أيام معدودة.. موعد إغلاق باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ورابط الاستعلام

آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 يمثل المحور الأساسي الذي يشغل بال آلاف المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم وتجنب العقوبات القانونية؛ حيث سعت الحكومة المصرية من خلال تعديلات اللائحة التنفيذية الأخيرة إلى تقديم تيسيرات ملموسة تهدف إلى تسريع وتيرة البت في الطلبات المقدمة، وتوفير إطار زمني كافٍ لجمع الأوراق المطلوبة واعتماد التقارير الهندسية اللازمة من الجهات المختصة لضمان السلامة الإنشائية للمباني وتوافقها مع الاشتراطات الموضوعة.

تفاصيل آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026

استنادًا إلى القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، تقرر بشكل نهائي أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 هو يوم 5 مايو من العام نفسه؛ إذ جاء هذا الموعد نتيجة صدور القرار رقم 3766 لسنة 2025 في شهر أكتوبر الماضي، والذي نص صراحة على تمديد فترة تلقي الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية لتبدأ هذه المهلة الجديدة رسميًا من يوم 5 نوفمبر 2025، ويهدف هذا التمديد إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المتقدمين الذين يسعون للاستفادة من المزايا التي طرحها القانون الجديد، لا سيما مع فتح الباب أمام حالات كانت محظورة سابقًا؛ حيث تضمن التعديل استبدال بعض نصوص المادتين الخامسة والعاشرة من اللائحة التنفيذية لتوسيع دائرة الجهات المسموح لها بإصدار تقارير إثبات تاريخ المخالفة، لتشمل كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر، والجامعات الأهلية، بالإضافة إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مما يقلل من حدة الزحام ويسهل على المواطن استخراج الأوراق قبل الوصول إلى التاريخ النهائي المحدد.

سعر المتر وتكلفة الطلبات قبل آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026

يعد سعر المتر من الركائز الأساسية التي يبني عليها المواطن قراره بالتقنين، وقد حددت التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء أسعارًا واضحة تعتمد على طبيعة المخالفة ومدى مطابقتها للاشتراطات؛ حيث يتم احتساب سعر المتر في حالات البناء بدون ترخيص بواقع 100% من القيمة المقررة للمتر المسطح إذا كانت المخالفة تتضمن تجاوزًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية القائمة، بينما تنخفض هذه النسبة لتصل إلى 50% فقط في حال كانت المباني مطابقة لتلك الاشتراطات ولكنها افتقدت للترخيص الرسمي، كما أقر القانون أن سعر المتر في بعض الحالات النوعية قد يصل إلى ثلاثة أضعاف السعر العادي، مع منح مجلس الوزراء صلاحية مطلقة لتخفيض هذه المبالغ في الظروف الاستثنائية التي يقدرها، شريطة أن يظل السعر فوق الحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا، وقد شملت الآليات الجديدة تفصيلًا دقيقًا لكيفية حساب تكلفة الأعمال المرحلية، سواء تعلق الأمر بالأساسات العميقة أو الهياكل الخرسانية، لضمان عدالة التقييم لكل حالة على حدة قبل حلول الموعد النهائي.

الحالات المتاحة والأوراق المطلوبة قبل آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026

يتعين على كل من يرغب في استكمال الإجراءات قبل انقضاء آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 تجهيز ملف مستندات كامل يضمن قبول طلبه من المرة الأولى؛ حيث تشمل القائمة الأساسية صورة بطاقة الرقم القومي، والإيصالات التي تثبت سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، بالإضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية المعتمدة من مهندس نقابي أو مكتب استشاري، وتقرير السلامة الإنشائية “نموذج رقم أ2″، وتتنوع الحالات التي يفتح القانون الباب لتصحيح وضعها لتشمل:

• التعديات على خطوط التنظيم التي تمت قبل اعتمادها أو في شوارع غير منفذة فعليًا على أرض الواقع.
• البناء على أراضي أملاك الدولة عقب الحصول على موافقة رسمية بطلب تقنين وضع اليد.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة، بشرط الحصول على موافقات الطيران المدني ووزارة الدفاع.
• تغيير نشاط استخدام الأراضي في المناطق التي لا تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات الإدارية.
• المخالفات الواقعة في المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المناطق ذات القيمة المتميزة بعد موافقة التنسيق الحضاري.
• الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمباني خارج النطاق العمراني في الحالات المستثنى ذكرها في اللائحة.
• مخالفات البناء البسيطة التي لا تشكل خطرًا على الأرواح ولم ترتكب بعد تاريخ نفاذ القانون الحالي.

إن الانتباه إلى ضرورة استيفاء كافة الشروط القانونية والمادية قبل حلول الموعد النهائي في مايو القادم يضمن للمواطن حماية عقاره من الإزالة؛ فالتعديلات الأخيرة لم تكتفِ بمد الوقت بل وضعت حلولًا جذرية للتحديات الفنية التي كانت تواجه المتقدمين، مما يجعل الفترة الحالية هي الأنسب لتقديم الطلبات والاستعلام عن الوضع القانوني للمخالفات.