تقنيات الذكاء الاصطناعي.. خطة لزيادة حصيلة الضرائب وتبسيط الرسوم دون أعباء إضافية

خطة زيادة الإيرادات الضريبية في مصر تعد أحد أبرز التوجهات الاقتصادية الوطنية التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم موارد الدولة السيادية خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تتبنى وزارة المالية رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع نسبة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لتتواكب مع المعدلات المسجلة في القارة الأفريقية؛ مما يضمن توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى والخدمات العامة دون المساس بالطبقات المتوسطة أو فرض ضغوط إضافية على كاهل المواطن المصري البسيط في ظل التحديات الحالية.

أهداف خطة زيادة الإيرادات الضريبية في مصر حتى عام 2030

تسعى الدولة المصرية عبر محاور متعددة إلى الوصول بمستويات التحصيل الضريبي إلى آفاق جديدة تعكس حجم الأنشطة الاقتصادية الحقيقية على أرض الواقع، حيث وضعت وزارة المالية نصب عينيها بلوغ نسبة 15.2% كحصة للإيرادات من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2029/2030؛ وهذا الهدف الطموح يأتي ضمن مقارنة دقيقة مع النسبة المتوقعة للعام المالي 2024/2025 والتي تقدر بحوالي 12.3%، مما يعكس رغبة صادقة في تقليص الفجوة التمويلية وتحسين مؤشرات الموازنة العامة للدولة من خلال تعظيم العوائد الحكومية عبر آليات تقنية حديثة ومنظومات تشريعية متطورة تضمن العدالة للجميع.

تبذل الحكومة جهوداً حثيثة للوصول إلى متوسط الأداء الضريبي المعمول به في دول القارة الأفريقية والذي سجل قرابة 15.6% خلال العام المالي 2021/2022؛ ولتوضيح القفزة النوعية المخطط لها في السنوات القادمة يمكننا استعراض البيانات التالية التي توضح نسب التحصيل المستهدفة مقارنة بالفترات السابقة:

آليات وزارة المالية ضمن خطة زيادة الإيرادات الضريبية في مصر

تعتمد الرؤية المستقبلية لوزارة المالية على مجموعة من الركائز الأساسية التي تستهدف توسيع القاعدة الجبائية بشكل أفقي بدلاً من زيادة الأعباء بشكل رأسي؛ وهذا يعني ضم الممولين غير الرسميين إلى منظومة الدولة الرسمية وتحفيز الامتثال الطوعي من خلال تبسيط الإجراءات، كما تركز الدولة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع المعاملات المالية وتحليل البيانات الضخمة؛ وهو ما يرفع من نزاهة النظام المالي ويقلص فرص التهرب بكافة أشكاله وصوره، وتتضمن هذه الحزمة من الإصلاحات ما يلي:

• تطبيق معايير الضرائب الدولية لضمان العدالة في تحصيل حقوق الدولة من الشركات العابرة للحدود.
• استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في رصد الفواتير الإلكترونية ومنع التلاعب المالي.
• توسيع نطاق الممولين من خلال حوافز قانونية تشجع المنشآت الصغيرة على التسجيل الضريبي.
• تطوير مهارات الكوادر البشرية في مصلحة الضرائب للتعامل مع النظم التكنولوجية الجديدة بذكاء.

ويشمل التحول المقترح تطوير المنظومات الإجرائية التي تربط بين المصلحة والمستثمر؛ فالدولة لا تنظر إلى الضريبة كمجرد وسيلة لجمع الأموال، بل كأداة قوية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي الشامل، ومن المتوقع أن تبدأ ثمار هذه السياسات في الظهور جلياً مع تحسن كفاءة الإدارة المالية وزيادة التدفقات النقدية التي ستوجه لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية المتطورة.

أثر خطة زيادة الإيرادات الضريبية في مصر على مناخ الاستثمار

يمثل توحيد الرسوم والالتزامات المالية تحت إطار تشريعي واحد حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية شفافة ومستقرة؛ إذ تعمل وزارة المالية حالياً على صياغة قوانين تسهل على المستثمر المحلي والأجنبي معرفة كافة التزاماته المالية مسبقاً وبدقة متناهية، وهذا الوضوح يزيل اللبس ويمنع ازدواجية الرسوم التي كانت تمثل عائقاً في فترات سابقة؛ مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب رؤوس الأموال الباحثة عن بيئة آمنة وقابلة للتنبؤ، كما تساهم هذه الإجراءات في خلق حالة من الثقة المتبادلة بين الممول والدولة؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على معدلات النمو المستدام وفرص العمل المتاحة للشباب.

تدرك القيادة السياسية أن تحسين جودة النظام الضريبي يتطلب توازناً دقيقاً بين تحصيل حقوق الدولة وتشجيع النشاط الإنتاجي؛ لذلك فإن التوجه الحالي يركز بوضوح على تحسين الكفاءة دون المساس باستقرار السوق، والعمل المستمر على إصلاح التشريعات الدولية يضع مصر في مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمي كدولة تلتزم بالمعايير الشفافة والنزيهة؛ مما يضمن في نهاية المطاف بناء اقتصاد قوي يعتمد على موارد مستقرة وقاعدة ضريبية عريضة تحقق الكفاية المالية والرفاهية لجميع المواطنين.