قرارات انضباطية مرتقبة.. تغييرات حكومية لحسم فوضى التعاملات في قطاع السياحة المصري

لجنة الانضباط المهني بالسياحة المصرية تمثل انعطافة كبرى في استراتيجية إعادة هيكلة وتنظيم القطاع السياحي؛ حيث اتخذ مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر قراراً حيوياً بتفعيل هذه اللجنة لضبط إيقاع السوق وتحديث الأداء بما يواكب التطلعات القومية، ولا تتوقف طموحات هذه الخطوة عند حدود فض النزاعات القانونية التقليدية؛ بل تمتد لتأسيس ما يمكن وصفه بالدستور الأخلاقي الذي ينظم سلوكيات المنشآت السياحية في تعاملاتها المختلفة، وهذا التوجه يعكس رغبة حقيقية من الاتحاد في استرداد التوازن الذي فُقد بفعل انتشار الكيانات والأنشطة العشوائية التي طالما تركت أثراً سلبياً على سمعة المقصد المصري عالمياً، ومن المتوقع أن تلعب اللجنة دور المحكمة المهنية التي تمنع تداخل الاختصاصات بين الغرف السياحية الخمس؛ مما يضمن توفير بيئة عمل تتسم بالعدالة والانسيابية وترفع معدلات الثقة لدى السائح والمستثمر في آن واحد.

دور لجنة الانضباط المهني بالسياحة المصرية في ميثاق الشرف الجديد

حين نتأمل الرؤية التي طرحها حسام الشاعر، نجد أنها تجاوزت مجرد الأطر الإدارية الجامدة لتصل إلى صياغة شاملة لميثاق شرف مهني يضع محددات قاطعة لكل ما يخص المعاملات البينية أو السياسات الترويجية، ومن اللافت للنظر أن تلك القواعد تم وضعها بمشاركة فعالة من القطاع الخاص؛ وهو ما يمنحها قدراً عالياً من المصداقية والالتزام الطوعي الذي يسبق الالتزام بالقوى القانونية، ويأتي التركيز على تفعيل لجنة الانضباط المهني بالسياحة المصرية في ملاحقة الكيانات غير الشرعية كخطوة ضرورية لتنقية الصفوف المهنية؛ لضمان أن تخضع كافة الخدمات السياحية لرقابة صارمة تحقق معايير الجودة والسلامة العالمية، وتتعدد المسارات التي ستعمل من خلالها اللجنة لتحقيق هذا الانضباط المنشود عبر آليات تنفيذية متكاملة تشمل ما يلي:

• الحسم السريع لكافة النزاعات المهنية التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو الغرف السياحية الخمس عبر لجان فنية متخصصة.
• التصدي الحازم لظاهرة الكيانات الموازية وغير الشرعية التي تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.
• إرساء قواعد دقيقة تنظم الحملات الإعلانية والترويجية لمنع أي محاولات للمنافسة غير الشريفة أو التضليل التسويقي بين الشركات.
• فرض رقابة دورية على جودة الخدمات المقدمة للسياح للتأكد من مواءمتها التامة مع المواصفات القياسية الدولية المتبعة عالمياً.
• خلق قنوات تنسيق مشتركة بين مختلف الأنشطة السياحية لضمان تقليل التضارب في المصالح المهنية وتوحيد لغة الجهات المسؤولة.

هيكل لجنة الانضباط المهني بالسياحة المصرية وتشكيلها الفني

تتميز لجنة الانضباط المهني بالسياحة المصرية بمرونة استثنائية في طريقة تكوينها؛ إذ يتم استدعاء واختيار الأعضاء بناءً على مقتضيات القضية أو طبيعة الخلاف الفني المعروض عليها؛ مما يضمن حضور الكفاءات والخبراء من الغرف ذات الصلة بموضوع النزاع، وهذا النهج النوعي يستهدف التخلص من القيود البيروقراطية وحل المشكلات من منظور مهني وعملي بحت؛ وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار السوق السياحي المصري وتقصير مديات التقاضي الطويلة التي غالباً ما تعيق فرص النمو والتوسع، ويمكن تلخيص الإطار العام لعمل هذه اللجنة الاستراتيجية وكيفية إدارتها للملفات الحيوية من خلال النقاط الموضحة في الجدول التالي:

تحليل الأبعاد العميقة لهذا القرار يؤشر إلى أن لجنة الانضباط المهني بالسياحة المصرية لم تكن مجرد رد فعل إداري عابر؛ بل هي استجابة واقعية للتحولات الكبيرة في السوق الدولية التي تعطي الأولوية القصوى للمعايير المنضبطة والكيانات المؤسسية الواضحة، ويأتي هذا التحرك الاستباقي في توقيت يحتاج فيه قطاع السياحة المصري إلى توحيد صوته أمام المنافسين في المنطقة؛ لأن الرهان الحالي لم يعد يقتصر على زيادة أعداد الوافدين فحسب؛ وإنما يتركز حول استدامة جودة التجربة السياحية وحماية حقوق الأطراف الفاعلة داخل هذه المنظومة المركبة، وبكل تأكيد فإن قدرة لجنة الانضباط المهني بالسياحة المصرية على إثبات جدارتها وفرض هيبتها ستمثل حجر الزاوية في رسم الخارطة الاستثمارية للسياحة في مصر خلال السنوات العشر المقبلة؛ مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى استجابة كافة الكيانات لهذه القواعد وتخليها عن الأنماط العشوائية القديمة لصالح الانضباط المؤسسي الشامل.

ويبدو أن التحدي الأكبر الذي سيواجه لجنة الانضباط المهني بالسياحة المصرية يكمن في قدرتها على مواجهة التقلبات الميدانية المستمرة؛ ومدى نجاحها في بسط نفوذها الرقابي على تلك الجهات التي اعتادت العمل في الظل بعيداً عن أعين القانون؛ حيث سيتوقف مستقبل الاستقرار المهني على مدى صرامة هذه القواعد وقدرتها على الصمود أمام المصالح الضيقة لضمان رفعة القطاع.