تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت ونهاية الأسبوع

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، حيث حافظت العملة الإماراتية على مستوياتها المسجلة مؤخرًا أمام العملة المحلية في كافة البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، ويأتي هذا الاستقرار تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي التي تتوقف فيها التحركات السعرية الرسمية وتغلق فيها البنوك العامة والخاصة أبوابها أمام الجمهور، وهو ما يمنح المتعاملين فرصة لمراقبة تطورات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بعيدًا عن التقلبات اليومية السريعة التي قد تطرأ خلال ساعات العمل الرسمية.

تحليل استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

يرى الخبير المصرفي عز الدين حسنين أن صمود الجنيه أمام العملات العربية والأجنبية يعكس نجاح السياسات النقدية التي انتهجتها الدولة؛ حيث أوضح أن الطفرة غير المسبوقة في تدفقات ومدخرات المصريين المقيمين في الخارج كانت الركيزة الأساسية لتهدئة الأوضاع وتوفير السيولة اللازمة، ويرجع الفضل في ذلك إلى ثقة المصرفيين في نظام سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري والقناة الرسمية للدولة، بالإضافة إلى الزيادة الكمية في أعداد الكوادر البشرية المصرية التي التحقت بأسواق العمل الخارجية خلال العامين الماضيين، مما ضاعف من حجم النقد الأجنبي المتدفق إلى البنوك وساهم في تعزيز الاحتياطي وتلبية احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء بشكل منتظم ومنظم.

تأثير السياسات النقدية على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

لقد لعبت القرارات التاريخية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مطلع مارس عام 2024 دورًا محوريًا في حماية سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري من المضاربات؛ وذلك عبر اعتماد آلية مرنة تهدف إلى القضاء التام على الفجوات السعرية ومنع التذبذبات الحادة التي كانت تؤرق السوق في فترات سابقة، وهذا التحول الجذري دفع المصريين في الخارج إلى تفضيل القنوات البنكية الشرعية بدلاً من اللجوء إلى الوسطاء غير الرسميين، ويمكن تلخيص أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وانعكاساته على السوق في النقاط التالية:

• انحسار نشاط السوق الموازية بشكل كبير وتراجع قيمة الدولار والعملات المرتبطة به إلى مستويات تتراوح بين 47 و51 جنيهًا بعد أن كانت قد قاربت الـ 70 جنيهًا.
• توفير سيولة دولارية كافية مكنت البنك المركزي من فرض سيطرته الكاملة على حركة تداول العملات ومنع حدوث أي قفزات عشوائية ومفاجئة.
• ضمان استقرار التحويلات المالية داخل القطاع المصرفي ومنع تسرب العملات الصعبة إلى قنوات غير قانونية تضر بالاقتصاد القومي.
• تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية وزيادة قدرة الدولة على ضبط إيقاع السوق بما يخدم المصالح الاستثمارية للمواطنين والشركات.

تحديثات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

تظهر البيانات الرسمية المعلنة أن سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يتحرك في نطاقات ضيقة للغاية بين مختلف المؤسسات المالية، وهذا التناغم بين البنوك الحكومية والاستثمارية يشير إلى وفرة المعروض وتوازن الطلب في السوق؛ حيث يسعى كل بنك لتقديم أسعار تنافسية تجذب المدخرين والمستثمرين مع الحفاظ على القواعد المنظمة التي يضعها البنك المركزي المصري، وضمن متابعتنا الدقيقة، فقد كانت الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الرائدة قبل بدء العطلة الأسبوعية على النحو الموضح في الجدول التالي:

إن مراقبة سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تعطي دلالة واضحة على تعافي الجنيه وقدرته على استيعاب الصدمات الخارجية بدعم من برامج الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة، وبناءً على ما ذكره الخبير عز الدين حسنين؛ فإن استمرار تدفق أموال المغتربين يمثل حائط الصد الأول الذي يمنع عودة السوق السوداء من جديد ويحافظ على وتيرة الاستقرار الحالية، وبمقارنة هذه الأرقام مع التحديثات السابقة التي رصدناها في ديسمبر من العام الماضي، نجد أن التغيرات تظل في نطاق محدود جدًا يعكس نجاح الدولة في خلق بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة لجميع المتعاملين مع العملة الإماراتية والعملات الأجنبية الأخرى.