35 جنيها للكتكوت.. تحرك حكومي لمواجهة قفزة الأسعار غير المبررة في الأسواق

صناعة الدواجن في مصر وتوقعات الأسعار تشغل بال الملايين من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المحلية حاليًا؛ حيث كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل ضخمة تتعلق بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المجال يقترب من حاجز الـ 100 مليار جنيه مصري، وهو رقم يعكس مدى قوة وتجذر هذه الصناعة التي توفر سبل العيش لأكثر من 3 ملايين مواطن يعملون في مختلف حلقاتها الإنتاجية والتسويقية.

تحديات صناعة الدواجن في مصر واستراتيجيات ضبط السوق

تحدث الوزير في تصريحات تليفزيونية موسعة عن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، موضحًا أن هناك ما يزيد عن 38 ألف منشأة داجنة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق، وبحسب لغة الأرقام التي ساقها الوزير، فإن هذه المنشآت تساهم في إنتاج نحو 1.6 مليار طائر بشكل سنوي، بالإضافة إلى توفير قرابة 16 مليار بيضة، وهي أرقام تجعل من التلاعب بالأسعار أمرًا غير مبرر على الإطلاق بالنظر إلى وفرة الإنتاج المحقق؛ حيث تسعى الحكومة جاهدة لخلق توازن بين مصلحة المنتج وضمان وصول السلعة للمستهلك بسعر عادل، خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول القفزات غير المنطقية في أسعار الكتاكيت، إذ وصف الوزير وصول سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا بالرقم المبالغ فيه، مؤكدًا أن السعر العادل يقع في منطقة وسطية بعيدة تمامًا عن هذه المغالاة السعرية.

• تحقيق التوازن في الأسعار عبر التعاون مع اتحاد منتجي الدواجن وشعبة البيض.
• تفعيل آليات التدخل الحكومية الحاسمة لحماية المواطنين من الغلاء غير المبرر.
• ضخ كميات إضافية من الداجن والبيض لزيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة.
• الرقابة الصارمة على منافذ البيع والشركات الكبرى لمنع أي ممارسات احتكارية.

تأثير المتغيرات الاقتصادية على صناعة الدواجن في مصر

أوضح وزير الزراعة أن هناك عوامل موضوعية أثرت على القطاع خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها التقلبات والتغيرات المناخية التي ضاعفت من تكاليف الرعاية، بجانب خروج شريحة من صغار المربين من دائرة الإنتاج لفترة مؤقتة، وهو ما انعكس على حركة الأسعار في الشهر الأخير بشكل لم تتقبله الحكومة؛ حيث شدد الوزير على أن الدولة تمتلك أدوات قوية وأرصدة استراتيجية كافية لمواجهة أي أزمات مفتعلة، موضحًا أن آليات التدخل لن تكون أبدًا ضد الصناعة الوطنية التي تحرص الدولة على تنميتها، بل هي إجراءات تهدف بالأساس إلى ضبط إيقاع السوق ومنع الانفلات السعري الذي يثقل كاهل الأسرة المصرية، وفي الجدول التالي نستعرض أبرز البيانات الرسمية التي أعلنها الوزير حول مقومات هذا القطاع الهام:

مستقبل صناعة الدواجن في مصر وتدابير شهر رمضان

أعلنت وزارة الزراعة عن خطة استباقية بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية لضمان وفرة المعروض من الدواجن المجمدة، حيث يتم حاليًا تأمين احتياطيات ضخمة ستقوم هيئة السلع التموينية بطرحها في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك لضمان استقرار الأسعار؛ إذ يراهن الوزير على ما وصفه بـ “السيمفونية الواحدة” التي تجمع بين الحكومة وأصحاب الشركات والاتحاد العام لمنتجي الدواجن للعمل معًا من أجل مصلحة المواطن المصري، مدفوعين بمؤشرات اقتصادية إيجابية تتمثل في انخفاض سعر صرف الدولار واستقرار أسعار الفائدة، وهي عوامل تساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج اللوجستية وتكلفة استيراد الأعلاف، مما يبشر بانعكاس هذه الانخفاضات على الأسعار النهائية التي يشتري بها المستهلك بمجرد انتهاء التذبذبات الحالية في الأسواق.

تتجه الدولة المصرية حالياً بكل ثقلها نحو حماية استقرار صناعة الدواجن في مصر من خلال تقديم الدعم الكامل للمنتجين الشرفاء، مع الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بأقوات الناس، لتظل هذه الصناعة هي المصدر الأول والآمن للبروتين في بيوت المصريين.