تحويلات المصريين بالخارج.. أرقام قياسية تعكس نجاح خطة الدولة لتعزيز التدفقات النقدية

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني تمثل محوراً رئيساً في قراءة المشهد المالي الحالي لمصر، حيث كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن قفزة تاريخية غير مسبوقة في حجم هذه التدفقات التي وصلت إلى نحو 37.5 مليار دولار؛ وهذا الرقم يعكس نمواً هائلاً بنسبة تزيد عن 42.5% عما كانت عليه في السابق حين بلغت 26.3 مليار دولار، مع استمرار هذا المنحى التصاعدي طوال الفترة الممتدة من مطلع العام حتى شهر نوفمبر من عام 2025.

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج واستقرار سوق الصرف

تتعدد العوامل التي ساهمت في هذا الازدهار المالي الملحوظ، إذ يرى الخبير المصرفي عز الدين حسنين أن استقرار سعر الصرف في السوق المحلية كان الدافع الأكبر لثقة المواطنين في الخارج، إضافة إلى النمو الملحوظ في أعداد القوى العاملة المصرية في القارة العجوز ودول الخليج خلال العامين الماضيين؛ وقد لعبت قرارات البنك المركزي الحاسمة في مارس 2024 دوراً جوهرياً عندما تم إقرار نظام سعر صرف مرن يعتمد على آليات العرض والطلب، وهو ما نجح فعلياً في وأد التذبذبات السعرية الحادة التي كانت تؤرق المتعاملين وتدفعهم نحو مسارات غير رسمية، كما ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء في تقليص الفجوة السعرية بين القنوات الرسمية والسوق الموازية، لينخفض سعر الدولار هناك من مستويات السبعين جنيهاً إلى نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهاً فقط.

دور الدولة في تعزيز أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

لم تكتفِ الحكومة المصرية بإصلاح السياسات النقدية بل اتجهت لتقديم حوافز ومبادرات ملموسة شجعت المغتربين على ضخ مدخراتهم داخل الشرايين الرسمية للدولة، وكان من أبرز هذه الخطوات توفير أوعية استثمارية وعقارية مخصصة لهم ساعدت بصورة مباشرة في تجفيف منابع الاقتصاد الخفي ومنع عودة نشاط السوق السوداء؛ فتوفر السيولة الدولارية المستمرة داخل الجهاز المصرفي مكنت البنك المركزي من الحفاظ على توازن السوق ومنع أي قفزات عشوائية في الأسعار، وعلى الرغم من أن السوق السوداء تظل في حالة كمون بانتظار ثغرات تتعلق بخروج الأموال الساخنة أو سداد الالتزامات الدولية، إلا أن التدفقات الثابتة من قطاعي السياحة وتحويلات المغتربين تشكل صمام أمان حقيقي ومستدام يحمي الاقتصاد من أي اضطرابات مفاجئة.

• إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بتيسيرات جمركية واسعة.
• طرح وحدات سكنية ضمن مشروع “سكن مصر” وقطع أراضي بنظام الدفع بالدولار.
• تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية عبر القنصليات وفروع البنوك الوطنية بالخارج.
• تفعيل تطبيق “إنستا باي” لإرسال الأموال لحظياً وبأمان تام من خارج الحدود.

الخدمات البنكية الحديثة ودعم أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

اتخذت المصارف الوطنية الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي خطوات استباقية لتسهيل وصول المصريين في الخارج إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة للتواجد داخل البلاد، حيث أصبحت عملية فتح الحسابات تتم بيسر عبر مكاتب التمثيل والفرع الخارجية خاصة في منطقة الخليج العربي؛ وبالتوازي مع ذلك أحدث تطبيق “إنستا باي” ثورة في سرعة تدفق الأموال، حيث بات بإمكان العامل بالخارج تحويل مدخراته واستلامها بالجنيه المصري في لحظات معدودة؛ وهذا التطور التكنولوجي قلل من الاعتماد على الوسطاء والشركات غير الرسمية، مما عزز من حجم النقد الأجنبي المتداول داخل القطاع المصرفي وضمن عدم تسربه إلى قنوات غير شرعية تضر بمصلحة الاقتصاد الكلي وتستنزف موارد الدولة تحت ادعاءات الاستثمار السريع.

يوضح الخبراء أن هناك خلطاً شائعاً بين وفرة السيولة الدولارية في الجهاز المصرفي وبين احتياطي النقد الأجنبي، حيث إن هذه التحويلات تزيد من قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين وليست بالضرورة فائضاً في الاحتياطي الاستراتيجي، ومع استمرار تحسن مناخ الاستثمار العقاري الذي جذب الكثير من المصريين لتحويل مدخراتهم لشراء أصول ثابتة في وطنهم، فمن المتوقع أن تواصل أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج تأثيرها الإيجابي لتتخطى حاجز 40 مليار دولار خلال العام المالي 2026، مستفيدة من الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة وزيادة الكوادر المصرية المؤهلة للعمل في الأسواق الدولية التي تطلب عمالة مدربة بأسعار تنافسية.