هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات عام 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري يشهد تحولات ملحوظة مع انطلاقة العام الجديد 2026، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية انخفاضاً واضحاً في قيمة العملة الأمريكية بواقع 50 قرشاً منذ بدء التعاملات السنوية، مما يعكس حالة من الاستقرار والتعافي النسبي للعملة المحلية نتيجة تدفق السيولة الدولارية وزيادة موارد النقد الأجنبي بداخل خزينة البنك المركزي المصري بصفة مستمرة ومتصاعدة مؤخراً.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك

تستمر التغيرات الإيجابية في سوق الصرف، إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد الموافق 11 يناير عند مستويات شراء بلغت 47.13 جنيه، بينما سجل سعر البيع 47.27 جنيه، ولم تقتصر هذه التحركات على العملة الخضراء فحسب، بل امتدت لتشمل الريال السعودي الذي تراجع هو الآخر أمام الجنيه بنحو 13 قرشاً ليسجل قيم شراء تصل إلى 12.57 جنيه وبيع عند 12.61 جنيه؛ مما يشير إلى قوة العرض المحلية مقارنة بالطلب على العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفي الرسمي خلال الساعات الأخيرة من التداولات الصباحية والمسائية.

تتوزع الأسعار في المؤسسات المصرفية الكبرى لتلقي بظلالها على الأسواق المتنوعة، حيث انخفضت الأسعار لتقترب بشكل لافت من مستوى 47 جنيهاً في عدة جهات، ويمكن رصد هذه الأسعار بدقة عبر القائمة والجدول التاليين:

• تراجع العملة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمستويات تنافسية تعزز من فاعلية السوق.
• هبوط ملحوظ في بنك الإمارات دبي الوطني مما يجذب التدفقات الاستثمارية نحو القنوات الرسمية.
• استقرار نسبي في بنك الكويت الوطني – مصر مع ميل واضح نحو الانخفاض والهدوء السعري.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

يرجع التراجع الملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي إلى القفزة الكبيرة التي حققها احتياطي النقد الأجنبي، حيث كشفت التقارير أن الاحتياطي ارتفع بنحو 1.23 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، ليصل الإجمالي المحقق بنهاية العام إلى 51.45 مليار دولار، وهو رقم يعكس نجاح السياسات النقدية في جذب رؤوس الأموال، وبحساب النسبة السنوية نجد أن الاحتياطي نما بمقدار 9.2%، ما يعادل زيادة قدرها 4.34 مليار دولار مقارنة بمستويات عام 2024 التي كانت تقف عند 47.109 مليار دولار؛ ومن ثم فإن هذا الفائض ساهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة وتقليص الفجوة السعرية، مما دفع الدولار نحو مستويات أكثر توازناً أمام العملة المحلية في ظل تدفقات استثمارية متنوعة المصادر.

تتداخل هذه العوامل مع جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية الدولية، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والمدير الإقليمي للبنك الدولي آليات جديدة لدعم الاقتصاد القومي، وبالتوازي مع هذه التحركات، تظل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر بعوائدها الثابتة والمتدرجة محل اهتمام كبير للمواطنين الساعين لاستثمار مدخراتهم بالجنيه المصري، بينما يراقب كبار مديري الأصول مستقبل سعر الذهب الذي يشهد رهانات على استمرار مكاسب المعدن النفيس خلال عام 2026، مما يخلق بيئة استثمارية متعددة الخيارات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في السوق المصري.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي مستقبلاً

بناءً على المعطيات الحالية يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي تحت مجهر المتابعين، خاصة مع استمرار انخفاض العملة الأمريكية واتجاهها صوب مناطق الـ 47 جنيهاً بشكل تدريجي وسلس، وهذا الهبوط المدعوم بزيادة الاحتياطيات الأجنبية يعطي إشارات قوية على قوة المركز المالي لمصر وقدرة البنك المركزي على إدارة سوق الصرف بكفاءة عالية، كما أن التراجع في أسعار العملات الأخرى كالريال السعودي يعزز من القوة الشرائية للجنيه المصري، مما يؤشر إلى استمرار هذه الحالة من الانخفاضات السلسة طالما بقيت التدفقات النقدية الأجنبية في تصاعد مستمر، مع ترقب الأسواق لنتائج التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتأثيراتها الواعدة على استقرار سعر الصرف بالكامل.