بمعدل 12.3%.. استقرار مؤشر التضخم بمدن مصر خلال شهر ديسمبر ونسب جديدة للأسعار

معدل التضخم السنوي في مدن مصر استقر عند مستوى 12.3% خلال شهر ديسمبر من عام 2024، حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ثبات هذا المؤشر مقارنة بشهر نوفمبر السابق له، وهو ما يعكس حالة ملموسة من الهدوء النسبي في وتيرة الضغوط السعرية التي أثرت على الأسواق لفترات طويلة، ويأتي هذا الاستقرار ليؤكد نجاح الخطوات التصحيحية التي اتخذتها الدولة لضبط إيقاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل يضمن توازن السوق المحلي وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية المتلاحقة.

أسباب هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر واستقرار الأسعار

شهدت المؤشرات الشهرية تحسنًا ملحوظًا حيث سجل معدل التضخم الشهري نحو 0.2% فقط في ديسمبر، وهو تراجع طفيف ومهم عن نسبة 0.3% التي تم تسجيلها في شهر نوفمبر، وهذا التباطؤ في الارتفاعات السعرية جاء مدعومًا بشكل أساسي باستقرار تكاليف مجموعة الأغذية والمشروبات التي تمثل الكتلة الأكبر في سلة إنفاق المستهلكين، ويوضح المحللون أن هذا المسار الهبوطي قد بدأ فعليًا منذ أن وصلت الضغوط إلى ذروتها التاريخية حين سجلت 38% في سبتمبر من عام 2023؛ فمنذ ذلك الحين ومع تطبيق حزم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأت المؤشرات في الانحسار تدريجيًا لتصل إلى مستوياتها الحالية التي تعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الكلي وتدفع نحو بيئة تشغيلية أكثر استدامة للشركات والأفراد على حد سواء.

أثر تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر على قرارات الفائدة

بناءً على هذا المسار النزولي الواضح، انتهج البنك المركزي المصري سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وضخ السيولة اللازمة للنشاط الإنتاجي، حيث قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025، وهي خطوة استباقية جاءت نتيجة تراجع حدة غلاء المعيشة وتوافر مسببات الاستقرار السعري في الأسواق المحلية، وقد ساهمت هذه التحولات الجوهرية في ظهور آثار إيجابية على أسعار السلع الأساسية في الربع الأخير من عام 2025، إذ وصلت نسب الانخفاض في بعض المنتجات إلى مستويات قياسية بلغت 80%، وذلك بسبب تضافر عدة عوامل حيوية يمكن رصدها في النقاط التالية:

• الزيادة الكبيرة في معدلات الإنتاج المحلي وتوسع الرقعة الزراعية والصناعية.
• توافر المعروض من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والأسواق الحرة.
• ضعف الطلب الاستهلاكي الناتج عن ترشيد الإنفاق وتغير الثقافة الشرائية لدى المواطنين.
• تحسن سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية التي تساعد في وصول السلع بتكلفة أقل.

توقعات صندوق النقد الدولي لمستويات معدل التضخم السنوي في مدن مصر

تشير التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي إلى استمرار النظرة المتفائلة بشأن مستقبل الأسعار في البلاد، حيث يُرجح أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مدن مصر نحو 11.8% خلال السنة المالية الجارية، وهو ما يمثل تحسنًا هائلًا إذا ما تمت مقارنته بنسبة 20.4% التي تم تسجيلها في السنة المالية الماضية؛ وبحسب الجدول أدناه، نلاحظ الفوارق الجوهرية في الأداء الاقتصادي بين الفترتين:

إن انحسار الضغوط التضخمية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة رحلة التعافي الشامل، خاصة مع استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان عدم عودة الموجهات السعرية الحادة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على معيشة المواطنين اليومية ويخلق آفاقًا أرحب للتنمية المستدامة، وبقاء معدل التضخم السنوي في مدن مصر ضمن هذه النطاقات الآمنة يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير البنية التحتية الإنتاجية للدولة.