عائد 37.5% مقدمًا.. بنك الإمارات دبي الوطني يطرح شهادة ادخار تنافسية للمستثمرين

شهادة ادخار بعائد 37.5% من بنك الإمارات دبي الوطني مصر تمثل اليوم الوجهة الأبرز للمدخرين الساعين لتحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، حيث يوفر هذا الوعاء الاستثماري حلاً ذكياً يجمع بين العائد المرتفع جداً وميزة الحصول على الأرباح بشكل فوري عند التعاقد؛ مما يجعلها تتصدر قائمة أفضل الأدوات المالية المتاحة حالياً، خاصة مع رغبة الكثيرين في تأمين سيولة نقدية عاجلة لمواجهة أعباء التضخم أو لإعادة استثمارها في مسارات أخرى تضمن استدامة النمو المالي الشخصي.

تفاصيل شهادة ادخار بعائد 37.5% والشروط المالية

طرح بنك الإمارات دبي الوطني هذه الشهادة لخدمة الأفراد الذين يبحثون عن استثمار طويل الأمد يمتد لثلاث سنوات، مع الحصول على إجمالي الفائدة المقررة بنسبة 37.5 % مقدماً في خطوة جذبت أنظار السوق المصرفي المصري، وتعطي هذه الآلية العميل القدرة على إدارة أمواله بمرونة عالية منذ اللحظة الأولى لربط الشهادة؛ حيث يكون العائد التراكمي السنوي الذي تعادل قيمته هذه النسبة حوالي 16.96 %، وهو ما يضعها في منافسة مباشرة مع الشهادات البنكية التقليدية التي تصرف عوائد دورية شهرية أو سنوية، ويشترط البنك لبدء هذا الاستثمار مبلغاً أدنى قدره مائة ألف جنيه مصري، مع إمكانية زيادة المبلغ بمضاعفات العشرة آلاف جنيه دون وجود سقف محدد لعمليات الشراء، مما يتيح للأفراد من أصحاب الملاءة المالية المختلفة الانضمام إلى هذا النظام الادخاري الفريد والاستفادة من نسب الربحية العالية التي يوفرها البنك لعملائه الحاليين والجدد.

سياسة الاسترداد وشراء شهادة ادخار بعائد 37.5% من البنك

يتطلب الحصول على هذه الشهادة مجموعة من الإجراءات والمستندات البسيطة التي يلتزم بها بنك الإمارات دبي الوطني وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، حيث يجب على العميل تقديم بطاقة رقم قومي سارية المفعول أو جواز سفر للأجانب المقيمين؛ بالإضافة إلى تقديم إثبات لمحل السكن عبر فاتورة مرافق حديثة ومستندات توضح طبيعة الدخل أو النشاط الاقتصادي في حال تطلب الأمر ذلك، وبالنسبة لسياسة الاسترجاع فإن شهادة ادخار بعائد 37.5% تخضع لقاعدة عدم جواز كسرها قبل مرور ستة أشهر كاملة من تاريخ الإصدار، وفي حال قرر المستثمر استرداد أمواله بعد انتهاء هذه المدة وقبل الموعد النهائي للاستحقاق؛ فإنه يتم تطبيق نسب خصم محددة تختلف باختلاف السنة التي يتم فيها الاسترداد، إذ تكون النسبة الأعلى من الخصم في الفترة الأولى لتنخفض تدريجياً كلما اقترب العميل من نهاية مدة الثلاث سنوات، وذلك لضمان توازن الحقوق المالية بين المؤسسة المصرفية والمودع.

• تقديم الهوية الشخصية رسمياً أو جواز السفر للأجانب
• توفر مستند إثبات دخل ساري أو إثبات نشاط تجاري
• إحضار فاتورة كهرباء أو مياه حديثة لإثبات السكن
• فتح حساب بنكي جاري أو توفير للعملاء الجدد بالبنك
• الالتزام بفترة الحظر التي تمتد لنصف عام من تاريخ الشراء

أهمية شهادة ادخار بعائد 37.5% مقارنة بالأوعية الأخرى

يرى الكثير من الخبراء أن الإقبال الكثيف على شهادة ادخار بعائد 37.5% يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الاستثمار لدى المواطن المصري الذي أصبح يميل إلى الأمان والوضوح المالي، فبالمقارنة مع الشهادات ذات العائد المتغير التي تتذبذب تزامناً مع قرارات لجنة السياسة النقدية؛ توفر هذه الشهادة عائداً ثابتاً ومضموناً يحمي المستثمر من مخاطر تقلبات الفائدة المستقبلية، كما أن الحصول على الأرباح مسبقاً يمثل ميزة تنافسية كبرى لا تتواجد في معظم الأوعية الادخارية المتاحة بالبنوك الأخرى؛ مما يتيح للأفراد شراء أصول أو سداد التزامات مالية فورية دون الحاجة لانتظار دوريات الصرف التقليدية، إن نجاح هذا المنتج من بنك الإمارات دبي الوطني يؤكد قدرة البنوك على ابتكار حلول مرنة تلبي طموحات المودعين في الحصول على أقصى نمو ممكن لثرواتهم مع الحفاظ على درجة استقرار عالية؛ وهو ما جعل شهادة ادخار بعائد 37.5% الحديث الشاغل في الدوائر المالية ومحركاً أساسياً لحركة الإيداعات الأخيرة داخل السوق المصري.

يستطيع المستثمر الذكي اليوم استثمار السيولة الناتجة عن العائد المدفوع مقدماً في مشروعات أخرى أو شهادات ادخار جديدة لتعظيم الربح التراكمي، وهذا النوع من التخطيط المالي هو ما يمنح شهادة ادخار بعائد 37.5% قيمتها المضافة الحقيقية في ظل الظروف الحالية، حيث يستفيد العميل من القوة الشرائية الحالية للأموال بدلاً من استلامها في المستقبل بقيمة شرائية قد تكون مختلفة؛ مما يجعل هذا الخيار الاستثماري يجمع بين الذكاء في التوقيت والجرأة في العائد المقدم، وهو ما يفسر استمرار تصدر هذه الشهادة لقوائم البحث والاهتمام اليومي من قبل شريحة واسعة من المدخرين المصريين الباحثين عن التميز المالي والأمن طويل الأمد لمدخراتهم.