53 ترخيصاً جديداً.. تحركات وزارة البترول لزيادة الإنتاج التعديني خلال 3 أشهر

تراخيص البحث والاستغلال التعديني لزيادة الإنتاج المحلي أصبحت اليوم الركيزة الأساسية للنهوض بقطاع الثروة المعدنية في مصر، حيث اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، مجموعة ضخمة من القرارات التي تهدف إلى تنشيط حركة الاستثمار المنجمي عبر منح 53 ترخيصًا جديدًا ومتجددًا خلال الربع الأخير من عام 2025، لضمان تدفق المواد الخام اللازمة للمصانع والقطاعات الحيوية، وتعزيز العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية الكامنة في الأراضي المصرية.

تراخيص البحث والاستغلال التعديني لزيادة الإنتاج في الربع الأخير

شهدت أروقة وزارة البترول والثروة المعدنية حراكًا واسعًا بعد تصديق الوزير على قرارات مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، والتي استندت إلى توصيات فنية دقيقة لضمان اختيار الشركات القادرة على تنفيذ مشروعات تراخيص البحث والاستغلال التعديني لزيادة الإنتاج الفعلي، وقد شملت هذه القرارات الموافقة على إصدار 11 ترخيصًا جديدًا مخصصًا لعمليات البحث عن خامات متنوعة تتصدرها الفلسبار بنوعيه العروقي والودياني، بالإضافة إلى الكالسيت والفيرميكوليت والماجنيتيت وأكسيد الحديد والتلك؛ وهي خامات تمثل عصب الكثير من الصناعات الهندسية والكيميائية الحديثة التي تسعى الدولة لتوطينها في الوقت الحالي، كما تضمنت الحزمة إصدار 15 ترخيصًا جديدًا للاستغلال الفعلي لخامات الفلورسبار والفوسفات، بجانب تجديد 26 ترخيصًا لاستمرار العمل في مناجم الفوسفات ورمل الزجاج لضمان استدامة الإمدادات الصناعية.

خطة وزارة البترول لتطيار قطاع التعدين المصري

تسعى الدولة من خلال منح تراخيص البحث والاستغلال التعديني لزيادة الإنتاج إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الشفافية والالتزام باللوائح القانونية المنظمة لهذا القطاع الحيوي؛ حيث تم توزيع هذه التراخيص بين 18 شركة من شركات القطاع الخاص، و6 شركات تنتمي للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مما يعكس الشراكة القوية بين الدولة والقطاع الخاص في استخراج الثروات الكامنة، ولتوضيح حجم العمليات التي تمت خلال الفترة المحددة، يمكن استعراض تفاصيل توزيع التراخيص من خلال الجدول التالي:

أثر تراخيص البحث والاستغلال التعديني لزيادة الإنتاج على الصناعة

تستهدف هذه التحركات ربط مخرجات المناجم المصرية بالاحتياجات المباشرة للمصانع الوطنية، حيث تساهم تراخيص البحث والاستغلال التعديني لزيادة الإنتاج في توفير مدخلات إنتاج رخيصة الثمن وذات جودة عالية لصناعات استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، ولعل أبرز هذه الصناعات التي ستستفيد من التراخيص الجديدة هي:

• صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي تعتمد كليًا على خام الفوسفات المستخرج من المناجم المحلية.
• صناعة السيراميك والبورسلين التي تشهد نموًا كبيرًا وتعتمد على خامات الفلسبار والكالسيت.
• قطاع صناعة الزجاج الذي يرتكز بشكل أساسي على رمل الزجاج عالي النقاء المتوفر في الصحاري المصرية.
• صناعات الأسمنت والدهانات التي تدخل فيها أكاسيد الحديد والمواد التعدينية التحويلية.
• الصناعات التكنولوجية الدقيقة التي تستخدم الفيرميكوليت والماجنيتيت في عملياتها الإنتاجية المتطورة.

إن تكامل قطاع التعدين مع القطاع الصناعي يعد حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة التي لا تتوقف عند حدود استخراج الخام، بل تمتد لتشمل تعظيم القيمة المضافة من خلال عمليات التحويل والتصنيع المحلي، وهذا التوجه يتوازى مع تحركات أخرى في قطاع الطاقة مثل توقيع مذكرات التفاهم مع قطر لتعزيز التعاون في الغاز، وإصدار حركات تنقلات بين رؤساء شركات التكرير لتحقيق كفاءة إدارية، بالإضافة إلى استمرار الاكتشافات الغازية الكبرى مثل الكشف الجديد بالصحراء الغربية الذي ينتج 19 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يجعل من منظومة تراخيص البحث والاستغلال التعديني لزيادة الإنتاج جزءًا من لوحة اقتصادية شاملة تهدف لتأمين موارد الدولة وتحقيق سيادة صناعية تعتمد على ثروات الأرض المصرية بمختلف أنواعها وتفرعاتها في كافة المحافظات.