القطاعات التجارية، حيث يقترب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي من حاجز الـ 47 جنيهاً في عدة جهات مصرفية رائدة كما هو موضح بالجدول:

أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

يعزو الخبراء هذا الهبوط الواضح في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي إلى القفزة النوعية التي حققها احتياطي النقد الأجنبي مؤخراً، فقد أظهرت البيانات نمو الاحتياطي بنحو 1.23 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي ليتجاوز إجمالي الرصيد 51.45 مليار دولار بنهاية السنة، وهذا النمو الذي بلغت نسبته السنوية 9.2% يعادل زيادة صافية قدرها 4.34 مليار دولار مقارنة بمستويات عام 2024 التي كانت عند 47.109 مليار دولار، وقد أسهم هذا الفائض القوي في توفير السيولة اللازمة وتقليص الفجوات السعرية بما يضمن توازن السوق؛ وبالتوازي مع ذلك تواصل الدولة جهودها لتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية الدولية عبر مباحثات مكثفة بين وزيرة التخطيط والبنك الدولي لدعم الاقتصاد القومي.

وتتزامن هذه التحركات مع استقرار عوائد شهادات الادخار في بنك مصر التي تجذب مدخرات المواطنين بالعملة المحلية، في وقت يراقب فيه المستثمرون تحركات المعدن الأصفر الذي يشهد رهانات على الصعود خلال عام 2026، مما يمنح أصحاب رؤوس الأموال خيارات استثمارية متنوعة تتراوح بين الذهب والعملة المحلية والشهادات البنكية التي توفر عوائد ثابتة ومتدرجة؛ وكل هذه المعطيات تؤكد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي بات محكوماً بآليات عرض وطلب مرنة تعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في السياسة النقدية المصرية المتبعة حالياً وقدرتها على امتصاص الصدمات السعرية بفاعلية.

رؤية تحليلية حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

بناءً على المؤشرات الراهنة يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي تحت مجهر المستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى استمرار الهبوط صوب منطقة الـ 47 جنيهاً بشكل سلس، وتعد هذه الحالة من الانخفاضات المدعومة بزيادة الاحتياطيات دليلاً على متانة المركز المالي وقدرة الدولة على إدارة سوق الصرف بكفاءة، كما أن تراجع أسعار العملات العربية كالريال السعودي يعزز من القوة الشرائية للجنيه محلياً؛ ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي طالما استمر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ترقب الأسواق لنتائج التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية الكبرى التي ستساهم دون شك في ترسيخ استقرار كافة أسعار الصرف.