أرقام قياسية جديدة.. تحويلات المصريين بالخارج تعزز التدفقات النقدية بخطة الدولة الجديدة

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني تتصدر المشهد المالي حالياً، بعدما كشفت التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو لافت في التدفقات النقدية الوافدة من أبناء مصر في شتى بقاع العالم؛ حيث قفزت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات لتسجل نحو 37.5 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مبهر بلغ 42.5%، وهو ما يمثل طفرة حقيقية وتغيراً جذرياً مقارنة بالنتائج السابقة التي لم تكن تتخطى حاجز 26.3 مليار دولار، مع توقعات الخبراء باستمرار هذا الزخم التصاعدي حتى نهاية عام 2025 كنتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية الجريئة التي تبنتها الدولة مؤخراً.

ارتباط السياسة النقدية وسعر الصرف بملف أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

يوضح خبراء القطاع المصرفي والمحللون الماليون أن القرارات التاريخية التي اتخذها البنك المركزي خلال الربع الأول من عام 2024 شكلت حجر الزاوية في تحسين أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية والمنظومة البنكية؛ فاعتماد نظام “سعر الصرف المرن” قطع الطريق تماماً على تجارة العملة والأسواق الموازية التي كانت تستقطب مدخرات المغتربين بعيداً عن شرايين الاقتصاد الوطني، وحسب تقديرات الخبير المصرفي عز الدين حسنين، فإن استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات توازنية عادلة تتراوح ما بين 47 و51 جنيهاً، بعد فترة من الاضطراب والارتفاعات الوهمية التي لامست 70 جنيهاً، قد أسهم بوضوح في إعادة بناء جسور الثقة المفقودة بين المصريين المغتربين والجهاز المصرفي للدولة، كما أضاف أن التوسع المستمر في قاعدة العمالة المصرية بأسواق الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي كان له أثر حيوي في ضمان تدفقات دولارية مستمرة، مما ساعد في تثبيت دعائم ميزان المدفوعات والحد من الضغوط النقدية الناجمة عن عدم استقرار الحالة الاقتصادية العالمية.

المشروعات الاستثمارية والمبادرات النوعية وأثرها في أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

اتبعت الحكومة المصرية منظومة عمل متكاملة لم تقتصر على الحلول النقدية الفنية فحسب، بل امتدت لتشمل ابتكار أوعية ادخارية وفرص استثمارية متنوعة تلبي تطلعات الأسر المصرية المقيمة بالخارج، وهذا المنهج الابتكاري يعد من أقوى أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي رصدتها التقارير الاقتصادية في الآونة الأخيرة؛ إذ مكنت هذه المبادرات الدولة من جذب السيولة المهاجرة وتوظيفها في مشاريع قومية كبرى وأصول عقارية تخدم رؤية التنمية المستدامة، وبما أن تحويلات المصريين بالخارج بجانب الموارد السياحية يمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، فقد تم إقرار حزمة من التسهيلات والمزايا التي أحدثت فارقاً جوهرياً في الأرقام المسجلة، ومن أبرز هذه الخطوات المحفزة ما يلي:

• تفعيل مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج التي تمنح إعفاءات جمركية مقابل وضع وديعة دولارية بالبنوك المحلية.
• طرح وحدات سكنية وأراضي ضمن مشاريع “بيت الوطن” و”سكن مصر” مخصصة حصرياً للمغتربين مع اشتراط السداد بالعملة الصعبة.
• تبسيط إجراءات التعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية لتسهيل فتح الحسابات البنكية وإصدار شهادات ادخار بعوائد استثنائية.
• دعم التحول الرقمي الشامل عبر تطبيقات “إنستا باي” وغيرها من المنصات اللحظية التي تضمن وصول التحويلات بسرعة وكفاءة عالية.

تطور التكنولوجيا المالية ودوره في تعضيد أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

لعبت القفزة التكنولوجية الهائلة التي تبنتها المؤسسات المصرفية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، دوراً ريادياً في تعزيز أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وضمان انسيابية حركتها عبر الحدود؛ فمن خلال المنصات الإلكترونية المتقدمة بات بإمكان المصري المغترب إدارة كافة شؤونه المالية والاستثمارية وربط الشهادات الادخارية المربحة بضغطة زر واحدة دون تكبد عناء السفر أو التواجد الشخصي داخل مقرات البنوك، وهذا التكامل بين التقنيات الحديثة والخدمات المالية ساهم في إقصاء الوسطاء غير الرسميين وتقليل الهدر الزمني والمادي المرتبط بالتحويلات التقليدية، ويؤكد مراقبون أن هذه التدفقات تمنح البنك المركزي مرونة فائقة في الوفاء بمتطلبات العمليات الاستيرادية وتأمين احتياجات السوق من السلع الاستراتيجية، مع مراعاة الفصل الدقيق بين السيولة المخصصة للاستهلاك الجاري والاحتياطيات الرسمية، مما يوفر حماية صلبة ضد أي اضطرابات مفاجئة في سلاسل التوريد العالمية أو صدمات عنيفة في الأسواق الدولية.

إن أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج تفتح اليوم آفاقاً رحبة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً، حيث رصدت بعض مراكز الدراسات إمكانية تجاوز هذه التدفقات لحاجز 40 مليار دولار بحلول العام 2026، في ظل التناغم الواضح بين السياسات النقدية الحكيمة والخبرات المتراكمة للعمالة المصرية في الخارج، مما يدعم بقوة تطلعات الدولة نحو الريادة والنمو.