تحول رقمي جديد.. مركز أداء يبدأ تنفيذ موازنات البرامج قبل حلول 2026

المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم أداء تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية الحديثة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل وتطوير كفاءة العمل الحكومي، حيث تأتي هذه المنصة كأول أداة إلكترونية متطورة صُممت خصيصاً لرصد وتقييم مستويات الإنجاز في أجهزة الدولة المختلفة باعتماد منهجية البرامج والأداء التي تضمن الدقة والشفافية، وتسعى وزارة التخطيط من خلال هذا المسار إلى تمكين صناع القرار من متابعة المستهدفات التنموية بدقة متناهية تضمن بلوغ الأهداف الوطنية المنشودة في أوقات قياسية وتكلفة مثالية.

أهداف المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم أداء وتطوير العمل الحكومي

يعتبر إطلاق المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم أداء نقلة نوعية في فلسفة الإدارة الحكومية، إذ تهدف هذه المنصة الرقمية الفريدة إلى مراقبة أداء ما يقرب من 40 وزارة وجهة حكومية متنوعة، وتتم عملية المتابعة هذه بصورة دورية ومنتظمة كل ثلاثة أشهر، مما يتيح للجهات المعنية الوقوف على التحديات ومعالجتها بشكل لحظي قبل تفاقمها؛ وتستند المنظومة في جوهرها إلى قياس المخرج والآثر التنموي الفعلي بدلاً من الاعتماد على مجرد رصد الإنفاق المالي، وهو ما يضع الدولة المصرية على مسار صحيح تجاه تعزيز الكفاءة الإدارية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية؛ وبالتزامن مع هذه الجهود، تتبنى الدكتورة رانيا المشاط مفهوم التخطيط الاستراتيجي الشامل الذي يربط بين كافة القطاعات لضمان تماسك الخطط التنموية الوطنية واتساقها مع المعايير الدولية المعاصرة، وهو ما يرفع من سهم مصر في المؤشرات العالمية للتنمية المستدامة والشفافية المؤسسية.

• تحقيق أقصى درجات الرقابة على أداء الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
• التحول الكامل من الموازنات التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء المتطورة.
• توفير بيانات دقيقة ومحدثة تخدم عمليات اتخاذ القرار في توقيتات حرجة.
• تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية عبر تقارير ربع سنوية تقيس نسبة الإنجاز الفعلي.

قرار ميكنة البرامج ضمن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم أداء

لم يتوقف الأمر عند مجرد إطلاق البرمجيات، بل امتد ليشمل الغطاء التشريعي والتنظيمي القوي، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لعام 2025 الذي قضى بتشكيل لجنة عليا متخصصة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة تحت رئاسة وزارة التخطيط، ويشرف هذا الكيان التنظيمي على الأمانة الفنية للمتابعة التي تتولى عقد اللقاءات الدورية والمكثفة لمراجعة كافة مؤشرات الأداء الواردة عبر المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم أداء؛ وتهدف هذه الاجتماعات إلى تحليل تقارير التنفيذ والوقوف على مدى مواءمتها للجدول الزمني المخطط له مسبقاً، مع ضمان دمج مصفوفات البرامج الرقمية ومؤشرات الأداء النوعية والكمية ضمن نظام موحد، مما يساهم في ميكنة إعداد الخطط بشكل يمنع التدخل البشري ويقلل من احتمالات الخطأ أو التحيز في التقييم، ويجعل من عملية المتابعة التنموية مساراً تقنياً منضبطاً لا يخضع للأهواء الشخصية بل للأرقام والحقائق فقط.

مستقبل الموازنات في ضوء المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم أداء

تخطط الدولة من خلال المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم أداء إلى إعداد تقارير مستهدفات تفصيلية تصل إلى مستوى المحافظات، وهذا يعني أن التنمية لن تظل مركزية بل ستمتد لتشمل الإدارة المحلية بوضوح وشفافية مطلقة، وتعمل الوزارة حالياً على إنهاء كافة الميكنات اللازمة لمصفوفات البرامج تمهيداً للانتقال التاريخي نحو تطبيق موازنات البرامج والأداء بحلول العام المالي 2026/2027؛ وهذا الانتقال سيعمل على تحقيق ربط عضوي وثيق بين الإنفاق المالي وبين النتائج التنموية الشاملة المحققة على الأرض، مما يخدم رؤية مصر 2030 ويضع إطاراً زمنياً واضحاً لنجاح الأداء الحكومي، ويحول المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم أداء إلى المحرك الرئيسي لكافة العمليات الإدارية في الدولة المصرية مستقبلاً، لضمان استغلال الموارد الوطنية بأفضل شكل ممكن وتحقيق الرفاهية للشعب المصري عبر آليات تكنولوجية محكمة وذكية.