سيولة دولارية ضخمة.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية جديدة في البنوك

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني أصبحت تتصدر اهتمامات الدوائر المالية العالمية بعد الطفرة الكبيرة التي كشفت عنها البيانات البنكية؛ حيث تدفقت مبالغ ضخمة من مدخرات العاملين في الخارج لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 37.5 مليار دولار، وهذا الصعود يمثل نمواً لافتاً بنسبة 42.5% مقارنة بالأرقام السابقة التي توقفت عند 26.3 مليار دولار؛ ما يؤكد نجاح الخطط الحكومية في بناء بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية وضمان ديمومة هذه الموارد النقدية خلال عام 2025.

تحرير سعر الصرف وأهم أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

استندت الرؤية النقدية الجديدة إلى قرار البنك المركزي في بدايات عام 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل كخطوة جوهرية لتوجيه السيولة نحو المسارات الرسمية في البلاد؛ إذ ساهم توحيد السعر في القضاء على تشوهات السوق الموازية التي كانت تستنزف مقدرات الدولة وتعطل دوران عجلة التنمية، ويوضح المتخصصون في الشأن المصرفي أن استقرار الجنيه ضمن هوامش سعرية واقعية تتراوح بين 47 و51 جنيهاً قد أنهى المضاربات السعرية المبالغ فيها التي بلغت سابقاً مستويات قياسية؛ الأمر الذي أعاد بناء الثقة بين المواطنين المغتربين والجهاز المصرفي المحلي لضمان تحويل مدخراتهم بعيداً عن مخاطر السوق السوداء، ولم يتوقف الأمر عند السياسات المالية فحسب بل امتد ليشمل تزايد الطلب العالمي على الكوادر المصرية المؤهلة في دول الخليج والقارة الأوروبية؛ مما أوجد روافد دولارية متجددة دعمت ميزان المدفوعات وساعدت في مواجهة التقلبات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية بمرونة فائقة، ويمكن تلخيص التوقعات المالية المرتبطة بـ أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج من خلال المعطيات التالية:

المحفزات الاستثمارية ضمن أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

تبنت الدولة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل المدخرات الفردية البسيطة إلى استثمارات مؤسسية ضخمة تخدم أهداف التنمية المستدامة؛ وهذا التوجه الاستراتيجي يعتبر من أقوى أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي حظيت بإشادة واسعة من وكالات التصنيف الائتماني الدولية في تقاريرها الأخيرة؛ حيث سعت الحكومة لدمج هذه التدفقات في تمويل المشروعات القومية وبناء المدن الجديدة مع تقديم حزم من الامتيازات التي تجعل من المصري المغترب شريكاً حقيقياً في نهضة وطنه، ولأن هذه الموارد تمثل ركناً أساسياً بجانب عوائد قناة السويس وقطاع السياحة تم إقرار مجموعة من التسهيلات التي أثرت بشكل مباشر في سلوك الادخار لدى المقيمين بالخارج، وقد تضمنت هذه السياسات العملية عدة مسارات هامة منها:

• إطلاق مبادرة استيراد السيارات التي تمنح المصريين بالخارج إعفاءات جمركية مقابل رهن وديعة دولارية تسترد لاحقاً بالعملة المحلية.
• طرح مشروعات عقارية مخصصة للمغتربين مثل “بيت الوطن” التي تتيح تملك وحدات سكنية وأراضٍ بأسعار تنافسية بشرط الدفع بالدولار.
• توفير شهادات ادخار بنكية بأسعار فائدة مرتفعة ومغرية تفوق العوائد في البنوك العالمية بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية.
• تطوير المنظومة القانونية والعملية لضمان سرية التعاملات المالية وسرعة تنفيذها مع خفض الرسوم الإضافية عبر القنوات البنكية الرقمية.

دور التكنولوجيا في تعزيز أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

فرض التحول الرقمي نفسه كأحد العوامل الفاعلة في تسريع وتيرة تدفق الأموال من الخارج إلى الداخل عبر تحديث البنية التحتية للمصارف الوطنية؛ فقيام البنك الأهلي وبنك مصر بتطوير منصات وتطبيقات هواتف ذكية متقدمة مكن المغتربين من إرسال أموالهم ومتابعة استثماراتهم بمرونة تامة وفي أي وقت، وهذا التطور التقني ساعد في تقليص دور الوسطاء غير القانونيين وقضى على العقبات الإدارية التي كانت تواجه أصحاب الحسابات قديماً؛ وبالتبعية أكد الخبراء أن هذه الموارد الوفيرة منحت البنك المركزي القدرة على فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين وتوفير السلع الاستراتيجية بانتظام؛ مما خلق درعاً اقتصادياً يحمي السوق المحلي من صدمات التجارة الدولية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، وبناءً على هذه المعطيات فإن أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج ستظل المحرك الرئيسي للوصول إلى هدف 40 مليار دولار بحلول عام 2026 في ظل ثبات السياسات المالية الحالية.

إن التكامل بين القرارات الجريئة للسياسة النقدية واحتياجات المصريين في بلاد المهجر يمثل الركيزة والقاعدة الصلبة لهذه النجاحات الرقمية؛ فمع استمرار تطوير المناخ الاستثماري وتقديم حلول ادخارية مبتكرة تظل أموال أبناء مصر هي الضمانة الأهم لتعزيز الإنتاج المحلي وحماية الاستقلال المالي للدولة.