أرقام تاريخية.. تحويلات المصريين بالخارج تعزز التدفقات النقدية بخطة الدولة الجديدة

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني تشهد اهتماماً غير مسبوق في الأوساط المالية والمحافل الشعبية، خاصة بعد التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري التي كشفت عن نمو هائل في التدفقات النقدية الوافدة من أبناء الوطن في مختلف دول العالم؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات نحو 37.5 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يصل إلى 42.5%، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً مقارنة بالمستويات السابقة التي لم تتجاوز 26.3 مليار دولار، وسط توقعات اقتصادية بمواصلة هذا المسار التصاعدي القوي حتى نهايات عام 2025 بفضل حزمة من الإصلاحات الهيكلية الجرئية.

أثر السياسات النقدية وسعر الصرف على أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

يرى خبراء المال والمحللون الاقتصاديون أن القرارات المصيرية التي اتخذها البنك المركزي في الربع الأول من عام 2024 كانت المحرك الأساسي وراء تحسن أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر المسارات البنكية والقنوات الشرعية؛ فاعتماد آلية “سعر الصرف المرن” ساهم بشكل حاسم في إنهاء ظاهرة السوق السوداء والمضاربات العنيفة التي كانت تستقطب مدخرات المغتربين بعيداً عن النظام المصرفي الرسمي، ووفقاً لرؤية الخبير المصرفي عز الدين حسنين، فإن وصول سعر الدولار إلى مستويات توازنية تتأرجح بين 47 و51 جنيهاً، بعدما سجل مستويات قياسية تخطت 70 جنيهاً في فترات سابقة، قد أعاد جسور الثقة بين المواطنين بالخارج والمؤسسات الوطنية، كما لعب توسع رقعة العمالة المصرية في أسواق الخليج والاتحاد الأوروبي دوراً حيوياً في توفير تدفقات دولارية مستدامة تساهم في استقرار ميزان المدفوعات وتقلص الضغوط النقدية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية العالمية.

المبادرات الحكومية وفرص الاستثمار ضمن أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

لقد عملت الدولة المصرية على صياغة استراتيجية متكاملة تتجاوز مجرد الإصلاح النقدي لتشمل تطوير قنوات ادخارية واستثمارية متنوعة تتناسب مع تطلعات المغتربين، وهذا التوجه يمثل ركناً ركيناً ضمن أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي رصدتها الدوائر الاقتصادية مؤخراً؛ حيث أدت هذه المبادرات إلى توجيه السيولة المالية نحو مشروعات قومية وأصول عقارية تخدم أهداف التنمية المستدامة وتجفف منابع الاقتصاد غير الرسمي، وباعتبار أن تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة يمثلان صمام الأمان للاقتصاد الكلي، فقد تم إطلاق مجموعة من الخطوات والمحفزات الجاذبة التي تركت بصمة واضحة على المشهد المالي ومن أبرزها:

• مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج التي توفر إعفاءات جمركية مقابل إيداع وديعة بالعملة الأجنبية لدى البنوك الوطنية.
• طرح مشروعات سكنية وعمرانية متميزة مثل “بيت الوطن” و”سكن مصر” مع إتاحة الحجز والسداد بالدولار الأمريكي لتشجيع الاستثمار العقاري.
• تبسيط آليات فتح الحسابات البنكية والشهادات الادخارية مرتفعة العائد للمغتربين عبر التنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
• توسيع نطاق الحلول الرقمية والاعتماد على تطبيقات الدفع اللحظي “إنستا باي” التي تضمن سرعة وأمان الوصول المالي للتحويلات من أي مكان.

دور التكنولوجيا المالية في استدامة أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

لا يمكن إغفال الطفرة التكنولوجية الكبيرة التي شهدتها البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر في تعزيز أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتسهيل تدفقها؛ فمن خلال إطلاق تطبيقات مصرفية متطورة أصبح بمقدور المواطن المقيم خارج الحدود إدارة ملفاته المالية وربط الأوعية الادخارية بمرونة تامة دون الحاجة للتواجد الفعلي داخل القطر المصري، وهذا الاندماج بين الابتكار التقني والخدمات البنكية أدى إلى تقليص الفجوات الزمنية والتكاليف التي كان يفرضها الوسطاء غير الرسميين، ويشير المحللون إلى أن هذه السيولة المتدفقة تمنح الجهاز المصرفي قدرة عالية على تلبية طلبات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مع التمييز الواضح بين تدفقات السيولة الجارية والاحتياطيات الأجنبية للدولة بما يضمن بناء حائط صد منيع أمام الصدمات الاقتصادية المفاجئة التي قد تضرب سلاسل الإمداد العالمية أو تؤثر على استقرار الأسواق الدولية.

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج تمهد الطريق الآن نحو آفاق أرحب في المستقبل القريب؛ إذ تشير مراكز الرصد الاقتصادي إلى إمكانية تخطي حاجز 40 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك في ظل التناغم القائم بين السياسة النقدية الرشيدة والخبرات المصرية المتزايدة في الأسواق الدولية، مما يضمن استقراراً مالياً يدعم طموحات الدولة في تحقيق النهضة الشاملة.