معدل 10.3%.. توقعات مسار التضخم في مصر وتأثيرات اقتصادية مرتقبة عام 2026

توقعات معدلات التضخم في مصر 2026 هي الشغل الشاغل للمستثمرين والمواطنين بعد أن شهدت الأسواق تحولًا دراماتيكيًا بنهاية ديسمبر 2025، حيث سجلت الأرقام الرسمية انخفاضًا ملموسًا في المدن المصرية لتستقر عند مستوى 10.3%، وهو ما يمثل أول علامة حقيقية على انكسار موجة الغلاء الحادة التي أرهقت الميزانيات لفترات طويلة؛ ولذلك تتصاعد التساؤلات حاليًا حول إمكانية استمرار هذا الهبوط في ظل السياسات النقدية المتبعة، وما إذا كانت الشهور المقبلة ستشهد استقرارًا سعريًا مستدامًا أم أن هناك تحديات خفية قد تعرقل مسار التراجع المنشود وتدفع المؤشرات نحو الصعود مجددًا.

رؤية المحللين حول توقعات معدلات التضخم في مصر 2026

يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن المشهد الاقتصادي يشير إلى استمرار التراجع في مستويات الأسعار، مؤكدًا أن التضخم لن يتلاشى فجأة بل سيسير في منحنى تنازلي تدريجي ومدروس؛ ويرجح بدرة أن تتراوح النسب بين 9% و11% خلال النصف الأول من العام الجاري، مع وجود فرص قوية للهبوط إلى مستويات تبدأ من 7% وتصل إلى 9% بحلول الصيف، بينما يشير السيناريو الأكثر تفاؤلاً إلى إمكانية ملامسة مستوى 6% بنهاية العام في حال استقرار الظروف العالمية، وتعتمد هذه الرؤية الإيجابية على عدة ركائز أساسية تدعم قوة الجنيه المصري وتعزز ثقة الأسواق في المرحلة المقبلة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تلاشي التأثيرات السلبية الناتجة عن الصدمات السابقة في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
• استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل البنك المركزي المصري للسيطرة على السيولة والطلب.
• التحسن الملحوظ في انتظام سلاسل الإمداد العالمية وتوافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بشكل كافٍ.
• استقرار أسعار المواد الغذائية العالمية مما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاستيراد وتجارة التجزئة في مصر.

استراتيجية البنك المركزي لتحقيق توقعات معدلات التضخم في مصر 2026

تتوافق التقارير الرسمية مع الرؤى الفنية، إذ يخطط البنك المركزي المصري للوصول بمعدل التضخم السنوي إلى متوسط يقدر بنحو 10.5%، وهو رقم يعكس نجاحًا كبيرًا مقارنة بالقمم السعرية المسجلة خلال عامي 2024 و2025؛ ويهدف صانع السياسة النقدية إلى حصر التضخم ضمن نطاق مستهدف يبلغ 7% بزيادة أو نقصان 2% فقط بنهاية العام الجاري، وهو ما يعزز من فرص استعادة القوة الشرائية للدخل القومي وتوفير بيئة خصبة للاستثمار، ومن جهة أخرى يوضح الخبير هاني أبو الفتوح أن العام الحالي يمثل مرحلة الاستقرار الفعلي، مشيرًا إلى أن تباطؤ وتيرة الغلاء سيصبح حقيقة واقعة يشعر بها المستهلك بفضل انحسار آثار الموجات التضخمية السابقة، وتوازن قوى العرض والطلب الذي سيحكم حركة البيع والشراء في أغلب القطاعات الحيوية.

العوامل الدولية المؤثرة على توقعات معدلات التضخم في مصر 2026

تراقب المؤسسات المالية العالمية الوضع المصري بكثير من التفاؤل الحذر، حيث تشير تقارير صادرة عن “بلومبرج” إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي من قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج سيلعب دورًا محوريًا في كبح جماح الأسعار، كما تؤكد وكالة “BMI” أن التضخم قد يشهد تذبذبات طفيفة في بدايات 2025 لكنه سيسلك طريقًا هبوطيًا واضحًا في 2026 بدعم من الإصلاحات المالية الهيكلية؛ ويؤثر هذا التحسن في المؤشرات الكلية على قرارات المؤسسات المانحة، حيث يترقب السوق المصري أخبارًا هامة مثل صرف الاتحاد الأوروبي لمليار يورو لدعم الاقتصاد، ومتابعة جدول أعمال صندوق النقد الدولي، والقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع الإسكان مثل طرح الـ 400 ألف وحدة سكنية، وكلها عوامل تساهم في صياغة المشهد النهائي للأسعار وتحديد مصير الأسواق المحلية.

يعتمد نجاح توقعات معدلات التضخم في مصر 2026 بشكل مباشر على قدرة الدولة في الحفاظ على استقرار موارد العملة الصعبة ومنع حدوث تقلبات مفاجئة في سلاسل التوريد؛ ومع استمرار تنفيذ خطط الضبط المالي، يصبح الوصول إلى مستويات تضخم أحادية الرقم هدفًا قابلاً للتحقق يعيد التوازن المطلوب للشارع المصري.